قال تقرير شركة المزايا القابضة إن أنظار الشركات السياحية والفنادق وشركات التطوير العقاري السياحي أخذت تتجه نحو الخليج وخصوصا إمارة دبي في الإمارات التي باتت إحدى أهم المناطق الجديدة وذات الإقبال والطلب الواسع في مجال العطلات أو الملكية المشتركة للعقارات السياحية والمنتجعات أو ما يسمى »تايم شير«.
وبيّن التقرير أن المنتجعات العالمية وعبر شركات التسويق السياحي المتخصصة في »تايم شير« اعتادت القدوم للمنطقة بغرض تسويق المنتجعات خارج الخليج سواء في الشرق الأوسط كما في مصر ولبنان والأردن أو لمنتجعات سياحية في مناطق أخرى حول العالم.
ومع تبدل الظروف السياسية عقب أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة وتغييرات في البنية التحتية والمرافق السياحية والترفيهية في الخليج وخصوصا في إمارة دبي التي أخذت الريادة في هذا المجال أصبحت العائلات الخليجية تفضل شراء عطلاتها وتملكها في بلدان قريبة منها وبرزت دبي كخيار منطقي ومفضل لتوفر المرافق المختلفة الجاذبة للعائلات الخليجية.
ومن جانب آخر يرى التقرير أن تدفق السياح والزوار إلى إمارة دبي عبر مطارها عزز من مكانة الإمارة في استقطابها للسياح ومشترّي العطلات من حول العالم.
وقال التقرير إن إمارة دبي ستصبح من أهم الوجهات المفضلة لسياحة العطلات أو ما تسمى بـ»تايم شير«حيث أخذت دبي تلفت اهتمام السياح من المنطقة وخصوصا الخليجيين والسياح من مناطق أخرى كإحدى المناطق الساخنة التي تحمل فرص نمو كبيرة في هذا القطاع.
وأضاف التقرير ان العائلات في الخليج اعتادت شراء عطلاتها عبر نظام الملكيات المشتركة التي تقوم عليها صناعة »تايم شير« خلال السنوات الماضية وأمضت إجازاتها المختلفة في منتجعات منتشرة حول العالم وخلت دول الخليج من اي من المنتجعات والفنادق التي توفر هذه الخدمة على الرغم من ان عدد المنتجعات التي تقدمها يصل الى 6 آلاف منتجع حول العالم.
ومع التطورات التي حصلت على المشهد العقاري والسياحي في دول الخليج جعلت المنطقة تبرز كإحدى المناطق المهمة حيث يبلغ الإنفاق الخليجي على المشاريع المختلفة نحو تريليون دولار.
حيث انه بوجود فاتورة تتعدى تريليون دولار من المشاريع تتوزع في البنية التحتية والاستثمارات العقارية والصناعية والسياحية والترفيهية فإن الأنظار بدأت تتجه الى المنطقة كخيار او وجهة سياحية لملاك الملكيات المشتركة.
ويبرز التقرير ان عدد المنتجعات التي توفر خدمة تايم شير في الشرق الأوسط تبلغ 38 منتجعا ونحو 28 تحت التطوير وتتركز معظم تلك العقارات في مصر (شرم الشيخ والغردقة).
وأوضح التقرير انه يمكن تفهم أهمية دبي كوجهة للعطلات والملكية المشتركة من ان كثيرا من رواد الفنادق هم متعددو الزيارات ويأتون من مناطق مختلفة حيث تشير إحصائيات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن 19% من نزلاء الفنادق من دبي هم خليجيون وأقل من 11% هم عرب فيما تأتي أكبر شريحة من النزلاء من أوروبا بما يزيد عن 26% وأن أكثر من 23% تأتي من آسيا.
ولان المنطقة ستشهد عمليات بيع كبيرة للمنتجعات في الخارج وكذالك الأمر مبيعات لمنتجعات داخل المنطقة للمرة الأولى منذ سنوات فإن الشركات الكبرى بدأت بالقدوم الى دبي والمنطقة بهدف خلق وجود فعلي على الأرض.
