أعلن وكيل وزارة الطاقة الكويتية عيسى العون رفع مشروع مرسوم بإنشاء هيئة للرقابة على الأنشطة النفطية المخصخصة للوزير تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، متوقعاً أن يتم البت به بعد انتهاء إجراءات تشكيل الحكومة ليأخذ دورته التشريعية المعتادة. وأبلغ العون لوكالة الأنباء الكويتية أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أنهت كل من وزارة الطاقة ومؤسسة البترول الكويتية والبنك الدولي الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة وراجعوا مشروع المرسوم بشكل نهائي.

وأشار إلى أن فريق العمل الكويتي المختص بانجاز دراسة إنشاء الهيئة يدرس حالياً في واشنطن مع البنك الدولي باعتباره مستشار المشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وإجراءات عملها وغير ذلك من الأمور التفصيلية وفي حال تمت الموافقة على إنشاء الهيئة فسيكون لها مجلس إدارة مكون من وزير الطاقة رئيسا وعضوية عدد من الشخصيات من وزارة الطاقة ومؤسسة البترول وممثلين عن القطاع الخاص.

وكشف العون ان الهيئة ستضم داخلها ثلاثة أجهزة هي الجهاز الفني والرقابي والاقتصادي حيث يقوم كلا الجهازين الفني والاقتصادي بعملية الرقابة على الأنشطة المخصخصة في حين يختص الجهاز القانوني بمتابعة الأمور القانونية، مشيرا الى انه سيكون هناك لجنة للبت في المنازعات في حال عدم توافق قرارات الهيئة مع بعض أنشطة القطاع الخاص وهي لجنة شبيهة باللجنة الموجودة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأكد العون انه لا يوجد تعارض بين عمل الهيئة ووزارة الطاقة وإنما هناك تكامل لأن الهيئة ستختص بالرقابة على الأنشطة النفطية المخصخصة في حين تراقب الوزارة الأنشطة النفطية الحكومية وذلك طبقا للقانون رقم 19 لسنة.