بحث روبرت بوكر سفير استراليا لدى مصر مع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا العلاقات الثنائية بين مصر واستراليا وسبل تدعيمها خاصة في المجالات الاستثمارية ومنها المجالات السياحية.
وأكدت أبوالنجا في تصريحات لها عقب اللقاء أمس اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية الاسترالية في مصر في إطار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 2003 ومن خلال الاستفادة من الاصطلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية والضريبية التي تتخذها الحكومة المصرية والتي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأشارت إلى أهمية الإسراع بتوقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المقترح من الجانب المصري لوضع إطار لتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر واستراليا، بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة تستهدف دفع التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والصناعية والثقافية وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت أن الجانبين بحثا إمكانية مساهمة الحكومة الاسترالية في مساندة جهود الحكومة المصرية لنزع الألغام وتنمية الساحل الشمالي، نظرا لتميز المنطقة بثرواتها الطبيعية ونظرا للخبرة الاسترالية في هذا المجال.من جهة أخرى.. بحثت وزيرة التعاون الدولي في مصر مع وفد من البنك الدولي الإعداد لمشروع التنمية المتكاملة لعدد من محافظات الصعيد.
وقالت الوزيرة في تصريح لها عقب اللقاء إن الجانبين استعرضا فرص التنمية المتكاملة المتاحة لعدد من محافظات الصعيد وهى الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط بهدف تغطية الفجوة التنموية في هذه المحافظات وتحسين مناخ الاستثمار بها من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات التعليم والصحة.
وأضافت أنه من المنتظر أن يساهم البنك الدولي وعدد من شركاء مصر في عملية التنمية في دعم هذا المشروع على غرار المشروع الرائد لتنمية محافظة الإسكندرية والذي قام البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية بإعداد المخططات والدراسات الخاصة به ويجرى حاليا الاستعداد لبدء تنفيذه .
وأشارت إلى أن التعاون بين مصر والبنك الدولي يعد نموذجا للتعاون الناجح مع المؤسسات المالية الدولية القائم على الهدف المشترك بتحسين الوضع الاقتصادي فى مصر والانفتاح على الأسواق العالمية وتأهيل البنية التحتية لتواكب حجم الاستثمارات المأمولة في المستقبل القريب.
وساهم البنك الدولي خلال الفترة من 1975 وحتى عام 2005 في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر بما قيمته 5.68 مليارات دولار ، منها حوالي مليار دولار لـ 14 مشروعا جارى تنفيذها حاليا في قطاعات الكهرباء والصناعة والتعليم والزراعة والري والصحة والبيئة ، بالإضافة إلى منح ومساعدات بلغت قيمتها حوالي 15.8 مليار دولار .