تتصدر قضايا تحديد نسبة المكون المحلي وتطبيق إعفاءات اتفاقية التيسير العربية ووقف قرارات فرض الرسوم بشكل فجائي على الصادرات المصرية أجندة أعمال اللجنة التجارية المصرية الليبية بطرابلس خلال الأسبوع الحالي.
وكشف الوزير المفوض التجاري المصري بليبيا عن وجود شكاوي من مصدرين مصريين مع السوق الليبية أبرزها رفض الجانب الليبي الاعتراف بنسبة المكون المحلي للعديد من المنتجات المصرية المصدرة إلى ليبيا ومنها أجهزة التكييف والتبريد والأدوات الكهربائية ويتعامل معها الجانب الليبي باعتبارها صناعات تجميع تعتمد على المكونات المستوردة دون وجود إضافات محلية.
وأضاف الوزير إبراهيم عفيفي .. أن الجانب الليبي يرفض الاعتراف «بالتريبتك» أو التصاريح التي تحملها السيارات المصرية ويطالبها بالحصول على تصريح من «نادي سيارات الخليج» الذي يرفض الاعتراف بالسيارات المصرية.
مشيراً إلى أن الجانب المصري سيعرض خلال الاجتماعات التي ستعقد على مستوى الخبراء وربما يصاحبها اجتماع اللجنة العليا المشتركة توقيع بروتوكول للاعتراف بالتصاريح بين البلدين دون اشتراط الحصول على موافقات أو تصاريح من جهات أخرى.
وأشار الوزير المفوض التجاري .. إلى أن السلطات الليبية تفرض رسوما عالية على الشاحنات المصرية.
ولفت إلى رفض ليبيا الاعتراف بدفاتر نادي السيارات المصري رغم قيام الشركة بشراء دفتر النادي الأهلي الكويتي للسيارات إلا أن السلطات الليبية طالبت بشراء دفتر نادي الخليج للسيارات الذي يرفض الاعتراف بالسيارة المصرية.
مشيراً إلى أن مشكلة الاعتراف المتبادل بنوادي السيارات قائمة بين الدول العربية في ظل عدم التصديق على اتفاقية دفتر المرور العربي الموحد.
وأوضح أن الجانب الليبي استثنى السيارات التي تحمل لوحات مصرية من بعض بنود رسوم الدخول إلى ليبيا لكنه يشمل فقط السيارات الصغيرة والأجرة والحافلات والدراجات النارية ولا يشمل سيارات الشحن.
وأشار فرج عامر - رئيس جمعية مستثمري برج العرب إلى أن الجانب الليبي يفرض رسوماً بشكل فجائي على الصادرات المصرية منها ضريبة استهلاك إلى جانب العقبات الأخرى بالتراخيص والرسوم مما يضع معوقات كبيرة أمام المصدرين المصريين للسوق الليبية.
وأضاف أن الصادرات المصرية لا تتمتع بأي مزايا في السوق الليبية وتتساوى مع منتجات الدول الأخرى بما فيها المنتجات الأوروبية، مؤكداً أن عامل الموقع الجغرافي والحدود المتجاورة لم تعد ميزة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الليبية.
وتابع: إن تعقيد الإجراءات وصعوبة الحصول على التراخيص ينتج عنه تكدس للبضائع المصرية على الحدود الليبية مما يؤدي إلى تلف بعض السلع وتحمل المصدر خسائر كبيرة.
وأكد محمد حلمي نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المشتركة بين البلدين أن الجانب الليبي لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل وتقوم مصر بإعفاء وارداتها من البتروكيماويات الليبية من الرسوم والجمارك بينما يقوم الجانب الليبي في المقابل بفرض رسوم عديدة على صادرات مصر.
وأوضح أن الضمان الحقيقي لحل تلك المشاكل رغبة صادقة من الجانب الليبي في الالتزام بالبروتوكولات والاتفاقيات الموقعة باعتبارها أكبر ضمانة لإزالة المعوقات أمام المنتجات المصرية.
طرابلس ـــــ سعيد فرحات: