نفت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وجود توجه لدى الحكومة لإصدار قانون إتحادي ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على مستوى الدولة.
وقالت في تصريحات صحافية أمس إن مجلس الوزراء قام مؤخرا بتكليف وزارة الاقتصاد بالتنسيق بين الدوائر المختصة في الحكومات المحلية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين مؤكدة أنه لم يتم التطرق او بحث أي أمور تتعلق بمشروع قانون اتحادي للإيجارات.
وأشارت معاليها إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة النافذة في كل إمارة دون أن يكون هناك قانون اتحادي مطبق في جميع إمارات الدولة.
وأضافت إن تنظيم أسعار الإيجارات والعقارات في الإمارات يخضع أيضا للقوانين والأنظمة النافذة في كل إمارة ووفق قوانين العرض والطلب ولا يوجد قانون اتحادي يفرض معدلات معينة من الأسعار على جميع الإمارات.