حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 131.6 مليون دولار خلال الشهور الستة المنتهية في 30 يونيو 2006، بزيادة مقدارها 18.1 مليون دولار، أو ما يعادل 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وترجع هذه الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع الفوائد المكتسبة والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد وتقلص المصاريف وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
وبلغ صافي الفوائد المكتسبة 95 مليون دولار، بزيادة مقدارها 6 ملايين دولار، أو ما يعادل 7% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفعت الفوائد المكتسبة نتيجة لارتفاع حجم محفظة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساهم النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته دول المنطقة في إيجاد بيئة عمل ايجابية للبنك.
أما الايرادات الأخرى فبلغت 104.5 ملايين دولار، مسجلة زيادة بمقدار 8.8 مليون دولار، أي ما يعادل 9%. وارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك، حيث ازدادت أرباح المساهمات بمبلغ 7.2 مليون دولار، أي بنسبة 34%، وارتفعت إيرادات الأعمال المصرفية الاستثمارية والرسوم بنسبة 8% لتبلغ 18.6 مليون دولار.
ويعمل بنك الخليج الدولي في تقديم استشارات تمويل الشركات والخصخصة والاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والتملك. وساهم في ازدياد الإيرادات الأخرى ارتفاع الرسوم المتحصلة من إدارة أصول العملاء، حيث ازدادت هذه الأصول بمقدار ملياري دولار لتصل إلى 20 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي.
وارتفعت إيرادات المتاجرة، بما في ذلك دخل صرافة العملات الأجنبية، بشكل طفيف لتبلغ 21.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. وساهمت استراتيجيات إدارة الاستثمارات المتنوعة التي يتبعها البنك في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تقلب أوضاع الأسواق العالمية خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وتراجع إجمالي المصاريف بمقدار 1.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام نتيجة لسياسات ترشيد الإنفاق الفعالة التي اتبعها البنك. وتم تسجيل الأرباح الصافية بعد استرجاع مبلغ 1.5 مليون دولار من مخصصات خسائر الائتمان وذلك بعد تسديد أحد القروض المتعثرة.
وفي نهاية هذه الفترة بلغ إجمالي القروض المتأخرة السداد 27.4 مليون دولار، أي ما يعادل أقل من0.5% من إجمالي القروض.وبلغ إجمالي أصول بنك الخليج الدولي 25.1 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، مرتفعاً بمقدار 2.2 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية عام 2005.
ويرجع هذا الارتفاع إلى ازدياد حجم القروض والسلف بمبلغ 1.5 مليار دولار ليصل إلى 7.7 مليارات دولار نتيجة للزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة. وحافظ البنك على تصدره للمصارف المقدمة لقروض تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وساهم ارتفاع مستوى السيولة في زيادة ودائع العملاء بمقدار 2.4 مليار دولار. أما إجمالي حقوق المساهمين فبلغ 1.7 مليار دولار بعد تسديد مبلغ 101.5 مليون دولار كأرباح للمساهمين عن عام 2005. وحافظت النسب المالية للميزانية العمومية على مستواها المرتفع، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 66.2 بالمئة.
يذكر أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات ، تمتلك بالتساوي حصة من رأسمال البنك تبلغ 72.5%، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5%.
وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.