صادق المجلس الوطني لكردستان العراق على مواد قانون جديد للاستثمار، يتوقع أن يجذب بعض رؤوس الأموال الأجنبية إلى الإقليم. وقال عضو المجلس الوطني في كردستان عوني البزاز، إن القانون الذي قدمته حكومة الإقليم إلى المجلس »يتضمن مواد مهمة.. ونتوقع ازدهار حركة الاستثمار في الإقليم بعد صدور هذا القانون الذي يحفظ حقوق المستثمر«.
ونوه البزاز بأن أهم بند في القانون »هو أنه يعطي المستثمر حق التملك في الإقليم«، موضحا أنه »يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار في إقليم كردستان العراق.. وإزالة المعوقات القانونية أمامه، وفسح المجال لتوظيف الرأس المال الوطني والأجنبي في المشاريع الاستثمارية بشكل يسهم في عملية التنمية الإقتصادية مساهمة فعالة«.
وأشار إلى أن القانون ينص أيضا على »إعفاءات ضريبية لرؤوس الأموال المستثمرة في كردستان كحوافز تشجيعية«. وبحسب القانون الجديد، فإن للمستثمر الحق في الاستثمار في مجالات: الصناعة والنقل والكهرباء والخدمات والزراعة، والسياحة والفنادق، والصحة والبيئة،
والترفية ومدن الألعاب، والأبحاث العملية والتكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، والمؤسسات المالية والبنوك، وشركات التأمين والبناء والأعمال، والخدمات الاستشارية، ومشاريع الإسكان والطرق والجسور والسكك الحديدية، إضافة إلى مجالات التعليم في جميع مراحله وبضمنه التعليم العالي والتقني ورياض الأطفال، فضلا عن أي مشروع آخر تقرر الهيئة الموافقة على شموله بأحكام القانون.
وينص القانون أيضا على أن »يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبي كالمستثمر والرأسمال الوطني، وله الحق في أن يمتلك رأسمال المشروع، ويعفي من جميع الرسوم والضرائب لمدة (10 سنوات)، ويعفى من نسبة (50%) من الرسوم التي تستوفى بموجب قانون إدارة البلديات، بما فيها إجازة رسوم البناء، مع إعفاء الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والمكائن المستوردة للمشرع من رسوم الضرائب«.
وبحسب القانون الجديد، يحق للمستثمر »أن يؤمن مشروعه الاستثماري من قبل أي شركة تأمين أجنبية أو وطنية، واستخدام العمالة الأجنبية«، كما يحق له »أن يحول إلى الخارج أرباحه وفوائد رأسماله، ويحق أيضا للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الإقليم تحويل مستحقاتهم وأجورهم إلى الخارج«.
كذلك يحق للمستثمر الأجنبي »إعادة رأسماله إلى الخارج، عند تصفية المشروع أو التصرف فيه«.
يذكر أن تدهور الوضع الأمني في العراق بشكل عام يشكل حاليا العائق الرئيسي في وجه الاستثمارات الأجنبية، لكن حكومة إقليم كردستان تأمل في جذب بعض هذه الاستثمارات اعتماداً على الوضع الأمني الهادئ في الإقليم.
بغداد ــ »البيان«: