قال أحمد بن الشيخ رئيس مجموعة صناعة المواد الغذائية والمشروبات في غرفة تجارة وصناعة دبي إن قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات يسجل نموا إيجابيا في دبي والدولة، نظراً لكونه قطاعاً استهلاكيا بالدرجة الأولى،
مشيراً إلى أن متوسط نمو القطاع بلغ في العام الماضي 25%. وتوقع في حوار مع »البيان الاقتصادي« أن يحافظ القطاع على نسبة النمو ذاتها التي حققها في 2005 خلال العام الجاري،
مشدداً على أن أسعار المواد الغذائية لن ترتفع في الفترة المقبلة ما لم ترتفع أسعار البنزين والديزل والإيجار، التي رجّح انخفاضها في الفترة المقبلة. وأشار رئيس مجموعة العمل إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكو من قلة ربحه، والسبب في ذلك يرجع إلى الارتفاع العام للأسعار.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترى واقع قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في دبي؟
ــ ان قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات ينمو نموا إيجابيا، نظراً لكونه قطاعا استهلاكيا بالدرجة الأولى. وبلغ متوسط نسبة نموه في العام الماضي 25%، ونحن نتوقع أن يحافظ القطاع على نسبة النمو ذاتها التي حققها في 2005 خلال العام الجاري بإذن الله.
من جهة أخرى، نحن نسعى جاهدين لإدخال صناعات جديدة على القطاع، بما يرفع ويعزز من نسبة التصدير، بالتركيز على ما يطلبه السوق الغربي سواء كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأميركية، لإمكانية منافسة صناعتنا عالمياً.
* ما هو واقع جودة صناعة المواد الغذائية والمشروبات المحلية.. وهل باتت تنافس عالمياً؟
ــ شهد السوق المحلي في الفترات السابقة منافسة غير صحية وغير شريفة، لأن كمية الإنتاج كانت أكبر من كمية الطلب، ولكن في الأعوام العشرة الأخيرة، لاحظنا تغيّرا في الاتجاه للمصنّعين، فأصبح المصنّع يعلم أنه لا يمكن أن يدخل أسواق العالم ما لم تكن لديه بضاعة ذات مستوى عال في الجودة وخدمة يستطيع من خلالها أن ينافس الآخرين.
وهذا طبعاً دفع المصنعين للاتجاه إلى التركيز على نوعية المواد الداخلة في الصناعة، واستبدالها بنوعيات ذات جودة عالية، وبدأوا يفكرون بتحديث طرق الإنتاج وكيفية الوصول إلى جودة عالية من خلال الإنتاج أيضاً، بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة من المُصنّع للموزعين والمستهلكين على المستوى الإقليمي أو العالمي.
كل ذلك أدى إلى بروز هذه الصناعة بجودة تضاهي بها الجودة المستوردة، إضافة إلى قيام جزء كبير من المصانع بالتصدير إلى الدول العربية في المحيط الإقليمي وجزء آخر من المصانع بدء يعمل على عالمية البضاعة. أي التصدير إلى كافة أنحاء العالم. ونجد اليوم بضائع المواد الغذائية المصنّعة في الدولة في بعض الأسواق الأوروبية كالأسماك المجمّدة، والمواد ذات التحضير السريع (المايكروويف فوود).
مساهمة استراتيجية
* ما هي مساهمة قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في الاقتصاد المحلي؟
ــ عند الحديث عن تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، فإننا نتكلم عن مساهمة استراتيجية في الاقتصاد المحلي. الناس لا بد أن تأكل وتشرب، وبالتالي وجود الصناعة لخدمة الناس، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، هو مبدأ استراتيجي أكثر منه ربحي، وهذه من اكبر المساهمات من الناحية الاستراتيجية.
فالاستهلاك الدائم لهذه المنتجات الغذائية الحيوية المصنّعة محليا، يوفر على الدولة تحويلات المبالغ للبضائع المستوردة. وبالنتيجة، تعتبر صناعة المواد الغذائية والمشروبات من الصناعات القوية والمحركة للاقتصاد المحلي، ولها تأثير واضح وفعال فيه، بل تعتبر من بين القطاعات الأكثر تأثيراً على الاقتصاد المحلي، ومن ضمن القطاعات العشرة الأولى.
* ما هي أهم المنتجات الغذائية التي تنتجها المصانع المحلية؟
ــ مصانعنا تنتج مختلف أنواع المنتجات الغذائية والمشروبات، ومن اللحوم والأسماك المجمدة، وهذه من أهم المنتجات في الدولة. كذلك هناك إعادة تعبئة الرز والسكر.
وقد قامت بعض المصانع الكبيرة على مستوى الخليج والعالم العربي، منها »مصنع الخليج للسكر«، ومصنع الذرة، ومصنع للزيوت. وكل هذه صناعات تدخل في المجموعة. وهناك صناعة المواد الغذائية الخفيفة كالمعكرونة والحلويات والسكاكر والبسكويت والمواد المعلبة.
* ما هي استراتيجية مجموعة عمل قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات؟
ــ تعتمد استراتيجيتنا على أهداف المجموعة. والهدف الرئيسي لنا هو وجود جهة أو هيئة تمثل القطاع، تكون قاعدة للتخاطب مع الجهات الرسمية المسؤولة وغيرها، للنظر في كيفية تطوير القطاع، من خلال طرح مبادرات إيجابية، تساعد في إزالة العقبات الموجودة، بما يقوّي نقاط القوة في القطاع، ويساعد على إبرازها وإزالة نقاط الضعف فيه، وذلك بدعم ومؤازرة غرفة تجارة وصناعة دبي.
* ما هي أبرز أنشطة وإنجازات المجموعة وبرامجها؟
ــ حققنا إنجازات عديدة على أكثر من صعيد، بمتابعة ودعم غرفة تجارة وصناعة دبي. أقمنا بعض الندوات التي تتعلق بالناحية التقنية وتطويرها في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات. كما شاركت مجموعتنا في قلب الأحداث التي تخص القطاع نفسه على المستوى المحلي، من معارض ومؤتمرات وندوات وغيرها.
وكان تركيزنا في هذه الندوات على العاملين في القطاع وأصحاب المصانع والمديرين . وقمنا بتقسيم القطاع لعدة قطاعات، منها قطاع صناعة المواد الغذائية الخفيفة »سناك فوود«، ومجوعة المخابز، وكانت لدينا أيضاً مجموعة اللحوم والأسماك المجمدة.
وفي الشؤون الفنية، طالبنا بإيجاد حل لمسألة كانت تعتبر بمثابة إشكالية بنظرنا، حيث كان يلزم موظفو وعمال القطاع بأن يكونوا من حملة الشهادات الدراسية.. أرسلنا في هذا الصدد رسائل إلى وزير العمل، طالبنا فيها بإعادة النظر بالقانون،
وكانت هناك تقارير أخرى من قطاعات اقتصادية مختلفة، أدت بالنتيجة إلى إلغاء هذا الشرط لبعض المهن، وألغي القانون الذي يشترط أن يكون موظفو قطاع صناعة الأغذية والمشروبات من حملة الشهادات الدراسية.
اختلاف القوانين
* ما العقبات التي تواجه القطاع؟
ــ واجهنا العديد من العقبات. لكننا حققنا إنجازات على أكثر من صعيد، بعد أن تم الاجتماع أكثر من مرة مع الدوائر المسؤولة، وتمكنا من الوصول إلى نتائج إيجابية خاصة مع بلدية دبي. حيث طرحنا بعض العقبات التي تواجه القطاع، وتفهمت البلدية، ونحن نسير جنباً إلى جنب نحو إزالة هذه العقبات.
ومن العقبات الأخرى التي تواجه القطاع، استمرار ارتفاع تكلفة المعاملات في الموانئ عند الاستيراد، ونحن نطالب بإعادة النظر بالنسبة لاستيراد المواد الأولية لدعم الصناعة إضافة إلى مشكلة استمرار ارتفاع تكلفة استخراج التأشيرات الخاصة بالعمال. ونطالب أن ينظر في هذا الباب خاصة بالنسبة للصناعة.
