خرج مالك مشروع »برج سحاب« في الشارقة عن صمته إزاء الهجوم الذي شنته إحدى الصحف المحلية وألمحت فيه إلى » هروبه خارج الدولة بعد تعريضه مجموعة من المستثمرين المواطنين والوافدين لعملية احتيال فقدوا خلالها ملايين الدراهم إثر تعاقدهم على شراء شقق سكنية في برج سحاب المزمع إنشاؤه على بحيرة خالد بالشارقة«.
وعبرت شركة » البيت الحديث« التي يملكها المستثمر السعودي في بيان صحافي وزعته على وسائل الإعلام المحلية وتلقت » البيان الاقتصادي« نسخة منه » عن استيائها من نشر « عنوان يسئ لنا شخصيا ولمشروعنا في إمارة الشارقة وطرح عبارات عارية عن الصحة تماما«.
وأشار بيان الشركة إلى ان المستثمر السعودي لم يهرب خارج الدولة ولكنه » يتابع عددا من المشاريع خارج الإمارات« مؤكدا وجود مدير إقليمي ينوب عنا بالإضافة إلى وجود مهندس المشروع وباقي موظفي الشركة«.
وأوضحت الشركة » بان محمود عبد العزيز الذي أدلى بتصريحات صحافية إلى إحدى وسائل الإعلام المحلية كان قد رفض قبول استعادة أمواله إضافة إلى ربح مجز عرضته عليه الشركة« حسب ما جاء في البيان.
وأوضحت الشركة ان العقود التي أبرمتها مع المستثمرين صدرت بتاريخ سبق صدور القانون الذي أصدرته الشارقة ومنعت فيه التملك لغير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون«.
لكن الشركة أكدت في بيانها » بان العقود التي تمت بيننا وبين المستثمرين والمستأجرين كانت عقوداً مبدئية سيتبعها إبرام عقود نهائية وستوثق في التسجيل العقاري بالشارقة«.
مؤكدة بأن » تلك العقود تضمن حقوق جميع من تعاقد معنا وقد تم توقيعها من قبل محامين بالإضافة الى جهة شرعية لضمان حقوق جميع العملاء وحازت تلك العقود إشادة التسجيل العقاري«.
ووزعت الشركة بيانا على وسائل الإعلام المحلية شرحت فيه سير الأعمال الإنشائية في البرج الذي توقف بسبب وجود عوائق في موقع المشروع وخلافات مع مقاول المشروع الذي فسخت الشركة تعاقدها معه.
وأوضحت الشركة في بيانها، بأن البرج قدم الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاء وهي أعمال الأساس وتم وضع »264« عموداً بعمق »35م« تحت الأرض وتم حفر الموقع بعمق 16م متراً تحت مستوى الأرض وبعد ذلك أصبح هناك اختلافات بين البيت الحديث المالكة للبرج وشركة المقاولات مما اضطرنا إلى فسخ العقد.
وتم التوقف عن عملية الصب بعد اكتشاف وجود خط أنابيب للمياه تابع لبلدية الإمارة، حيث لم تكن إدارة البلدية قد علمت بوجوده عند طلب المخططات منها مما سبب عائقاً أمام متابعة عملية الصب وبعد استكمال عملية إصلاح الأنبوب تقدمت الشركة بطلب رسمي للبلدية من أجل ترحيل الأنبوب إلى الخارج.
وقد استجابت البلدية مشكورة للطلب وعملت على تحويل مسار الأنبوب إلى خارج الأرض حيث استغرقت هذه العملية بضعة أشهر وتجدون برفقه صوراً توضح حجم المشكلة التي أحدثها خط الأنابيب وقد تم استئناف العمل في المشروع وتمت معالجتها لمنع أي صدأ أو تآكل يطرأ على الحديد داخل الأوتاد وقد بلغ عدد هذه الأوتاد »256« وقطرها »150 سم، 120سم«.
حيث تم تثبيتها بالأرض على عمق حوالي »35« متراً تحت الأرض مع استخدام حديد قطري بسماكة »25مم« موزعة على كامل مسافة الأرض وذلك لحمل قواعد أساسات المبنى.
وقد تم فحص الأوتاد حيث تم الانتهاء منها ويتفق مع هذه المرحلة استكمال أعمال الحائط الأخير والتي أجلت فيما مضى بسبب عملية ترحيل الأنبوب. وبعد ذلك تم تنفيذ أعمال الحفر للموقع وذلك على مستويات:
المستوى الأول على عمق »3.5« تحت الأرض وبدأ هذا المستوى في تاريخ 22/7/2005م، حيث تم فيه البدء بأعمال شد الأوتاد الأفقية وتم الانتهاء منها بالكامل.
المستوى الثاني على عمق »4.5« وتم الحفر لمنسوب »7.5« من منسوب الشارع وكذلك تم عمل »148« وتداً لسد الجوانب بقطر 15 سم وطول 22م.
المرحلة الأخيرة وبها تم الحفر لمنسوب 14م إلى 18م من منسوب الشارع وتم الانتهاء من تلك المراحل في شهر 4/2006م.
وتم منذ الانتهاء من تلك المراحل إلى تجهيز كامل الموقع لتسليم الأعمال للمقاول الرئيسي الذي لم يتم تحديده لأن لدينا أكثر من عرض والآن يتم دراسة العروض لمباشرة العمل بالموقع.
وقد أشرتم في الخبر بأن رئيس مجلس إدارة الشركة غادرها منذ فترة، وذلك بسبب أن لدينا عدداً من المشاريع خارج الإمارات، مما يستوجب علينا متابعتها ويوجد في البيت الحديث مدير إقليمي يقوم مقامنا بأي عمل بالإضافة إلى مهندس المشروع، وبالإضافة إلى بقية الموظفين في البيت الحديث.
وبخصوص الإيجار الذي تم عقده بين البيت الحديث والمستثمرين تم قبل صدور القانون الجديد رقم 32 الذي أصدره المجلس التنفيذي عام 2005م والمبلغ لمكتب التسجيل العقاري في بداية عام 2006م بشأن بيع العقارات بأن التمليك يقتصر على مواطني دول المجلس. وقد طلب عدد من المستثمرين إنهاء عقودهم وتم بالفعل إعطاؤهم شيكات بذلك.
وبخصوص محمود عبدالعزيز الذي أدلى بحديثه لديكم نفيدكم بأنه عرض عليه رأسمال وربح مجز ورفض ذلك.
وبخصوص العقود التي تمت بيننا وبين المستثمرين والمستأجرين وكانت عقوداً مبدئية سيتبعها بعد ذلك العقود النهائية والتي توثّق لدى التسجيل العقاري شملت عقودنا جميع الجوانب التي تضمن حقوق من يتعاقد معنا بخصوص الشقق وتم توقيعها من محامين بالإضافة إلى جهة شرعية وذلك لضمان حقوق جميع العملاء. وكانت موضع إشارة من التسجيل العقاري.
وبسبب التأخير الذي طرأ على المشروع اضطررنا أن نوجد جهة تمويلية للقيام بالبرج وهذا بلا شك يستدعي المزيد من المفاوضات والنقاشات ووضع آلية تضمن سرعة التنفيذ وقد وصلت المفاوضات الآن إلى النهاية وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن آخر ما توصل إليه.
دبي ــــ مشرق علي حيدر: