قال حميد بن بطي مدير مكتب وزارة الاقتصاد بدبي إن موضوع تنظيم الإيجارات بين المالك والمستأجر هو تكليف من مجلس الوزراء للوزارة بالتنسيق بين الدوائر المختصة في الحكومات المحلية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوصول إلى صيغة توافق بينهما بخصوص هذا الموضوع، وليس مشروع قانون اتحادي.
وأشار بن بطي في مقابلته مع برنامج (قبل النشر) من إذاعة نور دبي الى أن مجلس الوزراء كلّف الوزارة بإعداد دراسة حول قانون تنافسي ضد التكتلات التجارية لمنع التجار من التحالف لزيادة الأسعار حماية للمستهلك كما حدث مؤخرا لسلعة الأسمنت، كما أشار إلى أن نشر الوزارة لقوائم السلع هدفه تحفيز التجار للتنافس وتقديم أفضل الأسعار للمستهلك، وأن القوائم استرشادية فقط وليست ملزمة للتجار.
وقال إن الوزارة لن تألو جهدا في العمل على ضبط الأسعار بالرغم من أن السوق حر ولكنها لن تترك بالرغم من ذلك أن تكون الأمور بلا ضوابط حيث إن هناك بعض الإجراءات التي تحد من ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراء تعديل قانون الوكالات التجارية المادة 29 بحيث أصبح من حق مجلس الوزراء تحرير بعض السلع ومن ضمنها المواد الغذائية.