أظهرت احدث الإحصائيات ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي إلى 38.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 991% خلال السنوات الست الماضية، كما ارتفع عدد العمال في القطاع من 25 الف عامل في عام 2000 إلى 38286 عاملا في عام 2005.
وطبقا لدراسة أعدها مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فان الحكومة استمرت في تنفيذ برنامج خصخصة المصانع المملوكة للشركة القابضة العامة حيث جرى خصخصة المطاحن الكبرى للدقيق والعلف وشركة العين للمياه المعدنية (أغذية).
كما قامت في المرحلة الثانية بخصخصة مصنع الإمارات للاسمنت في العين ومصنعي الطابوق الأسمنتي في المفرق من خلال شركة أركان لمواد البناء، ومن المتوقع ان تشمل المرحلة الثالثة من الخصخصة مجمع الأنابيب فيما تشمل المرحلة الرابعة مصنع مجمع الحديد والصلب.
وأكدت الدراسة ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من 25.1 مليار درهم في عام 2004 إلى 30.4 مليار درهم في العام الماضي.
وبينت ان الحكومة سمحت للأجانب بالتملك بنسبة 100% في المناطق الصناعية الحرة وبالتالي سيحق للمستثمرين الأجانب التملك بالكامل في المنطقة الصناعية الجديدة أيكاد (2) التي جرى تدشينها مؤخرا وما يعقبها من مدن صناعية.
وأكدت الدراسة ان التصنيع يعتبر من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال خلق مصدر دائم ومتجدد للدخل، وتطوير قاعدة الموارد البشرية، وخلق فرص توظيفية قصيرة وطويلة الأمد، وزيادة القيمة المضافة من الموارد الأولية.
والمساهمة في نقل التقانة المتطورة والخبرات العملية، وخلق مصادر للاستثمار المحلي بزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق اتجهت الدولة للاهتمام بتطوير الصناعة لإعداد القاعدة الإنتاجية التي ستكفل للاقتصاد الوطني خلق قيمة مضافة ترفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
حيث تمتاز الصناعات التحويلية بقدرة كبيرة على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني، كما لها دور أساسي في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية من خلال خلق التشابك والتداخل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ثبت ان القطاع النفطي الاستخراجي لا يمكن ان يحقق مثل هذا الترابط.
كما يعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات بفضل السياسات الحكيمة، والمبادرات الهادفة إلى تطويره ودعمه وحل مشاكله، حيث ساهمت الحكومة بتوفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي لدى القطاع الخاص.
وقدمت التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على طرق هذا المجال، حيث حقق القطاع الصناعي طفرات كبيرة تمثلت في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما شهد تحولات مهمة في دخول الدولة في مشاريع صناعية مشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية.
وإصدار قوانين جديدة، وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي، وقد اهتمت كل إمارة بإنشاء المناطق الصناعية ذات البنية المتطورة والتي تحتوي على المرافق والخدمات الأساسية من طرق ومواصلات وطاقة وماء ووسائل اتصالات حديثة.
وذلك بهدف جذب المستثمرين للاستثمار فيها، وقد أتاح جو المنافسة هذا نوعا من تحسين أداء الخدمات الموجهة للمستثمرين في كافة الإمارات مما اوجد الأسس المتينة والراسخة للسير بخطى ثابتة للنهوض بالصناعة الوطنية في زمن قياسي.
وتهدف الدراسة إلى تقييم قطاع الصناعة في الدولة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص من خلال عرض تطور المؤشرات الاقتصادية للصناعة، وتطور المنشات الصناعية في الدولة وأبوظبي، وأهم المزايا و التسهيلات المتوفرة للمستثمرين، لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات والتطورات التي حدثت واهم المشاريع القادمة في هذا القطاع، للوصول إلى أهم النتائج والتوصيات التي تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
الناتج المحلي الإجمالي
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي الى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 25.1 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 11.5% من إجمالي القطاعات إلى نحو 30.4 مليار درهم في نهاية عام 2005 وبنسبة 10% من إجمالي القطاعات.
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 5.3 مليارات درهم خلال الفترة 2004ـ 2005 وبنسبة نمو 21.2%، ونلاحظ ان الصناعات النفطية وتسييل الغاز تمثل النسبة الأكبر من الصناعات التحويلية حيث تمثل نسبة 80.5% من الصناعات التحويلية.
اما الصناعات التحويلية الأخرى فتمثل نسبة 19.5% فقط من إجمالي الصناعة، ويمثل مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 بنسبة 11.5% من الإجمالي ثاني أعلى نسبة بعد قطاع النفط والغاز الذي يساهم بنسبة 59.5%، يليه في الترتيب قطاع الخدمات الحكومية ويمثل ما نسبته 6,6%.
ومن ثم قطاع العقارات وخدمات الأعمال ويمثل نسبة 4.7%، ومن ثم قطاع البناء والتشييد ويمثل نسبة 4.5% من إجمالي القطاعات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 3.6%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 3.5%، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3%.
ثم الزراعة والثروةالحيوانية والسمكية بنسبة 2.3%، ثم الكهرباء والغاز والماء بنسبة 1.2%، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 1%، ثم قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، وأخيرا قطاع الخدمات المنزلية بنسبة 0.3%.
وبلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي نحو 7.3 مليارات درهم عام 2004 وبنسبة 19.7% من كافة القطاعات، ارتفعت إلى نحو 8.4 مليارات درهم عام 2005 وبنسبة 20.6% من كافة القطاعات، محققا معدل نمو بلغ 14.5% خلال الفترة المذكورة، ويعتمد قطاع الصناعات التحويلية بشكل أساسي على نشاط الصناعات البتروكيماوية والبترولية والكيماوية.
وارتفعت قيمة الأجور في قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي من نحو 1.865 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 4.5% من إجمالي القطاعات إلى نحو 2.095 مليار درهم وبنسبة 4,4% في عام 2005.
وبزيادة إجمالية قدرها 230 مليون درهم خلال الفترة 2004ـ 2005، وبمعدل نمو بلغ نحو 12.3% خلال تلك الفترة، ونلاحظ كذلك ارتفاعا نسبيا في متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع من نحو 26.4 الف درهم عام 2004 إلى حولي 26.8 الف درهم عام 2005، اما بالنسبة لكافة القطاعات فقد بلغ متوسط الأجر السنوي للعامل نحو 44.9 ألف درهم عام 2004 مرتفعا إلى 48.3 الف درهم في عام 2005.
وارتفعت إنتاجية العامل بقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي من نحو 355 الف درهم عام 2004 إلى نحو 390 ألف درهم عام 2005 بمعدل نمو 10% خلال الفترة المذكورة، اما متوسط إنتاجية العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية فقد ارتفع من 114 ألف درهم عام 2004 إلى 123 ألف درهم عام 2005، بنسبة نمو بلغت 7.5%.
ونلاحظ ان متوسط إنتاجية العمالة في قطاع الصناعات التحويلية ثلاثة أضعاف متوسط الإنتاجية في كافة القطاعات، وذلك لان الصناعات الكيماوية تمثل النسبة الأكبر في الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي، وهي تستخدم بكثرة عنصر رأس المال والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من الإنتاج فيها مقارنة بالقطاعات الأخرى.
أداء القطاع
بلغ عدد المنشآت في قطاع المواد الغذائية والمشروبات حتى نهاية عام 2005 حوالي 29 منشأة بنسبة 9.8% من إجمالي عدد المنشات، وبزيادة قدرها منشأة واحدة عن عام 2004، وبنسبة نمو بلغت 3.5%. وبلغ إجمالي الاستثمار 23.324 مليار درهم بنسبة 60.5% من جملة الاستثمار.
وبمتوسط 804 ملايين درهم للمنشأة، وبزيادة قدرها 3.8 مليارات درهم عن عام 2004، وبنسبة نمو 19%، وبلغ عدد العمال 5.750 عاملا بنسبة 15% من الإجمالي، وبمتوسط 198 عاملا للمنشأة، وبزيادة مقدارها 243 عاملا عن عام 2004، وبنسبة نمو 4,4%.
صناعة النسيج والملابس والجلود
بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 حوالي 17 منشأة بنسبة 5.7% من إجمالي عدد المنشات بدون أي زيادة عن عام 2004.
بلغ إجمالي الاستثمار 150 مليون درهم بنسبة 0.4% من جملة الاستثمار، وبمتوسط 8,8 مليون درهم للمنشأة، وبزيادة قدرها 1 مليون درهم عن عام 2004، وبنسبة نمو 0.7%.
بلغ عدد العمال 2132 عاملا بنسبة 5.6% من الإجمالي، وبمتوسط 125 عاملا للمنشأة، وبزيادة قدرها 6 عمال فقط من عام 2004 بنسبة نمو 0.3%.
صناعة الأثاث والخشب
بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 حوالي 6 منشات بنسبة 2% من إجمالي عدد المنشات، وبزيادة منشأة واحدة على العام 2004، وبنسبة نمو 20%، وبلغ إجمالي الاستثمار 51 مليون درهم بنسبة 0.13% من جملة الاستثمار، وبمتوسط 8.5 ملايين درهم للمنشأة.
وبزيادة مقدارها 18 مليون درهم على العام 2004، وبنسبة نمو 54.5%، وبلغ عدد العمال 896 عاملا بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبمتوسط 149 عاملا للمنشأة، وبزيادة مقدارها 450 عاملا على العام 2004، وبنسبة نمو 101%.
صناعة الورق والطباعة والنشر
بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية عام 2005 حوالي 21 منشأة بنسبة 7% من إجمالي عدد المنشات، وبزيادة منشأة واحدة على العام 2004، وبنسبة نمو بلغت 5%.
وبلغ إجمالي الاستثمار 330 مليون درهم بنسبة 0.9% من جملة الاستثمار، وبمتوسط 15.7 مليون درهم للمنشأة، وبزيادة مقدارها 8 ملايين درهم على العام 2004، وبنسبة نمو 2.5%، وبلغ عدد العمال 1341 عاملا بنسبة 5,3% من الإجمالي، وبمتوسط 64 عاملا للمنشأة بزيادة مقدارها 65 عاملا على العام 2004، وبنسبة نمو 5%.
صناعة الكيماويات ومنتجاتها
بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 حوالي 73 منشأة بنسبة 24.7% من إجمالي عدد المنشات، وبزيادة 3 منشات على العام 2004، وبنسبة نمو 4.3%، وبلغ إجمالي الاستثمار 11.731 مليار درهم بنسبة 30.4% من جملة الاستثمار وبمتوسط 160.7 مليون درهم للمنشأة.
وبزيادة مقدارها 25 مليون درهم على العام 2004، وبنسبة نمو 0.2%، وبلغ عدد العمال 5582 عاملا بنسبة 14.6% من الإجمالي، وبمتوسط 76 عاملا للمنشأة، وتناقص عدد العمال في 2005 مقارنة بـ 2004 بحوالي 36 عاملا وبنسبة ـ 0.6%.
صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية
بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية عام 2005 حوالي 61 منشأة بنسبة 20.6% من إجمالي عدد المنشات، وبزيادة مقدارها منشأتان على العام 2004، وبنسبة نمو 3.4%.
وبلغ إجمالي الاستثمار 1.216 مليار درهم بنسبة 3.2% من جملة الاستثمار، وبمتوسط 20 مليون درهم للمنشأة، وبزيادة مقدارها 34 مليون درهم على العام 2004، وبنسبة نمو 2.9%، وبلغ عدد العمال 7641 عاملا بنسبة 20% من الإجمالي، وبمتوسط 125 عاملا للمنشأة، وبزيادة مقدارها 568 عاملا عن العام 2004 وبنسبة نمو 8%.
الصناعات المعدنية الأساسية
بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 حوالي 11 منشأة بنسبة 3.7% من إجمالي عدد المنشات، وبزيادة قدرها منشأتان عن عام 2004، وبنسبة نمو 22%، وبلغ إجمالي الاستثمار 803 ملايين درهم بنسبة 2% من جملة الاستثمار، وبمتوسط 73 مليون درهم للمنشأة.
وبزيادة مقدارها 323 مليون درهم على العام 2004، وبنسبة نمو 67%، وبلغ عدد العمال 1313 عاملا بنسبة 3.4% من الإجمالي، وبمتوسط 119 عاملا للمنشأة، وبزيادة مقدارها 536 عاملا على العام 2004، وبنسبة نمو 69%.
صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات
بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية عام 2005 حوالي 74 منشأة بنسبة 25% من إجمالي عدد المنشات، بزيادة 4 منشات على العام 2004، وبنسبة نمو 5.7%، وبلغ إجمالي الاستثمار 933 مليون درهم بنسبة 2.4% من جملة الاستثمار وبمتوسط 12.6 مليون درهم للمنشأة.
وبزيادة مقدارها 16 مليون درهم على العام 2004 وبنسبة نمو 7,1%، وبلغ عدد العمال 13.549 عاملا بنسبة 35.4% من الإجمالي، وبمتوسط 183 عاملا للمنشأة، وبتناقص مقداره 842 عاملا على العام 2004 بنسبة ـ 5.8%.
الصناعات التحويلية الأخرى
بلغ عدد المنشات في هذا القطاع حتى نهاية عام 2005 حوالي 4 منشآت بنسبة 1.4% من إجمالي عدد المنشات، بزيادة منشأة واحدة على العام 2004، وبنسبة نمو بلغت 33%، وبلغ إجمالي الاستثمار 14 مليون درهم بنسبة 0.04% من جملة الاستثمار.
وبمتوسط 3.5 ملايين درهم للمنشأة، بدون أي زيادة في عام 2005، وبلغ عدد العمال 82 عاملا بنسبة 0.2% من الإجمالي، وبمتوسط 21 عاملا للمنشأة، وبزيادة مقدارها 15 عاملا على العام 2004 بنسبة نمو 22%.
وتمثل صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات اكبر عدد من المنشات الصناعية في إمارة أبوظبي، حيث يبلغ عددها 74% منشأة وتمثل نسبة 25% من إجمالي عدد المنشات، تليها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحوالي 73 منشأة وبنسبة 24.7% من الإجمالي، ثم بعد ذلك تأتي صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بحوالي 61 منشأة وبنسبة 20.6%.
تليها صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحوالي 29 منشأة وبنسبة 9.8%، ثم صناعة الورق والطباعة بحوالي 21 منشأة وبنسبة 7%، تليها صناعة النسيج والملابس والجلود بحوالي 17 منشأة وبنسبة 5.7%، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحوالي 11 منشأة، وصناعة الخشب والأثاث بحوالي 6 منشات، وأخيرا تأتي الصناعات التحويلية الأخرى بحوالي 4 منشات فقط وهي الأقل عددا بين القطاعات.
وتمثل صناعة المواد الغذائية والمشروبات القيمة الأكبر بين حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، حيث تبلغ الاستثمارات فيها 23.324 مليار درهم، وهي تشكل ما نسبته 60.5% من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي، وبمتوسط 804.3 ملايين درهم لكل منشأة.
تليها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحوالي 11.731 مليار درهم، وتمثل نسبة 30.4% من الإجمالي وبمتوسط 160.7 مليون درهم لكل منشأة، ونلاحظ ان صناعة المواد الغذائية وصناعة الكيماويات يستحوذان على حوالي 91% من حجم الاستثمارات الصناعية في إمارة أبوظبي، أي ان بقية القطاعات تشكل نسبة 9% فقط من حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارة.
تليهما صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بحوالي 1.216 مليار درهم، بنسبة 3.2% وبمتوسط 20 مليون درهم لكل منشأة، ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحوالي 933 مليون درهم، بنسبة 2.4% وبمتوسط 6,12 مليون درهم، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحوالي 803 ملايين درهم، بنسبة 2% وبمتوسط 73 مليون درهم للمنشأة.
ثم صناعة الورق والطباعة والنشر بحوالي 330 مليون درهم، تليها صناعة النسيج والملابس والجلود بحوالي 150 مليون درهم، ثم صناعة الخشب والأثاث بحوالي 51 مليون درهم، وأخيرا الصناعات التحويلية الأخرى بحوالي 14 مليون درهم.
وتحتوي صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات على اكبر عدد من العمال بين المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، حيث تحوي 13.549 عاملا، وتمثل ما نسبته 35.4% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وبمتوسط 183 عاملا لكل منشأة.
تليها صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بحوالي 7.641 عامل، بنسبة 20% من الإجمالي وبمتوسط 125 عاملا للمنشأة، تليها صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحوالي 5.750 عاملا، بنسبة 15% وبمتوسط 198 عاملا لكل منشأة، تليها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحوالي 5582 عامل، بنسبة 14.6% وبمتوسط 76% عامل للمنشأة.
ثم صناعة النسيج والملابس والجلود بحوالي 2.132 عاملا، بنسبة 5.6% وبمتوسط 125 عاملا للمنشأة، تليها صناعة الورق والطباعة والنشر بحوالي 1.341 عاملا، بنسبة 3.5% وبمتوسط 64 عاملا لكل منشأة، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحوالي 1.313 عامل، بنسبة 3.4% وبمتوسط 119 للمنشأة، ثم صناعة الخشب والأثاث بحوالي 896 عامل، وأخيرا الصناعات التحويلية الأخرى بحوالي 82 عاملا.
وارتفع عدد المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي خلال السنوات الست الماضية، حيث كان عدد المنشات في عام 2000 حوالي 220 منشأة، ارتفع إلى 296 منشأة في عام 2005.
وبنسبة نمو بلغت 34.5% في الفترة ما بين عامي 2000ـ 2005، وارتفع حجم الاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي ارتفاعا هائلا وملحوظا خلال الفترة المذكورة من 3.532 مليار درهم في عام 2000 إلى 38.552 مليار درهم عام 2005، وبنسبة نمو بلغت 991.5% خلال ست أعوام.
وهي نسبة كبيرة جدا وتعكس اتجاه الحكومة للتنمية الصناعية الشاملة في الإمارة، وارتفع عدد العمال في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من حوالي 25.140 عاملا عام 2000 إلى 38.286 عامل عام 2005، وبنسبة زيادة بلغت 52% خلال ست أعوام.
وارتفع عدد المنشات الصناعية في الإمارة من 281 منشأة عام 2004 إلى 296 منشأة عام 2005 بنسبة نمو بلغت 5.3%، وبلغ عدد الاستثمار الصناعي في أبوظبي عام 2004 حوالي 34.327مليار درهم، مرتفعا إلى 38.522 مليار درهم عام 2005، بنسبة نمو بلغت 12.3%، وارتفع عدد العمال في القطاع الصناعي من 37.281 عاملا عام 2004 إلى 38286 عاملا عام 2005 بنسبة نمو بلغت 2.7%.
مقومات التنمية الصناعية في إمارة أبوظبي
أولا: المواد الخام
1-النفط والغاز الطبيعي
تمتاز إمارة أبوظبي بوجود احتياطي ضخم من النفط الخام، وتتميز بوفرة الغاز الطبيعي والذي يستخدم كمادة خام أساسية للصناعات البتروكيماوية وكمصدر قليل التكلفة للطاقة وخصوصا للصناعات كثيفة الطاقة.
2-الخامات غير المعدنية
تتوفر في إمارة أبوظبي العديد من المواد الأولية والتي تصلح لتنمية الصناعات غير المعدنية، حيث تتوفر الصخور الجيرية في منطقة العين الصالحة لصناعة الاسمنت وإنتاج طوب الخرسانة المجوف والطوب الجيري الرملي.
كما تستعمل في معظم الإنشاءات المدنية (حواجز، طرق، موانئ)، كذلك يوجد الجبس بكميات اقتصادية كبيرة قابلة للاستثمار في المنطقة الشرقية للإمارة، كما يوجد الرمل الذي يستخدم في صناعة الطابوق.
ثانيا: البنية التحتية
توفر شبكة متطورة من الطرق تربطها بالدول المجاورة والإمارات الأخرى، تم تحديث ميناء زايد وتجهيزه بأحدث الأجهزة اللازمة لاستقبال مدخلات الإنتاج الصناعي وكذلك للتصدير.
حيث تعد أجور مناولة البضائع وتخزينها في الميناء منخفضة بدرجة كبيرة جدا، تتوفر شبكة اتصالات حديثة متقدمة تغطي كافة إنحاء العالم، توفر احدث المطارات المجهزة بأحدث النظم والتكنولوجيا، توفر الخدمات العامة بمعايير عالمية، وجود نظام بنكي متطور.
ثالثاً: توفر رأس المال
تتمتع الإمارة بفوائض مالية نتيجة لتصدير النفط الخام ومشتقاته، وبذلك فان الإمارة لديها رأس المال الكافي للتطوير والتنمية الصناعية، ونسبة لتوفر رأس المال هناك فرص واعدة بالاتجاه للاستثمار نحو صناعات كثيفة رأس المال.
رابعا: الطاقة
يمكن للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إقامة مشاريع مشتركة باستغلال ما توفره الدولة من مصادر كبيرة للطاقة وبأسعار رخيصة نسبيا، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية، وبالأخص الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات المعتمدة على الطاقة.
كما ان قرب مصادر الطاقة من منافذ الاستيراد والتصدير وارتباط ذلك بشبكة واسعة من الطرق السريعة يوفر ميزة نسبية هامة أخرى للمستثمرين في كافة القطاعات، وبالأخص في قطاع الصناعات التحويلية.
تطورات القطاع
قانون السماح للأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100% في المناطق الصناعية الحرة
أعلنت حكومة أبوظبي عن السماح للأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100% في المناطق الصناعية الحرة وبالتالي سيحق للمستثمرين الأجانب التملك بالكامل في المنطقة الصناعية الجديدة أيكاد 2.
حيث تضمن البند المتصل بالسماح بالتملك للأجانب نصا بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات وأصولها دون الأرض في المناطق الصناعية التي تؤسسها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وسيبدأ سريان قرار السماح للأجانب بتملك الشركات دون الأرض مع المدينة الصناعية الثانية «أيكاد 2» التي جرى تدشينها مؤخرا، وما يعقبها من مدن صناعية تعتزم المؤسسة إنشاءها.
خصخصة المصانع الحكومية في إمارة أبوظبي
قامت حكومة إمارة أبوظبي بتنفيذ برنامج خصخصة المصانع المملوكة للشركة القابضة العامة في الإمارة، والذي يهدف إلى بيع تدريجي لملكيتها في الشركات والمنشات الصناعية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوزيع الثروة الوطنية على المواطنين عبر إتاحة الفرصة لتملك عدد كبير منهم أسهما في هذه الشركات.
حيث قامت في المرحلة الأولى بخصخصة شركة المطاحن الكبرى للدقيق والعلف وشركة العين للمياه المعدنية من خلال شركة الإمارات للمواد الغذائية «أغذية» وفي المرحلة الثانية قامت بخصخصة مصنع الإمارات للاسمنت بالعين ومصنعي الطابوق الأسمنتي بالمفرق والعين من خلال شركة «أركان» لمواد البناء.
ومن المتوقع ان تكون المرحلة الثالثة بخصخصة مجمع الأنابيب بمصفح (بي في سي)، ومصنع (هوباس جي ار بي) إضافة إلى مصنع الأكياس في شركة «أنابيب»، ومن المتوقع ان تكون المرحلة الرابعة من عملية خصخصة المصانع في أبوظبي بخصخصة مجمع الحديد والصلب الذي سيصبح من اكبر مصانع إنتاج الحديد والصلب بالدولة وذلك تحت مسمى شركة «حديد».
المناطق الصناعية «القائمة والمستقبلية» وابرزها:
أيكاد 1:
بدأت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة نشاطها بتطوير «منطقة أبوظبي الصناعية» في المصفح، (أيكاد 1)، التي أصبحت الان حقيقة واقعة، بمساحة كلية تبلغ نحو 15 كم، مربع، وتضم نحو 46 مصنعا منتجا، ونحو 78 مصنعا قيد الإنشاء.
وقد بلغت نسبة الإشغال أكثر من 90% من مساحتها الإجمالية، ويتوقع ان تستقطب استثمارات تقدر بـ 6 مليارات درهم وتقدم المنطقة تسهيلات كثيرة للمستثمرين، حيث يتم تأجير الأرض لمدة 30 عاما أو أكثر، بأجور رمزية تبلغ نحو 5.4 دراهم للمتر المربع سنويا.
أيكاد 2:
تم العمل على إتمام البنى التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية، وتمتد على مساحة 10 كيلو مترات مربعة، حيث تقدر تكلفة البنى التحتية لهذه المرحلة بنحو 400 مليون درهم يبدأ العمل في تنفيذها نهاية العام الحالي، وتستهدف مخططات تطوير المدينة الصناعية استيعاب الطلب المتزايد على إنشاء المصانع في أبوظبي.
حيث اكتظت المدينة الحالية وباتت غير قادرة على استيعاب المشروعات الجديدة وقد تم تأجير أكثر من 70% من مساحة المرحلة الثانية وسط توقعات تشير إلى إمكانية ان تستقطب ما يزيد على 6 مليارات درهم.
مدينة العين الصناعية
تم الانتهاء من المخطط الرئيسي لمدينة العين الصناعية، حيث تقع على مساحة 10 كيلو مترات مربعة في الجنوب الغربي من مدينة العين ويتم تنفيذها على مرحلتين وتركز على احتضان الصناعات المتوسطة والخفيفة مثل صناعة مواد البناء والصناعات الإنشائية والزراعية والأغذية المصنعة والمجففة إضافة إلى صناعة الأخشاب والورق والصناعات الكيماوية والبلاستيك.
ميناء ومنطقة خليفة الصناعية
كشفت حكومة أبوظبي النقاب عن خطط طموحة لإنشاء ميناء ومنطقة صناعية في منطقة الطويلة والواقعة على الطريق الذي يربط بين مدينتي أبوظبي ودبي، وسيكون تحت مسمى ميناء ومنطقة خليفة الصناعية.
وتقدر تكلفته بحوالي 8 مليارات درهم، وسيضم الميناء الجديد محطة لمناولة الحاويات وأرصفة لمناولة البضائع والسلع والمواد الخام والحمولات الثقيلة.
وسيتم تصميمه وفقا للمعايير العالمية، وبما يمكنه من استقبال البواخر العملاقة، فيما تضم المنطقة الصناعية أراضي بمساحات كبيرة لإقامة المنشات الصناعية عليها.
إضافة إلى المباني السكنية اللازمة لخدمة العاملين بالمنطقة، وستتم مراعاة الشروط الخاصة بالمحافظة على البيئة في تصميم المشروع والمتوقع ان يتم تنفيذه على مراحل عدة، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال السنوات الخمس المقبلة.
منطقة بينونة للصناعات البتروكيماوية
ستقع هذه المنطقة إلى الشرق من منطقة الرويس الصناعية على مساحة تصل إلى 60 كيلو مترا مربعا بامتداد على الساحل يصل إلى حوالي 25 كيلو مترا، ويتوقع ان يكون مجمع النفط والغاز والبتروكيماويات في هذه المنطقة الأكبر في الدولة حيث يقوم على صناعات الغاز والبترول والصناعات المتعلقة بها والصناعات التحويلية.
مجمع خدمات النفط والغاز
سيقع هذا المجمع إلى الجنوب الغربي من منطقة المصفح على مساحة حوالي 8,3 كيلو مترات مربعة ويهدف إلى تطوير المنشات والخدمات النفطية القائمة حاليا وإعادة تأهيلها بما يناسب المستوى المطلوب للصناعة فضلا عن إقامة منطقة حرة تمثل مركزا لجذب شركات خدمات النفط ومنشاتها بما يخدم السوق المحلي والعالمي.
مجمع صناعة السيارات
عبارة عن منطقة حرة لصناعة وتجميع السيارات وقطع غيارها وخدماتها في إمارة أبوظبي، حيث ستتواجد في منطقة أبوظبي الصناعية على مساحة حوالي 5 كيلو مترات مربعة كمرحلة أولى قابلة للتوسع يتم من خلالها نقل تكنولوجيا صناعة السيارات العالمية إلى أبوظبي عبر التعاقد مع شركات عالمية.