وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) على استخدام عملية المزاد لمنح ترخيصين لخدمات النفاذ إلى الخطوط اللاسلكية الثابتة. وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة هذا القرار في اجتماعه الخامس والعشرين. ووفقا لقانون الاتصالات في مملكة البحرين يمكن للهيئة أن تستخدم طريقة إجراء المزادات لمنح التراخيص الممتازة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان الهيئة ووزارة المواصلات لسياسة الطيف الترددي لمملكة البحرين في نهاية الشهر المنصرم، والتي توضح الطيف الترددي المتوفر في مملكة البحرين بما فيها الطيف الترددي المتوفر في نطاق 3.5 جيجاهرتز والمستخدم في خدمات النفاذ إلى الخطوط اللاسلكية الثابتةFWA.
وقد أكدت وثيقة سياسة الطيف الترددي على توافر الطيف الترددي في هذا النطاق، مما يسمح بإصدار ترخيصين. وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر يوم الخميس الماضي، سيتم منح ترخيصي خدمات النفاذ إلى الخطوط اللاسلكية الثابتة عن طريق إجراء مزادين في نفس الوقت، حيث سيتمكن كل فائز في هذين المزادين من اختيار واحد من ترخيصين للتردد في نطاق الطيف الترددي 3.5 جيجاهرتز.
ويشكل ترخيص خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت محط اهتمام المشغلين الراغبين في تطوير ونشر شبكة الاتصالات بشكل سريع لتوفير جميع خدمات الاتصال الثابتة، حيث سيتمكن المرخص له بالاتصال بالمستخدمين مباشرة بطرق لاسلكية.
وعليه، لن تكون هناك حاجة لمد الكابلات للوصول إلى مواقع الزبائن، بل سيتم ذلك لاسلكياً عن طريق استخدام الطيف الترددي.كما سيحصل المشغلون على ترددات كافية تمكنهم من تقديم كافة خدمات الاتصالات الثابتة.
وتتوقع الهيئة أن يحقق إصدار ترخيصين لخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت في نطاق 3,5 جيجاهرتز تقدماً في المنافسة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع ظهور خدمات جديدة للمستهلكين مبنية على التقنية اللاسلكية.
هذا وسوف تقوم الهيئة بالإعلان عن تفاصيل متطلبات التأهل الأولية والتفاصيل الخاصة بالمزادين والمتعلقة بموعد تقديم الطلبات واستكمال إجراءات المزاد كلها في وقت لاحق.
وصرح الدكتور محمد بن جاسم الغتم رئيس مجلس إدارة الهيئة عقب إعلان قرار مجلس الإدارة قائلاً: »لقد قررنا أن يتم استخدام عملية المزاد لمنح ترخيصين لخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت.
ونحن نتوقع أن يكون لهذين الترخيصين دوراً مهماً في تعزيز المنافسة في خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة. وقد أخذنا بالاعتبار أن عملية المزاد تعتبر طريقة في غاية الشفافية لمنح التراخيص وهو أمر متعارف عليه دولياً.
وتمشياً مع مبدأ الشفافية، ستقوم الهيئة بإصدار جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات المزاد ومتطلبات التأهل الأولية في وقت لاحق. ونحن إذ نحرص على أن تقوم الهيئة بواجباتها على الوجه الأكمل الذي يفي بالتزاماتها المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ستكون عملية اختيار الشركتين قي غاية الشفافية وستكون الشركتان الحاصلتان على المزاد قادرتين على تلبية احتياجات المملكة وسكانها«.