أعلنت الحكومة المصرية عن خطة متكاملة لتوصيل الغاز إلى المنازل في مختلف أنحاء مصر بإجمالي 6 ملايين وحدة سكنية وألف منشأة صناعية باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات التسع المقبلة.
وقال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي إنه تم بالفعل التوقيع على ثلاثة عقود جديدة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، وشركات »غاز مصر«، و» تاون جاس«، و» ناتجاس«، لتوفير الغاز لعدد 660 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أن العقد الأول مع شركة »تاون جاس« تضمن توصيل الغاز إلى 500 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 210 منشآت صناعية و700 منشأة تجارية و30 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي.
كما تضمن العقد الثاني الموقع مع شركة »غاز مصر« توصيل الغاز إلى 10 آلاف وحدة سكنية ، بينما نص العقد الثالث الموقع مع شركة»ناتجاس« على توصيل الغاز إلى 150 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن الشركات الثلاث تقوم حاليا بمد الغاز إلى 757 ألف وحدة سكنية وبذلك يصل عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيل الغاز إليها إلى مليون و 417 ألف وحدة سكنية وذلك في إطار العقود التي وقعتها وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
من جهة أخرى، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حماية المستهلك ستصدر في شهر سبتمبر المقبل .. مؤكدا أنه سيتم استطلاع آراء الجمعيات المختصة بحماية المستهلك في تلك اللائحة قبل صدورها.
وقال رشيد خلال مؤتمر حماية المستهلك في مصر إن الحكومة ستقدم الدعم المادي والفني للجمعيات حتى تنهض بدورها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيلا كبيرا لدور الجمعيات في حماية المستهلك وضبط الأسواق بصفة عامة على اعتبار أن الدولة تسعى إلى شراكة بين الحكومة والمواطن والمجتمع الأهلي من أجل تفعيل منظومة الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وحماية المنافسة من أجل المصلحة العليا للمستهلك المصري.
وأكد أن منظومة حماية المستهلك في مصر تضم أكثر من 60 تشريعا تعمل على تحقيق الحماية إضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد من إنشاء جهاز مهمته رعاية المستهلك.
من جانبه.. أكد الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة ملتزمة بضبط أسواق السلع والخدمات مع التركيز على البعد الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع ترشيد استخدامه في ظل اقتصادات السوق وآلياته والتصدي لأي انفلات أو استغلال بما يضمن حصول المواطن على المنتجات والخدمات بالمواصفات الموجودة المطلوبة.
وأوضح أن جمعيات حماية المستهلك هي بمثابة جماعات ضغط مؤثرة في حركة السوق وليس من حقها فرض أو تحديد هوامش ربح أو ما يسمى بتحديد الأسعار.
ومن جانبه.. أوضح علي كامل ممثل هيئة التنمية الدولية الأميركية في القاهرة أن الهيئة سوف تساهم في تقديم الدعم الفني لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق تشريعات حماية المستهلك.
وأشار إلى أن حماية المستهلك المصري تأتي في إطار المنظومة المتكاملة لحماية الملكية الفكرية.