اعلن الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت سجل نموا نسبته 35% ليبلغ نحو 23.6 مليار دينار كويتي ( ما يعادل 81 مليار دولار) خلال عام 2005، بسبب ارتفاع أسعار ومستويات إنتاج النفط الخام التي رفعت من القيمة المضافة للقطاع النفطي بواقع 60%.

وقال التقرير ان القطاعات غير النفطية شهدت ايضا نموا قويا خلال نفس الفترة بلغ ما نسبته 10.7% بالرغم من تراجع مستواه عن مستوى العامين 2003 و 2004 حين وصل معدل نموها إلى 17% و12.5% على التوالي.

واضاف انه بالرغم من ارتفاع مستوى الناتج المحلي للعام الماضي الا إن مساهمة القطاعات غير النفطية تراجعت من 50% إلى 41%، مشيرا الى ان حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بلغت نحو 34482 دولارا لتحتل الكويت المرتبة الثانية بين دول الخليج مقارنة مع 52896 دولارا في قطر و12897 دولارا في السعودية.

وأكد التقرير ان وتيرة الإنفاق القوية في مجالات الإستثمار وعلى الإستهلاك الخاص كانت العامل الرئيسي وراء نمو القطاعات غير النفطية، كما ان إجمالي التكوين الرأسمالي ارتفع بواقع 49% في أعقاب زيادة بلغت 19% و32% في العامين السابقين.

وأضاف ان الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل ما يقارب نصف الطلب المحلي شهد أيضا نموا قويا بواقع 12.5% لتسجل أسرع نسبة نمو منذ عام 1996، في حين ظلت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي معتدلة للعام الثالث على التوالي حيث ارتفعت بواقع 4.6% فقط.

وذكر التقرير ان الطلب المحلي سجل ارتفاعا نسبته 19% أو ضعف معدل النمو المحقق قبل عامين غير أن الزيادة في الإنفاق المحلي جاءت أصغر بكثير من الزيادة في الدخل المحلي الامر الذي أدى إلى إدخار حوالي 80% من الدخل الوطني الإضافي اي مايعادل 4.9 مليارات دينار ليشكل إجمالي الإدخار خلال العام حوالي 45% من الناتج القومي المحلي.

واشار الى ان قطاع الخدمات المالية تصدر القطاعات غير النفطية التابعة للقطاع الخاص من حيث إسهامه في تعزيز النمو تليه قطاعات النقل والتخزين والإتصالات ثم قطاعي التشييد والبناء والعقارات. واوضح ان معدل النمو المسجل للمؤسسات المالية والبالغ 20% جاء في أعقاب عامين تاريخيين حيث شهد فيهما القطاع نموا بواقع 54% و27% وهما العامين 2003 و2004.

وقال ان هذا الوضع جعل المؤسسات المالية القطاع الريادي ضمن القطاعات غير النفطية لجهة الإسهام في القيمة المضافة من الأنشطة غير النفطية حيث بلغت مساهمته نسبة 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتفوق مساهمة قطاعي الإدارة العامة والدفاع خلال العامين الأخيرين.

واكد التقرير ان قطاع الخدمات العقار جاء في المركز الثاني من ناحية اهميته كاحد الانشطة التي يتصدرها القطاع الخاص إلا أن نموها جاء معتدلا بواقع 8.3% بارتفاع طفيف عن نمو العام الفائت والبالغ 3.1%، موضحا ان هذا القطاع تراجعت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 15% في العام 2002 إلى 11.7%.

الكويت ـــ البيان