قالت شركة البترول الوطنية الصينية التي تمتلك حصة في المصفاة السودانية الوحيدة الكبيرة في الخرطوم أمس انها أكملت توسعتها لتصل طاقتها إلى 100 ألف برميل يوميا لتزيد صادرات البلاد من البنزين وإمدادات الوقود المحلية.

وشركة البترول الوطنية من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة في السودان وهي الشركة الأم لأكبر شركة نفط وغاز آسيوية بتروتشانيا وتمتلك 50 بالمئة من المصفاة التي شيدتها وتديرها. وتمتلك حكومة السودان النسبة الباقية.

وذكرت الشركة في تقرير على موقعها على شبكة الانترنت ان وحدة طاقتها 400 ألف طن سنويا وتنتج بنزينا بصفة أساسية قدمت أول إنتاج عالي الجودة في 30 يونيو ايذانا باستكمال مشروع التوسع الذي تكلف 341 مليون دولار.

وضاعفت عملية التوسع طاقة المصفاة وشملت منشأة بطاقة مليون طن سنويا التي تعالج المخلفات النفطية الثقيلة وتحويلها لوقود خفيف. وذكر التقرير ان الوحدة بدأت العمل دون مشاكل في مايو. وتابع أن إمدادات وقود الديزل في السودان ستزيد زيادة كبيرة اثر رفع طاقة المصفاة بعد توسعتها مما يتيح تصدير نصف إنتاج البنزين.

وقال مسؤول بشركة البترول الوطنية ان عملية التحديث ستتيح للمصفاة معالجة كميات اكبر من الخام الثقيل الذي يضخ من منطقة الامتياز رقم ستة التي تمتلك الشركة الصينية 95 بالمئة منها وتنتج حاليا 30 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون تجاريون في بكين ان الشركة الصينية تحصل على عائدات استثماراتها من الإيرادات ولكنها لا تشارك في تسويق الوقود المكرر اذ تبيعه شركة سودابت للنفط التابعة للدولة في السودان.

وفي العام الماضي وقعت شركة النفط الماليزية بتروناس عقدا قيمته مليار دولار لبناء مصفاة ثانية بطاقة مئة ألف برميل يوميا في بورسودان لمعالجة خام الدار الجديد وكان من المقرر ان يبدأ إنتاجه قبل عام ولكنه لم يصدر بعد.

من جهة أخرى توقع وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية ان ترتفع عائدات الاستثمارات غير البترولية من 3.3 مليارات دولار إلى خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة معربا عن أمله ان يحظى القطاع الزراعي منها بنسبة 20 في المئة بدلا عن 0.3 في المئة حاليا.

وقال الوزير السوداني ان عدد المشروعات المصدقة للعام 2005 بلغ

31 مشروعا من جملة 2535 مشروعا. وعزا ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي لارتفاع تكاليف الأرض أو عدم وجودها مؤكدا أهمية الالتفات لهذه المشكلة وحلها بالصورة التي تفعل الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحد من الفقر ويساهم في استقرار سكان الريف.