وبين التقرير ان خبراء متخصصين في مجال سياحة العطلات »تايم شير« ينظرون الى العام 2006 وما بعده كنقطة الانطلاق القوي والنمو الكبير المتوقع لصناعة العطلات في دبي بعد إقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم الصناعة وتملك العقارات
بالإضافة لقرب اكتمال جانب مهم من المشاريع العقارية والترفيهية والسياحية قيد الإنشاء في دبي. ويؤكد خبراء أن دبي ستصبح نقطة الجذب الأهم في المنطقة وستحقق مبيعات قوية وستوفر فرصا استثمارية عديدة لكثير من الشركات العاملة في المجال.
ومع توافر عشرات المشاريع الترفيهية والسياحية والسكنية قيد الإنشاء والتطوير في دبي بالإضافة الى السمعة الطيبة التي اكتسبتها الإمارة كمقصد سياحي وترفيهي فقد أصبحت مهمة تسويق دبي كوجهة للعطلات مهمة سهله وسينشأ سوق قوي جداً مستقبلاً
يذكر أن السياح في الشرق الأوسط لا يفضلون قضاء كامل اليوم على الشاطئ كالأوروبيين بل يمضون نحو ساعة لينصرفوا الى المطاعم والمحلات التجارية وهذه متوافرة بشكل كبير في دبي.
وبينت دراسة مسحية شملت عائلات في مناطق مختلفة في الخليج نشرت نتائجها في مؤتمر متخصص في دبي ابريل الماضي ان تصحيح وجهة السياحة والسفر هو لإرضاء كافة أفراد الأسرة بمعنى ان السياحة هي على الأغلب سياحة عائلية ولا تميل لسياحة المغامرات مثلا.
كما بينت الدراسة ان التسوق هو نشاط رئيسي أثناء السفر وان العائلات تميل الى إعداد الولائم في منزل العطلات. وكشفت أن مفهوم الملكية المشتركة من الحلول المثالية للمواطنين العرب ذوي الدخول المرتفعة.
كما أوضحت أن مواطني السعودية والإمارات أكثر ميلاً لشراء عقار مشاركة بالوقت مقارنة بالخيارات الأخرى. أما عقارات الإقامة الطويلة المعروفة باسم الملكية الجزئية والتي تتضمن ملكية عدد أكبر من الأسابيع بدلاً من أسبوع أو أسبوعين فهي من الخيارات المفضلة لدى المصريين والكويتيين.
وبين التقرير ان مصر ولبنان لديهما قوانين وأنظمة منظمة للملكيات المشتركة »تايم شير« بالإضافة لوجود تعليمات في الكويت والسعودية تنظم عمليات بيع العطلات والملكيات المشتركة خارجهما ومع صدور القانون أو التعليمات المنظمة للملكية المشتركة في دبي والمتوقع قريبا فانه من المتوقع ان يمتد الى مدن او بلدان أخرى حول الخليج كمعيار للقوانين السارية وكذلك الأمر دفع الصناعة وتحول تلك البلدان من زبائن يشترون العقارات بالمشاركة حول العالم الى وجهة مفضلة لبلدان أخرى.
وأول الاستثمارات في مجال» تايم شير« في دبي تمثل في إنشاء النادي الملكي في نخلة جميرا ويحوي 50 وحدة سكنية لاقت إقبالا مهما من السياح وخصوصا في منطقة الخليج. بالإضافة الى مشروع شركة ايفا الكويتية على نخلة جميرا في دبي.
وأوضح تقرير المزايا ان بعض الشركات التطويرية في المملكة العربية السعودية طورت منتجا يوفر للمسلمين خيار تملك العقارات والفنادق بشكل تشاركي مع ملاك آخرين بحيث يملك الفرد او العائلة حق الانتفاع من العقار او الشقة لمدة معينة من العام بالمشاركة مع ملاك آخرين يقضون فترات زمنية أخرى.
وقامت الشركات المطورة لمشاريع مثل أبراج زمزم في مكة المكرمة وكذلك أبراج الميريديان بالاستفادة من الإجازة الشرعية والقاضية بتحليل مثل تلك الملكيات عبر شراء حقوق انتفاع في تلك العقارات يمكن بيعها او وهبها او تأجيرها.
وتسوق صكوك الانتفاع في العالم العربي بحيث تنتج للعائلات امتلاك فترة معينة من العام تقضيها بالقرب من الحرم الملكي أو المدني لأغراض التعبد والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة.
