أكد مدير إدارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة الكويتية فايز الصايغ أمس أن نصيب شركات التأمين التكافلي من إجمالي أقساط السوق المحلي لعام 2005 بلغ حوالي 14%.
وقال إن نمو شركات التأمين التكافلي أو ما يعرف بالتأمين الإسلامي «يعود إلى رغبة الأفراد من حملة الوثائق في هذا النوع من التأمين والذي يحقق لهم ارتياحاً كبيراً لاعتقادهم بأنه يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.»
وأوضح أن بعض المؤسسات المالية والاستثمارية والعقارية التي تعمل وفقاً للنظام الإسلامي ترغب في التعامل مع شركات شبيهة لها مما أتاح الفرصة لقطاع التأمين التكافلي ليحقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.
مشيراً إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في الكويت يبلغ 23 شركة بواقع 6 شركات وطنية تعمل وفق النظام التقليدي و5 شركات تكافلية تعمل وفق نظام الشريعة الإسلامية و8 شركات تقليدية عربية و3 شركات تقليدية أجنبية وشركة وطنية واحدة تقليدية لإعادة التأمين .
وأبلغ الصايغ وكالة الأنباء الكويتية أن السوق الكويتي يعمل وفقا لنظام السوق الحر والاقتصاد المفتوح لذي يحدد جدوى وجود مزيد من الشركات هي الدراسات التي تقوم بها الوزارة حول جدوى إنشاء شركات تأمين جديدة قبل إعطاء الموافقة على إنشاء أي شركة جديدة .
وأوضح أن الوزارة من خلال إدارة التأمين هي الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على أعمال التأمين في دولة الكويت، مشيرا إلى سعي الإدارة الدائم إلى تنمية هذا القطاع وتعزيز قدراته رغم تواضع الإمكانات المتاحة».
وعزا الصايغ انخفاض الوعي التأمين لدى الجمهور إلى القصور الذي نشهده في عملية التعريف بالقطاع التأميني والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحاضرات أو النشرات التعريفية في وسائل الإعلام المختلفة.
وشدد على أن التعريف بالقطاع التأميني من مسؤولية العاملين في هذا القطاع والتي تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة للنهوض به.