أعلن إبراهيم فايز الشامسي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، أن مجلس إدارة محفظة الإمارات العقارية قد اعتمد توزيع أرباح أسهم المحفظة بقيمة 37.5 سنتاً للسـهم الواحد، وينطبق ذلك على جميع المساهمين لفئة أسهم الدخل المسجلين حتى نهاية الأعمال في يوم 30 يونيو 2006.
وجاء هذا الإعلان بعد انقضاء فترة الستة أشهر الثانية من التداول الناجح منذ آخر توزيع للأرباح، وجدير بالذكر أنه قد تم طرح هذه المحفظة في شهر يونيو 2005، وتم تحديد صافي قيمة الأصول بمبلغ 10 دولارات أميركية للسهم الواحد، وبلغ إجمالي توزيع الأرباح عن فترة الـ12 شهراً منذ طرح المحفظة حتى الآن 72.5 سنتا أو 7.25% للسهم الواحد.
وتستفيد المحفظة من أرباح كل من الدخل ورأس المال من خلال الاستثمار العقاري المباشر. واستمر المستثمرون في فئة أسهم التراكم في الاستفادة من إعادة استثمار أرباحهم حيث وصل صافي قيمة الأصول في 30 يونيو 2006 إلى 11.85 دولاراً أميركياً للسهم الواحد.
وتضاعف حجم المحفظة منذ طرحها بحيث وصلت قيمة الأصول التي تديرها المحفظة إلى ما يزيد على 200 مليون دولار أميركي، وتضم المحفظة أحد عشر عقارا تمثل مختلف القطاعات التجارية و السكنية للمستثمرين.
وأضاف إبراهيم فايز الشامسي :»إن محفظة الإمارات العقارية ملتزمة بتقديم قيمة عالية للمستثمرين من خلال الاستثمار العقاري بفرص قوية لنمو رأس المال والعائد. وإن أرباح الأسهم تتجاوز بكثير الحد الأدنى المستهدف لتوزيع عائد الإيجار السنوي بقيمة 6% للمستثمرين في المحفظة.
وكذلك فإن قدرة المصرف في اختيار الأصول العقارية واستثمار رؤوس الأموال بكفاءة واستراتيجية جيدة كان وراء تحقيق المحفظة هذه العائدات الجيدة خلال فترة قصيرة من الزمن.
تنمو المحفظة بمعدل غير مسبوق لتلبي رغبات المستثمرين الذين يبحثون عن مصادر بديلة لعائدات الاستثمار ويرغبون بشكل خاص في الاستثمار في محفظة عقارية متنوعة«.
ومع النمو الهائل الذي تشهده الأسواق العقارية المحلية، فإن مستشار الاستثمار في المحفظة في بحث دائم عن الفرص الجيدة والتي من شأنها أن تعود بالربح على المستثمرين. ويعد الأسلوب المتنوع والاختيار الجيد للأصول من أهم عناصر الإستراتيجية العامة للاستثمار.
إن محفظة الإمارات العقارية المحدودة محفظة استثمارية برأسمال مفتوح ومسجلة في جزيرة جيرسي وتهدف لتحقيق عائد إيجار عقاري مرتفع ونمو في رأس المال متوسط إلى طويل الأجل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة للعقارات السكنية والتجارية. وتركز المحفظة بشكل رئيسي على الأصول العقارية في جميع أنحاء الإمارات مع الإبقاء على مرونة الاستثمار في أسواق خارج الدولة.
ويتم الاكتتاب والاسترداد في المحفظة شهرياً وأمام المستثمرين خيار الاستثمار في فئة أسهم توزيع الدخل أو فئة أسهم الأرباح التراكمية. وتتوافق أصول المحفظة ومعاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لإرشادات هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الإمارات الإسلامي.
وتعد المحفظة أول محفظة استثمارية متوفرة للمستثمرين برأس مال مفتوح وتتوافق كذلك مع أحكام الشريعة وذات استثمار مباشر في العقارات.