عقدت اللجنة التخصصية لقطاع المصارف التابعة للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية اجتماعها الثالث أول من أمس في مقر إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في دبي، وحضره عدد من الشخصيات البارزة من البنوك العاملة في الإمارة.
وقدم الحاضرون وجهات نظرهم وتجاربهم على مسودة مشروع »يو سي بي 600« المقترح، لتصاغ هذه الملاحظات والآراء بصيغتها النهائية، ليتم إرسالها إلى غرفة التجارة الدولية في باريس اليوم.
كما حضر الجلسة منصور ياسين عبد الغفور، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، الذي أضفى فهما تفصيليا من منظور العاملين في مجال الشحن والتخليص والعاملين في مجال النقل.
وقدم الجلسة إقبال إ.كرمالي، منسق مفوضية مصارف الإمارات العربية المتحدة بغرفة التجارة الدولية في الدولة، مدير قسم التمويل التجاري بمصرف الشارقة الإسلامي، وأدار الحوار في الجلسة فنسنت أو براين، ممثل مفوضية مصارف الإمارات العربية المتحدة بغرفة التجارة الدولية في باريس، والخبير الفني الرائد في مجال تطبيق قوانين التجارة العالمية، ومستشارا شؤون التمويل التجاري للتطوير لمصارف عالمية رائدة، ويشغل أو براين منصب المستشار الفني للتجارة لـ »تشاينا سيستيم دبي«.
وتم تقديم الملاحظات من قبل كبار المصرفيين العاملين في الشؤون التجارية. وقال المنظمون ان الاجتماع حقق أهدافه تماما وخلص إلى إصدار مسودة بإجماع الحاضرين وأعدت ليتم تقديمها بغرفة التجارة والصناعة العالمية بباريس.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مجموعة القوانين والأعراف الدولية والتي ستعرف بـ »يو سي بي 600« في الاجتماع العام لمفوضية التجارة والصناعة العالمية الذي سيعقد بباريس في أكتوبر 2006، حيث يبدأ تطبيق هذا البرنامج في مطلع يوليو 2007.
وتستخدم خطابات الاعتماد لتنفيذ وتسديد الدفعات لنسبة كبيرة من المعاملات التجارية الجارية في جميع أنحاء العالم، التي تتم العمليات التجارية تحت خطابات الاعتماد في بيئة مستقرة ومعافاة وعادلة. وقد تم سن مجموعة من القوانين والأعراف المتعارف عليها دوليا، وتعرف بـ »الأعراف الدولية الموحدة بشأن الاعتمادات المستندية« أو »يو سي بي« التي تطبق عمليا على أي خطاب اعتماد صادر في جميع أنحاء العالم.
وتعرف القوانين السارية حاليا بـ »يو سي بي 500«، التي تصدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس، حيث سنت هذه القوانين التي تتسم بأنها القوانين الدولية الأكثر انتشارا والمطبقة يوميا على كل المعاملات التجارية على مستوى العالم.
وعليه وفور اعتماد هذه القوانين يتوجب كل الجهات المعنية من مصدرين وموردين ومصارف وشركات شحن وشركات تأمين أن تتخذ خطوة جادة نحو دراسة وتفهم »يو سي بي 600« حتى يتأتي لهم الاستفادة القصوى والمثلى من هذه القوانين والتي تضفي درجة عالية من تأمين وسلامة معاملات التجارة الدولية.
وقال كابتن. عبد الغفور لـ »البيان الاقتصادي« أن الخبير أو براين، عضو مجلس الإدارة في غرفة التجارة الدولية، ناقش في الاجتماع عدد من القضايا المهمة مع متخصصين محليين في قطاعي البنوك والشحن، منها اقتراحات لتعديل اللوائح المنظمة للمستندات التجارية ومستندات الشحن ما بين التجار والبنوك وشركات الشحن والخطوط الملاحية.
وأضاف عبد الغفور أن معظم التعاقدات التجارية تتم عبر البنوك، والطرف الثاني الذي يدخل فيها هو شركات الشحن التي تقوم بنقل البضائع من بلد إلى آخر. وقال ان هذه اللوائح يتم مناقشة تعديلها على مستوى العالم لإضافة بنود أخرى، لتكون المرجع للبنوك للتعامل في هذا الخصوص.
وأشار عبد الغفور إلى أن كل دولة لديها فرع لغرفة التجارة الدولية كما هو الحال في الإمارات، حيث تدلي الدولة الآن بدلوها في هذا الموضوع. وقال ان الإمارات تناقش اقتراحات، تقول بوجوب اعتماد »بوليصة الفياته«، التي تستخدمها شركات الشحن والشركات اللوجستية على مستوى العالم، التي جرى اعتمادها ولكن لم تتم الإشارة إليها بشكل واضح في التعديل الأخير.
وأضاف عبد الغفور إلى أن اللجنة الوطنية للشحن والإمداد في الإمارات ستتسلم المقترح لتعديله وإرساله للمؤتمر المقبل لغرفة التجارة الدولية الذي سينعقد في أكتوبر المقبل.
وتقوم غرفة التجارة والصناعة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتخطيط لتدريب المصارف الأعضاء، وسيتم تزويدهم بتفاصيل هذا البرنامج لاحقا.
دبي ـ ضياء عبد العال: