أوضح أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي أنه في الوقت الذي يشهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في توطين مديري الفروع مازال يعاني من انخفاض طفيف في نسب توطين الموظفين مشيراً إلى أن هناك 43 موظفاً مواطناً تركوا عملهم خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن اللجنة ستدخل مرحلة عمل جديدة من خلال تكليفها بمتابعة التوطين في عدد من القطاعات المالية الأخرى وستعمل على تطوير توطين المرأة العاملة في هذا القطاع من خلال عقد مؤتمر موسع لهذه الغاية في فبراير المقبل.
وأشار في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية بالشارقة صباح أمس إلى أن اللجنة اجتمعت بعد إعادة تشكيلها استناداً إلى القرار الصادر من المجلس الوزاري بإضافة قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة إلى اللجنة حيث شهدت انضمام ممثلين لهذه القطاعات، وقال إن اللجنة تدخل في مرحلة جديدة من عملها بعد تكليفها بمتابعة التوطين في هذه القطاعات والتي تتكامل مع قطاع المصارف لتحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.
زيادة عدد الموظفين
وأوضح أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على نتائج التوطين في القطاع المالي خلال الربع الأول من هذا العام حيث شهدت زيادة في عدد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي والذين بلغ عددهم 24048 موظفاً فيما كان في ديسمبر 2005، 23319 موظفاً أي بزيادة 729 موظفاً.
كما أشار إلى انخفاض عدد الموظفين المواطنين إلى 6914 موظفاً في هذه الفترة مقارنة مع 6957 موظفاً مواطناً في نهاية عام 2005 حيث ترك 43 مواطناً ومواطنة العمل في القطاع المصرفي، مشيراً إلى متابعة اللجنة الدائمة للأسباب التي تؤدي إلى ترك المواطنين العمل في هذا القطاع من خلال التحليل الدقيق للأرقام.
وبيّن أن هناك ارتفاعاً كبيراً في توطين مديري الفروع حيث وصل إلى 61،3 بعد أن كان 57،4، وقال: لقد حقق 12 مصرفاً نسبة توطين كاملة في مديري الفروع والمواطنين من خلال تعيينهم 458 مواطنا ومواطنة خلال الربع الأول في الوقت الذي شهدت فيه نسبة التوطين خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً في 13 مصرفاً.
وأشار خلال حديثه إلى ارتفاع عدد المواطنات العاملات كمديرات في الفروع حيث وصل عددهن إلى 75 مواطنة في مارس الماضي، منوهاً بأن هناك ستة مصارف ثبتت النسبة لديها فيما انخفضت النسبة في 28 مصرفاً.
بحث سبل تطوير التوطين
وأوضح الطاير أنه استناداً لإحصائيات نهاية ديسمبر الماضي والربع الأول من العام الحالي فإنه تم عقد اجتماع من قبل 17 بنكاً لبحث السبل التي تحول دون تخفيض النسبة المطلوبة ومناقشة أهم المعوقات في هذا الجانب والأسباب التي تؤدي إلى ذلك وإيجاد السبل الكفيلة والأسباب والآليات التي تستقطب المواطنين وتدريبهم في هذه المصارف ومحاولة إيجاد طرق للحد من انتقال المواطنين للعمل بين البنوك المختلفة ومن ثم تكليف المعهد بإعداد دراسة متكاملة عن الحلول المناسبة لهذه المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي.
وذكر أنه تم تقييم أعمال المعرض الثامن للتوظيف الذي عقد في مارس الماضي من الجوانب المختلفة المتعلقة فيه سواء ما يتعلق بالمشاركين والجائزة والفعاليات المرافقة للمعرض والزائرين والمكرمين، وأشار إلى أنه سيتم دراسة هذه الأمور مع الجهة المنظمة للمعرض للحصول على نتائج أفضل منه منوهاً بأن عدد الطلبات التي قدمت فيه وصلت إلى 11150 طلب توظيف للمصارف المختلفة المشاركة فيه.
لقاء مع مديري موارد المصارف
وبين أنه تم تقييم نتائج المشاركة في معرض الإمارات للوظائف الذي عقد في إبريل الماضي بدبي والذي يسهم مع غيره من المعارض في إيجاد فرص عمل كبيرة للمواطنين وتعريفهم بها مشيراً إلى أنه تم تحديد شهر نوفمبر المقبل ليكون موعداً لعقد لقاء موسع مع مديري الموارد البشرية في المصارف والتركيز على دور الموارد البشرية في دعم سياسات التوطين والوقوف على السلبيات والإيجابيات ومعرفة معوقات التوطين ووضع آليات للتعاون بين اللجنة والمعهد والمصارف.
بالإضافة إلى الاتفاق على عقد مؤتمر خاص في فبراير 2007 عن عمل المرأة المواطنة العاملة في القطاع المصرفي حيث وصلت نسبة الموظفات في القطاع المصرفي إلى 63% بينما تصل نسبتهن إلى 52% من العدد الكلي للإناث العاملات في هذا القطاع منوهاً بأن هذا المؤتمر سيعمل على دراسة المعوقات الاجتماعية والمهنية والتي تعوق العمل في هذا القطاع والتي تساهم في زيادة عدد المواطنات العاملات في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع الموسع مع شركات التأمين لتعريفهم باللجنة وإمكانيات المعهد والوقوف على مقترحاتهم لتحقيق التوطين بنسبة الـ 5% سنوياً وإيجاد آليات التعاون مع هذا القطاع المهم جداً.
الشارقة ـ عمر بدران: