شهدت بورصات الإمارات تقلبات وعدم استقرار خلال العام الجاري حيث انخفض مؤشرها بنسبة 37% حسب مؤشر »شعاع كابيتال« خلال الفترة من بداية العام حتى الآن. مما يجعلها اقل البورصات أداء في منطقة الخليج خلال العام الجاري.
وكان لانخفاض أسعار الأسهم أثره على الأرباح التي حققتها الشركات المسجلة في سوق الإمارات حيث كانت تساهم الارتفاعات في قيمة الأسهم في أرباحها ولا ينطبق هذا على الشركات الكبرى، لكنه ينطبق على بعض الشركات في مجال التأمين والسلع الاستهلاكية والاستثمارات.
كما شاركت البنوك بشكل مباشر في نشاط البورصة رغم أن بعض البنوك شاركت أيضاً بشكل غير مباشر عن طريق الوساطة وإدارة صناديق الأسهم المحلية، والأهم من ذلك تمويل تجارة الإصدارات العامة.
ويمثل قطاع البنوك في الإمارات 44% من القيمة السوقية الإجمالية وبذلك يحتل المركز الأول وتحتل أسهم الاتصالات المركز الثاني وتمثل 20%، أما قطاع العقارات الذي تتصدره شركة إعمار فيمثل 18% من القيمة السوقية لإجمالي الأسهم، ثم يأتي القطاع المالي في المركز الرابع بنسبة 5% أو أكثر قليلاً.
وقد احتل النشاط الاقتصادي أهمية ثانوية أو في المركز الثاني بعد عدد من القطاعات في تحديد عوائد النمو فيما يخص الشركات المسجلة في بورصة الإمارات، وغياب تمثيل قطاعات اقتصادية رئيسية عن البورصة باستثناء ما له أثر مباشر على أسعار الأصول
وأهم العوامل التي أثرت في السوق في العام الجاري، هي درجة التراكم واستغلال البنوك لرأس المال واستمرار قوة المشروعات والإنفاق على البنية التحتية، وأسعار العقارات والأصول المالية، وأخيراً أداء الفروع الإقليمية للشركات الرئيسية المسجلة.
دبي ـــ البيان