تمثل الإمارات المركز التاسع والستين عالميا فيما يتعلق بتكاليف ممارسة الأعمال في عام 2005 وذلك حسب قاعدة بيانات ممارسة الأعمال والتي ينشرها البنك الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من المؤشرات التي قام بقياسها البنك الدولي إلى أن ممارسة الأعمال في الإمارات سهلة حيث أن التكاليف بشكل عام أقل من متوسط تلك التي تدفع في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرض تقرير بنشرة غرفة دبي الاقتصادية لشهر يوليو بعضا من المؤشرات المختارة.
التعامل مع التراخيص
يعتبر وقت وتكلفة التماشي مع متطلبات التراخيص والتصاريح في الإمارات أقل كثيرا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أن الإجراءات أكثر قليلا. في المتوسط يستغرق إكمال عملية الترخيص في الإمارات 21 خطوة و125 يوما مقارنة بـ 19.9 خطوة و216 يوما في الدول الأخرى محل المقارنة.
تشكل التكاليف فقط 2.1% من دخل الفرد في الإمارات، بينما تبلغ 469.7% في دول المقارنة. بالطبع، دخل الفرد في الإمارات أعلى كثيرا مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الفرق في التكلفة يبدو كبيرا جدا.
توظيف وإنهاء خدمات العاملين
لقياس الصعوبات التي تواجهها جهات العمل في توظيف وإنهاء خدمات العاملين لقد تم احتساب مؤشر لذلك. حددت قيم المؤشر بين 0 و100 حيث تمثل القيم الأكبر القوانين الأكثر جمودا.
يبلغ مؤشر صعوبة التوظيف في الإمارات 0 مقارنة بـ 30.8 في دول المقارنة، ومؤشر صعوبة إنهاء خدمات العاملين في الإمارات 20 وفي دول المقارنة 35. ويشير ذلك إلى أن القوانين في دولة الإمارات أقل جمودا من تلك المطبقة في دول المقارنة.
نقيض ذلك، يتجاوز مؤشر عدم مرونة ساعات العمل في الإمارات ذلك المطبق في دول المقارنة (80 و55 على التوالي). إجمالا، يعتبر مؤشر عدم مرونة التوظيف، والذي يشكل متوسط المؤشرات الثلاثة، أقل في الإمارات (33) عن دول المقارنة (40.2).
تعتبر تكلفة التوظيف كنسبة مئوية من الرواتب أقل في الإمارات عن الموجودة في دول المقارنة (12.5% و 15.9% على التوالي). ينطبق العكس على تكاليف إنهاء خدمات العاملين (أسابيع الرواتب). تحديدا، تقدر تكلفة إنهاء الخدمات في الإمارات بـ 95.6 أسبوعا مقارنة بـ 62.4 أسبوعا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تسجيل العقارات
تتفوق الإمارات على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كافة مؤشرات سهولة تأمين حقوق العقارات. في الإمارات يستغرق تسجيل عقار 3 خطوات و9 أيام في حين يتطلب ذلك 6.3 خطوات و52.2 يوما في دول المقارنة.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة تسجيل عقار في الإمارات حوالي 2% من القيمة الإجمالية للعقار مقارنة بـ 6.8% في دول المقارنة.
الحصول على قروض ائتمانية
تقارن مقاييس المشاركة في معلومات الاقتراض والحقوق القانونية للمقترضين والدائنين، بناء على مؤشر الحقوق القانونية والذي تتراوح درجاته بين 0 و10.
كلما كبرت الدرجة كلما كانت القوانين قد وضعت بحيث تسهل الحصول على قروض ائتمانية. تتشابه تقريبا قيمة مؤشر الحقوق القانونية للإمارات مع تلك التي سجلتها دول المقارنة (4 و4.1 على التوالي).
بالإضافة إلى ذلك، يقاس نطاق وسهولة الحصول على معلومات عن القروض الائتمانية وجودة هذه المعلومات المتوفرة عبر مكاتب حكومية أو خاصة من خلال استخدام مؤشر معلومات القروض.
يتراوح نطاق المؤشر بين 0 إلى 6، وتشير القيم العليا إلى توفر مزيد من المعلومات حول القروض لدى المكاتب الحكومية أو الخاصة. سجلت كل من الإمارات ودول المقارنة نفس قيمة المؤشر (2) حيث لا توجد اختلافات في درجة توفر معلومات عن القروض.
حماية المستثمرين
تقاس حماية المستثمرين من خلال مؤشر حماية المستثمر والذي يتراوح بين 0 و10، وتشير القيم العليا إلى شفافية أكثر ودرجة مسؤولية أكبر لدى المديرين وقوة المساهمين. سجلت الإمارات ودول المقارنة قيم متقاربة في مؤشر حماية المستهلك (4.7 و4.6 على التوالي).
التجارة عبر الحدود
لقد تم قياس إجراءات وتكاليف أنشطة الاستيراد والتصدير كمعيار لتقييم التجارة عبر الحدود. في الإمارات، يحتاج المصدرون إلى 6 مستندات، 3 توقيعات و18 يوما لأجل الانتهاء من شحنة متوسطة من البضائع.
كم وينطبق نفس الشيء على مستوردي البضائع. عندما يأتي الحديث عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المصدرين يحتاجون في المتوسط إلى 7.3 مستندات، 14.5 توقيعا و33.6 يوما لتصدير شحنة متوسطة من البضائع.
من جهة أخرى، يحتاج المستوردون إلى 10.6 مستندات، 21.3 توقيعا و41.9 يوما. يمكن ملاحظة أن الإمارات تتطلب توثيقا أقل وكذلك توقيعات ووقت أقل من دول المقارنة بالنسبة لأنشطة الصادرات والواردات.
تنفيذ العقود
يستغرق تنفيذ العقود في الإمارات وقتا أطول ويتطلب إجراءات أكثر من تلك المطبقة في دول المقارنة. يتطلب تنفيذ العقد في الإمارات 53 إجراء و614 يوما في حين يستغرق في دول المقارنة فقط 39.5 إجراء و432.1 يوما. على النقيض من ذلك، تبلغ تكلفة تنفيذ العقود في الإمارات 16% من الدّين مقارنة بـ 17.7% في دول المقارنة.
وقف الشركة لأعمالها
يبدو أن الوقت والتكلفة المطلوبة لحل قضايا الإفلاس أقل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالإمارات. تحديدا، تستغرق عملية الحل في الإمارات 5.1 سنوات(3.8 سنوات في دول المقارنة) وتبلغ تكاليفها 30% (13.4% في دول المقارنة) من قيمة العقار.
بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل استعادة الديون ـ التي يعبر عنها بحجم السنتات التي يستردها الدائنون عن كل دولار من الشركة بعد تصفيتها ـ 5.53 في الإمارات مقارنة بـ 28.8 في دول المقارنة.
إضاءة
يمكن استنتاج أنه من الأفضل للإمارات القيام بالتالي من أجل تقليل تكاليف ممارسة الأعمال فيها:
تقليل إجراءات التعامل مع التراخيص.
زيادة حماية المستثمرين.
تقليل إجراءات وزمن تنفيذ العقود.
تقليل زمن وتكلفة وقف الشركة لأعمالها.