أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن موافقة مجلس الشعب على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مؤخراً تمثل خطوة مهمة نحو فتح سوق كبير أمام المنتجات المصرية كما أن تطبيق هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها خلال شهر ديسمبر الماضي ستزيد من حجم الاستثمارات التركية في مصر.

وقال إن الاتفاقية ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تحقق ميزات تفضيلية متعددة للصناعة المصرية لدخول السوق التركية خاصة وأن تركيا تعد شريكا اقتصادياً مهماً لمصر.

وأوضح أن الاتفاقية تسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي الذي تتيحه هذه الاتفاقية والذي يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاماً، مما يسمح للسوق المصري باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية

بالإضافة إلى نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وكذا الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية ستسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري الأمر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك على توجيه استثماراتهم إلى مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق.

وبالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية قال الوزير ان الاتفاقية تمنح إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وزيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق التركي.