يبدو أن شركة »أدنوك« بوصفها اللاعب الرئيسي في صناعة البتر وكيماويات في الدولة، تعمل على إدارة ما تزخر به هذه الصناعة من فرص وما تنطوي عليه من تحديات، بهدف تعزيز مكانة الدولة على خريطة هذه الصناعة بأن تصبح أحد مراكز الإنتاج الرئيسية، بما يتناسب مع موقعها كدولة رئيسية منتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي.
وتطل أمام الشركة صورة مختلطة لسوق البتر وكيماويات في المنطقة، تزخر بشكل عام بالكثير من الفرص، إلا إنها وبالقدر ذاته، تتضمن الكثير من التحديات والقضايا المهمة التي تستلزم معالجتها، في ظل انتقال مراكز قيادة هذه الصناعة المهمة إلى منطقة الخليج
وتتجسد الفرص المتاحة في وجود توليفة من الظروف والعوامل التي تسهم في توطيد أركان هذه الصناعة في المنطقة، مما دفع إلى ولوجها إلى عصر درج المحللون على تسميته »بالعصر الذهبي« وتشتمل هذه العوامل على توافر خامات تغذية تتميز برخص السعر ووجود طلب يتسم بالقوة.
ومن شأن هذه التوليفة من المحفزات أن دفعت إلى تبني خطط لمشروعات ضخمة للتوسع، إذ أنه من المقدر بحلول عام 2008، أن تقوم الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة بضخ استثمارات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، وهو ما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي لصناعة البتر وكيماويات.
وتلوح أمام شركة أدنوك الكثير من المؤشرات الدالة على إحراز المنطقة الكثير من النجاح، حيث جرى طرح عقود للإنشاءات والأعمال الهندسية قيمتها 25 مليار دولار منذ مطلع عام 2005.
بما في ذلك إقامة 6 وحدات لتكسير الايثيلين، توجد غالبيتها في المملكة العربية السعودية، ولا يتضمن هذا الرقم،الوحدات التي تخطط إيران لإقامتها، وطرحها على هيئة مناقصة في غضون الأشهر الإثني عشر المقبلة.كما أنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج منطقة الخليج من الإيثيلين إلى ما يزيد على 30 مليون طن سنويا بحلول عام 2010 من مستواه الحالي البالغ 12.5 مليون طن سنويا.
محفزات الاستثمار
ويستند اندفاع المنطقة نحو الاستثمار في هذه الصناعة، إلى الميزة الرئيسية التي تتمتع بها وهي امتلاكها كميات وفيرة من الغاز الطبيعي الرخيص الثمن، فمادة الإيثان التي تعتبر المادة الرئيسية المستخدمة في صناعة البتر وكيماويات، لا يتجاوز سعرها 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين يصل سعرها إلى ما يتراوح بين 6 و 8 دولارات في الأماكن الأخرى من العالم.
يضاف إلى ما سبق تمتع منطقة الخليج بمزايا أخرى لا تقل أهميه، وتتمثل في شغلها موقعا إستراتيجيا مهما بين أوروبا وآسيا، وامتلاكها بنية تحتية قوية، إلى جانب صعود أسعار النفط.
ولعل هذه الأسباب هي التي تدفع إلى اشتعال المنافسة بين الشركات البتر وكيماويات العالمية في البحث عن شركاء محليين لإقامة مشروعات بترو كيماوية في المنطقة، ولخص جانسز رئيس قسم التكنولوجيا في شركة »بازل« معالم هذه الصورة بقوله »أن قيادة الإنتاج تتحرك من الأسواق الناضجة المتقدمة إلى المناطق التي تمتلك خامات تغذية رخيصة«.
وعليه، وللمرة الأولى، يضع العدد الضخم من المستخدمين النهائيين على غرار شركة »بروكتير آند جامبل« و» يونيليفر« نصب عينيهم على امتلاك حصص في إنتاج منطقة الخليج من البتر وكيماويات، بهدف تحقيق بعض السيطرة على قاعدة التكاليف،
وقال أحد المديرين التنفيذيين في شركة »بروكتير آند جامبل« إننا لم نكن بحاجة على الإطلاق للاستثمار في منطقة الخليج من قبل، حيث ان أسعار البتر وكيماويات كانت دائما رخيصة، ولكن مع ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة، أصبح من المتعين علينا أن ندخل هذه المنطقة.
ورغم أن بناء طاقة إنتاجية جديدة في الخليج يرتكز على توافر العديد من المزايا الطبيعية، وهو ما يمثل الوجه السهل من المعادلة، إلا أن الوجه الآخر الصعب يتمثل في كيفية الحفاظ على هذا السبق.
إذ أن الكثير من التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الحالية ناشئة عن النجاحات التي حققتها المنطقة في هذا المجال، وتتعلق بكيفية إدارة هذا النمو غير المسبوق، ولهذا،تصدر هذا الموضوع أجندة مؤتمر »البتر وكيماويات في الخليج« والذي رعته مؤسسة »ميد« في البحرين خلال يومي 5 و6 يونيو الماضي،
حيث تناول المؤتمر التحديات التي تواجهها الصناعة والناشئة عن تقلب أسعار النفط وانعدام القدرة على التنبؤ بمسارها المستقبلي، والارتفاع الضخم في تكاليف الاعمال الهندسية والإنشاءات والمشتريات، وغياب اليقين بشأن المسار المستقبلي للطلب العالمي.
نقص إمدادات الإيثان
وتشير التحليلات هنا إلى أنه ربما تكون الصناعة على وشك أن تواجه عثرة رئيسية، وتتمثل في نقص مخزون الإيثان، وهو ما تبدى بشكل جلي في المملكة العربية السعودية التي تعتبر حتى الآن أكبر لاعب في صناعة البتر وكيماويات في المنطقة،
إذ ترتب على مشروعات تكسير الإيثان وجود نقص حاد في مخزون الإيثان، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج البتر وكيماويات، ومن المعتقد - بحسب تقديرات مجلة ميد - أن لدي وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية على الأقل مواقع لوحدتين أو ثلاث لتكسير الإيثان على أحدث طراز عالمي، وذلك إلى حين دخول مشروعات تطوير الحقول النفطية مرحلة الإنتاج بحلول نهاية العقد الحالي.
ومع وجود صعوبات متزايدة لزيادة الإمدادات من خامات التغذية الداخلة في صناعة البتر وكيماويات، سيكون من المتعين على المنتجين حل هذه المشكلة عن طريق إقامة وحدات تكسير متعددة الأغراض لتشمل منتجات الغاز الطبيعي المسال والمواد الهيدروكربونية المشتقة من النفط الخام، فعلى سبيل المثال،
مازالت مواد البروبان والبيوتان رخيصة في المملكة السعودية بالمقارنة مع أسعارها العالمية، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى صيغة الخصم التي تعتمد على سعر تصدير النافتا الياباني.
ففي شهر مايو، تم تسعير البروبان والبوتان في المملكة العربية السعودية بحوالي 0.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل سعر بلغ 0.91 دولار في الولايات المتحدة. ويعتبر هذا الفارق في السعر جذاب للمستهلكين ولكن مازالت جاذبيته أقل بالمقارنة مع الاختلافات السعرية لمادة الإيثان.
وقد برز اتجاه نحو خامات التغذية المختلطة، وشجعت الرياض هذا الاتجاه كجزء من طموحاتها في مجال إنتاج مواد البلاستيك، وعبر عن ذلك أحد المسؤولين في هيئة الاستثمار العامة في المملكة العربيةالسعودية لمجلة »ميد« قائلا »ان السعودية حققت نجاحات ضخمة في إقامة صناعات بيتر وكيماوية أساسية.
ولكن وعلى خلاف ذلك،لم تصل صناعات التكرير إلى مستوى الاستفادة الكاملة من إمكانياتها، وسيترتب على استخدام خامات التغذية الأكثر ثقلا تنوعا كبيرا في الإنتاج، وبروز تشكيلة متنوعة من المنتجات البتر وكيماوية. وهو ما سوف يقود إلى إقامة صناعات بيتر وكيماوية ثانوية«.
خطط توظيف العمالة المحلية
وتنطوي الصورة على تحد آخر في عدم استساغة المنتجين الاستجابة لخطط التوظيف التي تضعها دول منطقة الخليج، فعلى سبيل المثال، تطالب وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية المنتجين الذين يودون إقامة مصانع في المملكة أن يوظفوا المواطنين المحليين على اعتبار أن هؤلاء المنتجين يحققون هوامش أرباح مرتفعة،
ووفقا لهيئة الاستثمار السعودية يتمتع المنتجون في المملكة بميزة انخفاض تكلفة خامات التغذية الرئيسية بنسبة 80% بالمقارنة مع مثيلاتها الأوروبية. وتنخفض هذه التكلفة إلى 40% في عملية معالجة خامات التغذية الثانوية، وقال روجر جرين مدير البتر وكيماويات في شركة »نيكسانت شيميسيستيميز« ومقرها المملكة المتحدة »أنه من الناحية المثالية إذا كنت منتجا في المنطقة، فان كل ما تحتاج إنتاجه هو مادة الإيثيلين«.