أما بالنسبة للبلديات، فهناك بعض القواعد التي تفرضها بلدية دبي بينما لا تفرضها بلديات الإمارات الأخرى، ونطالب بأن يتم توحيد القوانين والإجراءات على المستوى الاتحادي. وكمثال على هذه الإجراءات، ضرورة وجود شهادة الحاسب الآلي »إتش آي سي سي بي« في إمارة دبي،
فيما نرى أن الإمارات الأخرى لا تطلب هذا الأمر أو هذا النظام، الذي يفرض نوعية إجراءات معينة في موقع العمل، ويتطلب توثيقا لكافة الإجراءات، وهو ذو تكلفة عالية.. ونحن لا نقول إنه سئ، لكننا نطالب بتطبيقه على الآخرين واتباعه من باب العدل.
في سياق آخر، حاولت المجموعة أن تشارك في معارض عالمية، لكنها لا تستطيع تحمل تكلفة هذه المشاركات. ونحن نطالب الجهات الحكومية بدعم هذا التوجه. فعلى الرغم من أن المصانع هي المستفيد بالدرجة الأولى من الدعم في حال تم ذلك، فإنه ستكون هناك أيضاً فائدة اقتصادية عامة، لأن العملية تحرك الاقتصاد ككل من خلال التصدير، كذلك من خلال استخدام الفنادق والموانئ والطيران.
ارتفاع الأسعار
* ماذا عن الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية؟
ــ إن تكلفة إنتاج المصانع زادت بشكل كبير. والمواد الأولية زادت أسعارها بما لا يقل عن 30%، كما ارتفعت تكلفة استخراج تأشيرات العمال، كذلك هناك زيادة كبيرة في تكلفة الإيجارات. وهنا أستغرب طلب الجمعيات العمومية ومحلات »السوبر ماركت« تقليل سعر بيع المنتج،
في حين أن هذه الجهات تزيد بشكل دائم تكلفة إدخال البضاعة إلى داخل أماكن البيع فيها، فيما يسمى »رسم تسجيل منتج«. ففي حال أراد أحد المنتجين عرض منتجاته في محل ما او تعاونية، فهناك رسم لكل فرع ينوي إدخال البضاعة إليه، يضاف إلى هذا، رسم استخدام »الرف«، إضافة إلى فرض ضرورة أن يكون مندوبو المبيعات هم من يرتب البضائع على الرفوف وفي المستودعات.
فإذا كانت هذه التكلفة دائماً في ازدياد فكيف تنخفض التكلفة! وهنا نحن نطالب بتوجيه حكومي يعيد النظر في هذه الرسوم غير المنطقية وغير المبررة، فقبل عشر سنوات لم يكن أي من هذه الرسوم موجوداً.
* هل تتوقعون أن تشهد أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعات في المرحلة المقبلة؟
ــ نحن كمصنعين يجب أن نكون منصفين، فأغلبية هذه الزيادة تم امتصاصها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وفتح أسواق جديدة محلياً وعالمياً. وبالتالي لم تكن الزيادة التي طرحت في السابق غير مبررة بل كانت موازية لإجمالي الزيادة.
ولكن في حال سيكون هناك ارتفاعات في الأسعار في المرحلة المقبلة، فنحن نرى أنه يجب أن تكون هناك تبريرات لهذه الارتفاعات، كأن يرتفع سعر صرف اليورو أو أسعار المواد الحارقة أو سعر أي من المواد الداخلة في تركيبة التكلفة.
أما إذا لم ترتفع أسعار البنزين والديزل والإيجار.. فأنا أؤكد أن أسعار المواد الغذائية لن ترتفع، وغير ذلك، لا حول ولا قوة، الأسعار عند ذلك سترتفع على الجميع.
مع الإشارة إلى أن الجميع في قطاع المواد الغذائية يشكو من قلة ربحه، والسبب في ذلك يرجع إلى الارتفاع في أسعار البنزين والإيجارات وغيرها.. ونحن لا نرغب بتحميل المستهلك هذه التكلفة. ولكن لدينا اعتقاد أن البنزين والديزل والإيجار ستنخفض في الفترة المقبلة.
البحث عن الأفضل
* كيف ترون واقع المصانع العاملة في هذا المجال بدبي؟
ــ عُرفت دبي والإمارات دائماً بتحديث خطوط الإنتاج الفكرية أو المادية. فصناعاتنا تعتبر متطورة جداً في مستوى معداتها وخطوط إنتاجها وذلك لسببين رئيسيين؛ الأول حداثة القطاع الصناعي في الإمارة وفي الدولة، والسبب الثاني هو بحث المُصنّع الإماراتي عن الأفضل.
* ما الذي يبحث عنه المصنّع الإماراتي؟
ــ هو يبحث عن خطوط الإنتاج الجديدة الحديثة التي تعتمد على مبدأ التقنية والجودة العالية في الإنتاج، وتوفير ما يمكن الاستغناء عنه من الأيدي العاملة، لأنه يعرف حق المعرفة أن هذه الصناعة استهلاكية غذائية، وتصيب صحة الإنسان بشكل مباشر. لذلك فإن المصنّع الإماراتي يحرص دائماً على الابتعاد قدر الإمكان عن إدخال الأيدي العاملة في الإنتاج.
* ماذا عن دور غرفة تجارة وصناعة دبي في دعم قطاعكم؟
ــ تعمل غرفة تجارة وصناعة دبي التي نعمل تحت مظلتها تعمل جاهدة في الفترة الأخيرة لتطوير القطاعات كافة في الإمارة، وكانت جهودها واضحة للعيان، حيث كانت ولا تزال تؤدي دورها بشكل إيجابي وممتاز. ففي السنوات الثلاث الأخيرة على وجه التحديد دأبت الغرفة على التواصل مع قطاع الأعمال بشكل مباشر،
سواء بتكوين مجموعات العمل أو بدراسة حاجة القطاع الخاص، أو بالاتجاه الاقتصادي العام لإمارة دبي.. ومن الملاحظ أن نتائج هذا الاتصال كانت إيجابية بالوصول إلى ما نراه اليوم من تفاعل إيجابي بين القطاع الخاص وتشعباته وبين غرفة تجارة وصناعة دبي.
والغرفة تؤمن المكان والخدمات لاجتماعات المجموعة، وتشرف على انتخابات اللجنة التمثيلية، إضافة إلى أنها توفر متابعة كل الأمور من تنسيق ومتابعة مع الدوائر والقطاعات الأخرى والتغطيات الإعلامية للأحداث التي تقوم بها مجموعة عمل قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات.
* هل تعتقدون أن اتفاقيات التجارة الحرة التي يجري توقيعها بين دبي أو الدولة مع مختلف دول العالم تؤثر على القطاع؟
ــ تقوم فكرة فتح الأسواق بين البلدان على حسب حاجة كل بلد إلى سلعة البلد الآخر، وحسب حاجة كل بلد لاستيراد سلعة البلد الآخر. ويتم صياغة بنود الاتفاقيات بناء على نوعية البضائع المراد تصديرها ونوعية القطاعات المراد حمايتها لكلى الطرفين إلى ان يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حسب موافقة الطرفين على هذه البنود.
وقد سمعنا كلاماً كثيراً عن منطقة التجارة الحرة، ولكن إلى الآن نجد أن الاتفاقيات الثنائية الموقّعة غير مفعّلة وفي بعض الأحيان يتجه المشرّع في البلد الآخر لإصدار قوانين أخرى تخالف الاتفاقية في فحواها. وعلى سبيل المثال، هناك اتفاقية بين الإمارات وإحدى الدول العربية تلغي الضريبة على الاستيراد، فعلياً تم تطبيق هذا البند،
ولكن تم استبدال هذا البند في الدولة العربية الأخرى ببند آخر في بند الرسوم، حيث ألغي البند الضريبي واستبدل برسم آخر، وباتوا بشكل قانوني يستوفون الرسوم.
* ماذا عن المواد المغشوشة أو المقلدة وماذا عن تخزين المنتجات؟
ــ لا مواد مغشوشة في قطاع تصنيع المواد الغذائية والمشروبات في دبي. والبلدية هي من يقوم بالرقابة على صناعة المواد الغذائية وهي تقدم الكثير في خدمة الإمارة والوطن.
أما لجهة التخزين، فهناك الكثير من الأمور التي يجب ان يتم لفت الانتباه إليها حتى لا تتكرر. ولكن غالباً ما يلتزم المصنّع بما يتم إبداؤه من آراء. على سبيل المثال، من الأمور المهمة التي نطالب بها، مسألتا فصل تخزين المواد الأولية عن أماكن التصنيع، وقضية نظافة المكان.
* ما هو واقع صناعة تعبئة وتغليف المواد الغذائية في دبي؟
ــ بعض الصناعات تعتمد على جلب كميات كبيرة من أماكن مختلفة من العالم وإعادة تعبئتها، كالرز، والطحين، والزيت الذي يحتاج جزء كبير منه إلى إعادة تكرير. هذه النوعية من العمل موجودة، وهي تدخل في نطاق التصنيع لأنها تستهلك حيزاً من الأرض والماء والكهرباء
والمواد والسيارات والإدارة لتحريك الإنتاج، وهذه جميعها تخضع لما يسمى بالقيمة المضافة، وهي تمثل 40% حسب قانون دول مجلس التعاون الخليجي، من القيمة التي يجب صرفها في الدولة المصنّعة، وكثير من مصانعنا ينطبق عليه هذا الشرط.
أرقام
ــ بلغ عدد منشآت قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في الدولة في العام قبل الماضي 281 منشأة، منها 151 منشأة تعود ملكيتها لمواطنين، و11 منها لخليجيين، و6 لمواطنين وخليجيين، و109 مشاركات بين مواطنين وأجانب، و4 مشتركة. في حين بلغت قيمة الاستثمار العام في القطاع 27394 مليون درهم، فيما بلغ عدد العمال 25596 عاملا.
ــ في دبي، بلغ عدد منشآت صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 128 منشأة في العام 2004، تعود ملكية 66 منشأة منها إلى مواطنيين، و6 لخليجيين، و4 لمواطنين وخليجيين، و50 منشأة تعود ملكيتها لمواطنيين وأجانب، و2 مشتركة.
ــ اختلف الكيان القانوني لهذه الشركات، حيث بلغ عدد الشركات التي تعود إلى أفراد 32 منشأة، و82 من فئة »ذات المسؤؤلية المحدودة«، و7 منها مساهمة، و7 تضامن. ولم تسجل منشأة من فئة توصية.
ــ وصل حجم الاستثمار في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 1829 مليون درهم، منها 1567 مليون درهم مصدر الاستثمار فيها وطني، و125 مليون درهم مصدره خليجي، و137 مليون درهم مصدره أجنبي.
ــ من ناحية العمالة في منشآت قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات، بلغ عدد عمال القطاع 11572 عاملا، منهم 95 عاملا مواطنا، و48 عاملا خليجيا، و11429 عاملا أجنبيا.
20 مليار درهم تجارة المواد الغذائية بدبي في 2005
ارتفع حجم تجارة المواد الغذائية في دبي بنسبة 128% بين العامين 2001 و2005. ووصل حجم هذه التجارة خلال العام الماضي إلى ما يقارب 20 مليار درهم، وذلك مقارنة بــ9 مليارات درهم خلال العام 2001. وحققت تجارة المواد الغذائية قفزة نوعية خلال العام الماضي على وجه التحديد، حيث حققت معدل نمو بلغ 33% مقارنة بالعام 2004 والذي قدرت تجارة المواد الغذائية خلاله بأكثر من 15 مليار درهم.
وبلغت نسبة الواردات من المواد الغذائية إلى دبي خلال العام الماضي 13.3 مليار درهم. في حين وصلت الصادرات إلى 3.1 مليارات درهم وتم إعادة تصدير مواد غذائية بقيمة 3.6 مليارات درهم.
وكانت واردات المواد الغذائية إلى دبي خلال العام 2001 قد بلغت 6.5 مليارات درهم والصادرات 485.6 مليون درهم، بينما وصلت قيمة المواد الغذائية المعاد تصديرها إلى 1.7 مليار درهم.
وتقسم المواد الغذائية التي تم استيرادها خلال العام الماضي إلى فاكهة ومكسرات وقشور الفاكهة والبطيخ والتي بلغت قيمتها 1.48 مليار درهم، بينما بلغت واردات السكر وأنواع المحليات نحو 1.45 مليار درهم.
ووصلت واردات الحبوب إلى 1.42 مليار درهم وواردات القهوة والشاي والتوابل إلى 1.28 مليار درهم وواردات الألبان والبيض والعسل إلى أكثر من مليار درهم في حين وصلت واردات بقية المواد الغذائية بشكل عام إلى 6.62 مليارات درهم.
حوار: ضياء عبد العال