قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي على قانون المحروقات كانت بإيحاء من وزارته ولم تتم تحت ضغوط سياسية.
وأضاف خليل في برنامج إذاعي أمس أن التعديلات التي أقرت في 28 إبريل من العام الماضي «فرضتها التحولات الحاصلة في السوق البترولية الدولية».
وكشف أن التعديلات تمس جانبين أساسيين «الأول ينص على إلزامية سوناطراك (مجموعة الطاقة الحكومية) على الاشتراك في إبرام عقود البحث والتنقيب والاستغلال والنقل ورفع حصصها منها إلى 51% على الأقل فيما ينص التعديل الثاني على فرض ضريبة على الفائدة على كل الشركات الأجنبية التي أبرمت عقوداً مع الجزائر».