وعلى صعيد أخبار الشركات، ففي الكويت، من المتوقع ان تسجل شركة المصالح العقارية خسائر تتراوح ما بين 10 الى 12 فلسا للسهم الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي، يذكر ان الشركة سجلت خسائر غير محققة بواقع 5.61 فلوس للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي،
وقد جاءت هذه الخسائر نتيجة المحافظ المالية الخاصة بالشركة والتي تأثرت بانخفاض سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة الى انخفاض أسهم البنك العقاري والذي تمتلك المصالح العقارية حصة فيه قد انخفضت في الربع الأول.
من ناحية ثانية، وجهت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدعوة الى عشر شركات مقاولات محلية للتقدم لمناقصة بهدف بناء كلية للتعليم الأساسي للبنين في جامعة العارضية خلال شهر أغسطس المقبل، وتبلغ تكاليف المشروع 30 مليون دينار كويتي، وتتضمن المناقصة بناء مبنى أساسي إضافة الى مكتبات ومواقف سيارات ومبان تنفيذية.
وأعلنت شركة الخليج القابضة ومقرها الكويت، عن إطلاق مشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي، الذي يعتبر أكثر مشاريع البحرين السكنية تطورا وفخامة ويتمتع بخصوصية عالية ويتلاءم مع البيئة، بتكلفة تصل إلى 450 مليون دولار.
وفي الإمارات، تعتزم إعمار العقارية افتتاح مقر لها في الصين في إطار خطة الشركة لتوسيع نشاطاتها الدولية ولتصبح بذلك أولى شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط التي تفتتح مقراً رئيسياً لها في الصين•
وسيتم افتتاح المقر الجديد للشركة في برج »جايوشي« في مدينة شنغهاي مع نهاية شهر يوليو الحالي.حيث سيتم من خلاله توجيه وإدارة جميع نشاطات إعمار العقارية في ثاني أكبر الأسواق الاقتصادية العالمية.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على الطلب الذي قدمته شركة »إعمار العقارية« لشراء 10% من أسهمها وفقاً لأحكام المادة 168 من قانون الشركات وتعديلاته والضوابط الصادرة من الهيئة بشأنها.
من ناحية ثانية، منحت الفجر للعقارات عقداً بقيمة 55 مليون درهم إلى أرابيان فوراسول لتتمكن من العمل في أبراج جميرا بيزنيس سنتر الخمسة. ويقع مشروع الشركة لتطوير تمليك العقارات التجارية الحديثة ضمن أبراج بحيرة الجميرا. وستقوم شركة أرابيان فوراسول بموجب الاتفاقية بتنفيذ أعمال الركائز والحفر ونزح المياه وأعمال التدعيم المؤقت التي تسبق عملية بناء البرج.
وكشفت (مجموعة شركات ميمون) التي تتخذ من دبي مقرا لها عزمها على رفع سقف استثماراتها العقارية في المدينة إلى نحو نصف مليار درهم خلال عامي 2006 و2007 عبر تطوير برجين في »مدينة دبي الرياضية« وبرجين في »واحة دبي للسليكون« وبرج آخر في »قرية الجميرا«.
وأعلنت شركة لؤلؤة دبي عن بدء الأعمال الإنشائية في البرجين السكنيين »جمانة« و»الدانة« البالغ تكلفتهما 800 مليون درهم ضمن مشروع لؤلؤة دبي، وذلك بعد انتهاء شركة آرابتك للإنشاءات من أعمال الحفر والأساسات الخرسانية هذا الأسبوع.
وأعلنت شركة تعمير عن تأسيس شركة »تعمير اليمن«التي تأتي كشراكة استراتيجية بين شركة تعمير وبنك التضامن الإسلامي الدولي ومجموعة هائل سعيد، وستقوم شركة تعمير اليمن بتطوير عدد من المشاريع التنموية والسكنية في العاصمة صنعاء وكذلك عدد من المشاريع السكنية والسياحية في مدينة عدن.
إضافة الى ذلك، أعلنت »مشاريع« الذراع الاستثماري لشركة دبي للاستثمار أخيرا عن ضمها شركة جديدة تحت مظلتها وحصلت »مشاريع« على نسبة 15 في المائة من إجمالي الحصص في شركة سترومك الإمارات، الرائدة في مجال مقاولات الأساسات والدعامات في دبي التي تعد جزءاً من شركة العارف للمقاولات.
وأعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بصفته مدير صندوق العقار الخليجي عن قيام الصندوق بثاني استثماراته في سلطنة عمان بتملك أرض في منطقة القرم في العاصمة مسقط، كجزء من سلسلة استثمارات الصندوق في المنطقة.
وأعلنت شركة منازل العقارية عن تأسيس شركة تطوير كابيتال التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها بهدف خلق موارد جديدة لإيرادات الشركة الأم والحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للعملاء. ويتركز بالاستثمار في المحافظ العقارية وشراء الأراضي وبيعها وإدارة وتسويق العقارات التي تقوم منازل بتطويرها والإعلان عنها والدخول في تحالفات مع الشركات الاستثمارية التي تخدم التوجهات الرئيسية لمنازل بتوفير أفضل الخدمات والنوعية بأقل الأسعار.
بينما في البحرين، يعمل بيت أبوظبي للاستثمار على تنفيذ مشروع الخور الذي تصل تكاليفه إلى حوالي 300 مليون درهم ويضم حوالي 60 وحدة تجارية تقع على مساحة 100 ألف متر مربع، والمشروع يحمل طبيعة تجارية وسيضم منطقة من المحال التجارية والمطاعم وغيرها وسيكون من المشاريع المتاحة للتملك الحر بالبحرين.
أما البدء بعمليات إنشاء الأساسات في المشروع سيتم في شهر يوليو من العام الحالي فيما يتوقع أن يتم التسليم خلال الربع الثالث من العام المقبل 2007. وأعلنت سنشري 21 البحرين، وهي إحدى الشركات العقارية في المملكة أن 60 بالمائة من مشروعها الإنشائي المعروف باسم (ذي آفار) الذي يقام بتكلفة قدرها 14 مليون دولار أمريكي قد تم بيعه.
وفي مصر، ارتفعت أسعار الاسمنت ارتفاعا جنونيا نتيجة احتكار الشركات الأجنبية المالكة لمصانع اسمنت طرة وحلوان والسويس واستحواذها على نسبة كبيرة من الإنتاج والسيطرة على المعروض المحلي بالسوق وتقوم الشركة بالعمل على تقليص الكميات المعروضة بالسوق وتراجعها من مليون طن شهريا إلى 250 طنا فقط مما تسبب في حدوث ركود وكساد
حيث وصل سعر طن الاسمنت إلى 400 جنيه حاليا مقابل 130 جنيها للطن خلال العامين الماضيين و200 جنيه مع مطلع العام الماضي ثم إلى 370 جنيها منذ شهرين.
ويوضح التأثير الكبير على الصناعات المشتقة من الاسمنت والمستخدمة في التشييد والبناء حيث وصل سعر الطوب الاسمنتي إلى 130 جنيها للألف طوبة مقابل 90 جنيها العام الماضي. ورغم وجود 20 مصنعا للاسمنت في أرجاء المحافظات إلا إنها تخضع لشركات أجنبية وأدت إلى ارتفاع الأسعار مما تسبب في سيطرة الكساد على السوق.
ويرجع البعض أيضا هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد والاسمنت إلى عدة عوامل أبرزها بالنسبة للحديد الارتفاع الجنوني لأسعار مستلزمات الإنتاج عالميا خاصة »البليت« الخام الرئيسي لصناعة حديد التسليح
والذي يتم استيراده من أوروبا بكميات كبيرة تصل إلى 900 ألف طن سنويا لتغطية السوق المحلي وانعكست هذه الزيادة على أسعار حديد التسليح الذي وصل سعره بالسوق إلى 3 آلاف جنيه مقابل 2700 جنيه العام الماضي وتسبب ذلك في حدوث أزمة في قطاع البناء والمقاولات والتأثير في أكثر من 100 حرفة وصناعة تعتمد بشكل أساسي على هذا القطاع.
ويرى الخبراء انه يجب التدخل الفوري لوقف الممارسات الاحتكارية للشركات الأجنبية التي سيطرت على السوق والعمل على التوسع في إنشاء مصانع الاسمنت بحيث تخضع إدارتها لإشراف الشركة القومية وتحديدها لأسعار السوق والعمل على فرض عقوبات رادعة للمخالفين والمتلاعبين بالسوق الذين يسعون لتحقيق أرباح مضاعفة.