ويطل في هذا السياق تحد آخر، ويتمثل في اعتماد معظم الطاقة الإنتاجية الجديدة على الطلب المتصاعد في آسيا وخاصة الصين، ويثور هنا أوجه قلق بشأن ما إذا كانت الصين ستتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
و تتوقع شركة »بازيل« أكبر منتج في العالم لمادة البروبيلين أن يتراجع اعتماد بكين على استيراد مادتي البولي ايثيلين و البولي بروبلين من المستوى الحالي البالغ نسبته 40% إلى 30% من إجمالي استهلاكها بحلول عام 2010. وذلك مع زيادة قدرة إنتاجها على تغطية الطلب المحلي. وأضافت الشركة أن الطاقة الإنتاجية المحلية في الصين ستنمو في خط مواز لنمو الطلب ولن يكون لديها عجز ضخم في استهلاك الفائض المحتمل.
ومع ذلك فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على مادتي البنزول (مركب هيدروكربوني عطري) ومادة البارازايلين وكلتاهما من خامات التغذية بنسبة تزيد على 10% بحلول عام 2009، كما سينمو الطلب على مادة البروبلين من 65 مليون طن سنويا إلى ما يزيد على 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012،
وفي ظل التساؤل حول مدى وفرة إمدادات البولي ايثيلين في السنوات المقبلة، سيكون المنتجون في وضع أفضل إذا ما استخدموا مزيجا متنوعا ومختلطا من خامات التغذية، حيث سيكون في مقدورهم مواجهة أي تراجع في الإمدادات، وذلك على الرغم من التكاليف الاستثمارية العالية والهوامش الربحية المنخفضة التي تحققها في الوقت الحالي معالجة خامات التغذية الثانوية .
كما أن سيناريو الطلب العالي على المركب العطري (أروماتي) والبروبيلين يدفع جزئيا نحو التكامل بين الصناعات التكريرية والبتروكيماوية،ففي الوقت الذي تعاني منه إمدادات الإيثان من نقص كمياتها، تتجه هوامش أرباح التكرير إلى الصعود، وتتحسن الأساليب التكنولوجية في الإنتاج،
ومن ثم، أصبح التكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتكريرية ينطوي على منطق اقتصادي، وعبر عن ذلك جون بيتكين مدير المبيعات في شركة »يو أو بي« الأميركية بقوله »إن التكامل يحقق الكثير من المزايا على أكثر من صعيد، إذ أنه يسهم في زيادة معدلات الكفاءة، ويحقق عائدا مرتفعا على رأس المال، نظرا لتكلفة الإنتاج المنخفضة. كما أن التكامل يسمح بالاستخدام المشترك للمرافق والمنشآت، ويعظم الاستفادة من المنتجات المصاحبة«.
التكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتكريرية
ويتم حاليا استخدام أسلوب التكامل في سلطنة عمان، حيث يحصل مصنع إنتاج مادة البولي بروبلين في سلطنه عمان على المواد الخام المغذية من مصفاة تكرير صحار التي تم افتتاحها خلال الصيف الجاري، وقد حذت الكويت حذو سلطنة عمان بتدشين مجمع الأولفينات وتضمن مصنعا لإنتاج مادة الأروماني (المادة العطرية)،
كذا الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية في مصانع البتر وكيماويات رأس التنورة وينبع، وهناك مؤشرات تفيد بأن المملكة السعودية تدرس إتباع نهج مشترك في إقامة المشروعات الكيماوية والتكريرية، كما تدرس استخدام النفط الثقيل من شركة آرامكو في إنتاج خامات التغذية للصناعات البتر وكيماوية.
وبدأ مصطلح » التكامل « يشيع في أوساط المنتجين، مع سعيهم بشكل متزايد إلى إحداث تكامل بين العمليات المختلفة في إنتاج خامات التغذية، والمثال البارز هو خطة التوسع التي تتبناها الشركة السعودية الدولية للبتر وكيماويات (سيبكيم)،
وتشتمل الخطة على استخدام الهيدروجين والنيتروجين المفقود في مجمع إنتاج غاز البيوتان والمرحلة الثانية لإنتاج مادة الفينيل لتغذية المرحلة الثالثة لإنتاج مادة الأمونيا والأولفينات وقال نائب رئيس التخطيط وتطوير المشروعات في شركة سيبكيم لمجلة »ميد« إن التكامل يحقق العديد من المزايا،
فهو يمكن من الاستخدام الأفضل لسلسلة القيمة وتعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعظيم العوائد لحملة الأسهم، كما أن الاستخدام المشترك للمصانع والمواقع يقلل من تكاليف المشروع ويزيد من كفاءة استخدام اقتصاديات النطاق.
وبدأ تحرك المنطقة نحو المزيد من التنوع في الإنتاج يكتسب أرضية، فمجموعة الزامل السعودية تخطط لإقامة مجمع لإنتاج المواد الأمينية (مشتقات عضوية من النشادر) لإنتاج منتجات خاصة مثل الإيثيلينديامين وثنائي الإيثيلين، وتخطط كذالك شركة كيان للبتر وكيماويات السعودية لإنتاج متنوعة من المنتجات المتخصصة بما في ذلك الفورميك ثنائي المثيل والبولي كربونات،
ويتم استخدام مواد البولي كربونات والمواد الامينية كمواد خام لإنتاج الكثير من المنتجات والتطبيقات، وذلك على حد قول رئيس شركة التنمية وتطوير المشروعات »بي إم دي« وهي احدى الشركات المساهمة في شركة كيان، وأضاف » أن شركة »كيان« ستكون الشركة الأولى في المنطقة التي تجلب هذه المنتجات إلى المنطقة،و أن العديد من الصناعات الثانوية سوف تنشأ في المنطقة بمجرد إتاحة هذه المنتجات«.
تشدد سوق المقاولات
كذالك، وفي الإطار ذاته، وضعت الأعداد الضخمة للمناقصات قيودا على المقاولين الذين أصبحوا غير قادرين على الوفاء بالطلب الضخم وغير المسبوق على خدماتهم.
كما أن الموانئ تواجه قائمة انتظار مطولة للمنتجات البتر وكيماوية التي تطلب مساحات لتخزينها، وتتنافس كذلك خطوط الشحن في تأمين عدد كاف من الحاويات لشحن المنتجات البتر وكيماوية من الشركات إلى الزبائن في مختلف بقاع العالم.
ولا يقتصر اهتمام المنتجين على قائمة المنتجات أو خامات التغذية، بل امتد هذا الاهتمام إلى قضية الالتفاف على عقود الإنشاءات والأعمال الهندسيةالذي دفع بعض المشروعات إلى مرحلة عدم الجدوى الاقتصادية ووفقا لشركة كونتاكس التي تتخذ من الإمارات المتحدة مقرا لها فان تكلفة هذه العقود تزايدت بنسبة 40% منذ صيف عام 2004، وارتفعت بنسبة تتراوح بين 80 و110% منذ مطلع عام 2003.
وقاد صعود الأسعار بشكل أساسي توليفة من العوامل، فمن جانب، هناك عجز في المقاولين الدوليين القادرين على تنفيذ مثل هذه المشروعات، ومن جانب آخر، يوجد نقص حاد في العمالة الماهرة، ومن جانب ثالث، تضاعفت تكلفة بعض المواد، فقد صعد سعر الألمونيوم إلى 2600 دولار للطن من 1500 دولار للطن في أواخر عام 2003، وقفز سعر النحاس إلى 5000 للرطل من 2000 دولار للرطل عن نفس الفترة.
وقد ترك هذا الأمر أثره على بعض خطط اقامة مشروعات بترو كيماوية في المنطقة، حيث جرى تأجيل تنفيذ بعض هذه المشروعات،ومع الأخذ في الاعتبار طول فترة تنفيذ المشروع، تتغير تكلفة المشروع من وقت لآخر،
وأصبح من المتعين على المطورين ابتكار إستراتيجيات في صياغة العقود، كما أصبح من المتعين على الزبائن أن يتقاسموا بشكل متزايد بعض المخاطر مع المقاولين، وفي عام 2002 / 2003 كان فقط 4% من العقود يتم إسنادها بناء على معايير تتعلق بالقدرة على امكانية استرداد التكاليف،
ولكن في الوقت الراهن، ارتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على 80%، وزادت التكاليف الرأسمالية مقابل معدل العائد الداخلي، وهو الأمر الذي جعل العديد من المشروعات تفقد جدواها الاقتصادية.
(1) إمدادات خامات التغذية
(2) كميات الايثان في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل خامات التغذية المختلطة
(3) وحدة تكسير الايثان
(4)وحدة تكسير مختلطة
(1) الوارادات الصينية
(2) ملايين الأطنان
(3) الواردات
(4) الإنتاج المحلي
(5) الاستهلاك كنسبة مئوية
(6) بولي ايثلين
(7) بولي بروبلين
(1) نمو الاستهلاك
(2) الطاقة
(3) الاستهلاك
(4) كيلو لكل شخص
(5) كيلو لكل شخص
(6) بولي ايثيلين ـــ بولي بروبلين
(7) بولي ايثيلين ـــ بولي بروبلين