أوضحت نشرة بنك الكويت المركزي الشهرية الصادرة أول من أمس الأربعاء ان التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص من الشركات والأفراد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 13.3 مليار دينار بزيادة 24.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقالت النشرة ان التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية استحوذت كالعادة على النصيب الاكبر من هذه التسهيلات حيث بلغت نحو 5.3 مليارات دينار بزيادة نحو مليار دينار عن نفس الفترة من العام الماضي،
مشيرة الى ان حجم التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك المحلية بغرض تمويل عمليات شراء اوراق مالية بلغت نحو 1178 مليون دينار اي حوالي 22.2% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك للأفراد. وحسب النشرة فان التسهيلات الائتمانية تشهد منذ عام 2001 نموا كبيرا حيث بلغت في نهاية يونيو من ذات العام نحو 5.5 مليارات دينار ارتفعت الى 6.2 مليارات دينار في عام 2002 ثم الى 7.5 مليارات دينار في عام 2003 لتقفز الى 9.3 مليارات دينار في عام 2004.
الى ذلك، قالت النشرة ان اجمالي اصول البنوك ارتفع الى 24 مليار دينار مقارنة بحوالي 19.4 مليار دينار وذلك نتيجة لارتفاع المطالب على القطاع الخاص من 11.7 مليار دينار الى 14.3 مليار دينار .كما ارتفعت المطالب على القطاع الخاص فقد ارتفعت ايضا على القطاع العام الى 2.4 مليار دينار والاصول الاجنبية الى 4.17 مليارات دينار والودائع بين البنوك الى 1.4 مليار دينار الى جانب المكونات الأخرى للأصول التي مثلت الجزء الباقي.
أما بالنسبة للودائع فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعا كبيرا خلال ذات الفترة حيث بلغت حوالي 15.3 مليار دينار مقارنة بحوالي 12.8 وبنسبة ارتفاع بلغت 19.5%. وتوزعت هذه الودائع ما بين ودائع للقطاع الخاص بلغت حوالي 14.23مليار دينار منها 12.4 مليار دينار ودائع بالدينار الكويتي والباقي ودائع بعملات اجنبية في الوقت الذي مثلت فيه الودائع الحكومية الجزء الباقي من اجمالي الودائع.
الكويت ــــ البيان