وسيكون لارتفاع أسعار مواد البناء سواء الحديد او الاسمنت انعكاساته الخطيرة على قطاع البناء والمقاولات حيث ان ذلك سيؤدي إلى كساد في سوق العقارات نتيجة توقف المشروعات السكنية خاصة ان استمرار موجة الارتفاع سيلحق الضرر بقطاع عريض من الشباب في إيجاد وحدة سكنية وقد يؤدي ارتفاع أسعار الاسمنت والحديد إلى بطء نمو الاقتصاد بسبب عدم إنجاز المشروعات الضرورية خاصة في المدن الجديدة.
وبالرغم من كل ذلك يرى البعض ان الاسمنت المصري ما زال يباع بأسعار متدنية مقارنة بقطاع الاسمنت في دول العالم مما جعل مصر مؤهلة للدخول كدولة مصدرة في ظل انخفاض أسعاره وزيادة الطلب العالمي عليه. ويرون أيضا ان أسباب ارتفاع أسعاره ترجع إلى زيادة أسعار الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج.
وعلى صعيد آخر أعلنت شركات المستثمر العقاري ومجموعة الخرافي ومجموعة إيفاد القابضة الكويتية رغبتها في زيادة استثماراتها في مصر. وعرضت الشركات الثلاث خططا تفصيلية لاستثماراتها في مصر، فعرضت مجموعة شركات المستثمر العقاري رغبتها في الاستثمار بمنطقة مرسى علم إضافة إلى رغبة المجموعة في المساهمة في ترويج المشروعات الاستثمارية لمصر في منطقة الخليج وكذلك إقامة مجمع سكني للإسكان فوق المتوسط بالفيوم.
كما أبدت مجموعة إيفاد القابضة عن رغبتها في إقامة مشروع سكني فندقي إداري إضافة إلى عدد من المارينات تمتد من الإسكندرية حتى منطقة الساحل الشمالي كذلك تدرس المجموعة إقامة مشروع لإقامة العاملين في مقار الأعمال التي تتطلب ذلك من أنشطة المقاولات مما يوفر جميع المتطلبات الخاصة بالمعيشة من سكن وعناية صحية واجتماعية.
هذا ومن المقرر ان تقوم مجموعة الخرافي بالمشاركة مع مجموعة من المستثمرين والشركات ورجال الأعمال الكويتيين بالإعداد لتأسيس شركة جديدة للاستثمار في مصر على غرار الشركة المصرية - الكويتية القابضة، وتقوم هذه الشركة بالمشاركة في التقدم للفرص الاستثمارية والمشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر.
من جهة أخرى يتم اليوم افتتاح أولى فروع شركة التعمير للتمويل العقاري بمحافظة الإسكندرية ضمن سلسلة فروع جديدة تعتزم الشركة افتتاحها خلال الشهور المقبلة منها فرع مدينة نصر وفرع أخر بإحدى محافظات الصعيد.
والهدف من سياسة افتتاح فروع جديدة للشركة هو نشر نشاط التمويل العقاري بجميع أنحاء الجمهورية خاصة ان الشركة تعتزم الإسهام في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الخاص بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مدى 6 سنوات.
هذا وقد حققت الشركة المستهدف لها في النصف الأول من عام 2006 بالنسبة لنشاط التمويل العقاري حيث تم منح 48 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2006 واستفاد من التمويل نحو 600 عميل بين عملاء عاديين وعملاء محدودي الدخل ومن المستهدف ان يتضاعف المبلغ مع نهاية هذا العام.
أما في لبنان، استحوذ قطاع العقارات اللبناني على الجانب الأكبر من التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي ضُخت في شرايين الاقتصاد اللبناني خلال العام الحالي. ورغم أن الدين العام في لبنان تراكم منذ انتهاء الحرب (1975-1990) حتى تخطى 38 مليار دولار (170% من إجمالي الناتج المحلي)،
فإن العاصمة بيروت تحولت إلى ورشة إعمار ضخمة يتنافس المستثمرون للفوز فيها بأي مساحة خالية من أجل تشييد أبنية سكنية لا يحلم بها المواطن اللبناني العادي. فقد بلغت قيمة تلك الاستثمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ما يقرب من أربعة مليارات دولار أغلبها أموال خليجية.
وأسفرت الطفرة العقارية الراهنة خاصة في العاصمة بيروت عن قفز أسعار العقارات إلى مستويات قياسية. وبلغت قيمة الأراضي التي باعتها شركة (سوليدير) العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من مليار دولار. وجاء ذلك رغم استمرار الأزمة السياسية الراهنة في لبنان.