أعلن المركز المالي الكويتي »المركز«، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجالي الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول،عن رعاية مؤتمر قمة تخصيص الثروات السنوي الرابع في لندن.
وقدم مناف عبد العزيز الهاجري مديرعام المركز المالي الكويتي، محاضرة عن كون أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي محط أنظار المستثمرين العالميين وذلك لارتفاع أسعار النفط فيها، والتي يصاحبها فائض مالي كبير حيث يتوقع أن يشهد الناتج الإجمالي القومي نمواً متوقعاً خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بنسبة 7%.
وقال:إن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى سياسات استثمارية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعد محفزاً رئيسياً للتطوير، كما تركز الحكومات على محاور من الفرص المحتملة كالنفط والغاز في الكويت، والسياحة في دبي، والفرص المالية في البحرين، وصناعة الغاز في قطر، والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.
إن عضوية جميع دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة التجارة العالمية أسهمت في خلق توافق في التجارة الإقليمية ووضع سياسات وقوانين وإجراءات استثمارية، موفرة مجموعة من الحوافز المالية والتنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف قطاع الطاقة هو المحرك لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشكلاً حوالي 41% من إجمالي الناتج القومي المحلي ومتراوحاً بين 25% في مملكة البحرين و 58% في دولة قطر. معظم الدراسات تتوقع أن تظل أسعار النفط متماسكة للسنوات الثلاث المقبلة بسبب النقص في الطاقة التكريرية في العالم بالنسبة للطلب المتنامي والنمو المطرد للاقتصادات الناشئة، و لتراجع بناء المصافي في الدول الصناعية المصدرة للنفط لأسباب بيئية.
ومن شأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدارك بعض التحديات خلال الفترة المقبلة، من بينها الاعتماد على النفط بشكل رئيسي، والنمو السكاني المرتفع المصاحب للبطالة والضغط، والاستثمار الأجنبي المباشر المحدود، وكثرة الشركات ذات الملكية العائلية، وكذلك ضرورة تطوير مناهج التعليم، والعجز في الثروات البشرية.
وأكد أن حجم الاستثمار المباشر الأجنبي يتدنى إلى أقل من 6 مليارات دولار أمريكي في العام 2004، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحجم اقتصاد المنطقة الذي يزيد على 400 مليار دولار أمريكي.
وقال إن جاذبية الأسواق الخليجية عامل مهم أيضاً للنمو الاقتصادي المتين. وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الخليج في عام 2005 حاجز واحد تريليون دولار أمريكي مشكّلة 20% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الناشئة في العالم. .