ألغت أمانة اللجنة الشعبية العامة بليبيا إحدى فقرات قرارها رقم 10 لسنة 1998 المتضمنة بعض الشروط والضوابط التي ينبغي توفرها في السلع العربية لإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية.
وقال بيان إن الإجراء تم اتخاذه بناء على دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية الموجهة لليبيا بشأن إعادة النظر في اشتراطها مصادقة سلطات الجمارك في الدول العربية على الفواتير المصاحبة للسلع المصدرة إلى ليبيا.
