أكد عبد العزيز الجسمي صاحب مؤسسة المركز الوطني للاستثمار العقاري في عجمان بأن رؤية صاحب السـمـو الـشـيـخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بإتاحة التملك العقاري للأجانب في الإمارة ثاقبة وساهمت في أحداث طفرة عقارية وأدت إلى تواصل نشاط السوق العقاري على مدار العام.
وأشار إلى أن السوق العقاري في عجمان سيشهد في الأيام المقبلة طفرة كبرى لاسيما بعد الإعلان عن مشاريع ضخمة بتكلفة تصل إلى 16 مليار درهم منها مشاريع شركة »آر القابضة« التي ستشيد 74 برجاً على شارع الإمارات بتكلفة 15 مليار درهم، مؤكداً أن 50% من وحدات المشروع التي طرحت قبل أسبوعين قد بيعت بالفعل.
وكشف الجسمي في حوار أجراه معه (البيان الاقتصادي) عن نية شركة (آر القابضة) بناء برج على شارع الكورنيش في عجمان بتكلفة مليار درهم يتكون من 110 طوابق على مساحة 57 ألف قدم مربع وهو عبارة عن شقق فندقية ومكاتب.
وقال الجسمي إننا نقوم الآن ببيع شقق لبرجين على شارع الإمارات وهما البحيرة (1) و(2) مشيراً إلى أن 60% من الشقق بيعت مؤخراً. وطالب الجسمي غرفة تجارة وصناعة عجمان بضرورة تكوين جمعية أو ناد لرجال الأعمال في الإمارة بغرض المساهمة في حل العقبات التي تواجه المستثمر المواطن وبهدف تبادل الخبرات.
وأشار إلى أهمية مواكبة الدوائر الحكومية والمؤسسة للطفرة العمرانية من خلال تسهيل المعاملات والانخراط في مجالات الحكومة الالكترونية وتقديم الدعم اللازم للشباب المواطن للولوج في عالم المال والأعمال.
وتطرق الجسمي لأهمية إعطاء المستثمر المواطن الأولوية في المناقصات الحكومية المختلفة وتذليل كافة الصعاب من أجل خلق جيل جديد من رجال الأعمال يساهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الوطن.
كما دعا رجال الأعمال المواطنين الى المساهمة في دعم برامج العمل التطوعي والإنساني والوقوف إلى جانب برامج المؤسسات الحكومية التي تسهم في إحداث التنمية الاجتماعية.
وفيما يلي نص الحوار:
قرار حكيم
٭ كيف كانت البداية مع القطاع الخاص وترك العمل في القطاع العام؟
ــــ جاءت بداية العمل بالنسبة لي في المجال التربوي، لكن أومن منُذ الصغر بأهمية العمل الاقتصادي الحر، وإن جاء العمل في القطاع العام كمدخل لأخذ الخبرة. لذلك قمنا كمجموعة من الأصدقاء بإنشاء شركة خاصة ببيع التحف والهدايا. ومن ثم العمل في مجال إدارة العقارات.
حيث قمت بإدارات مجموعة من البنايات في عجمان والشارقة وكانت هذه هي التجربة الحقيقية التي جعلتني أتشبث بالعمل في القطاع العقاري.
وبعدها قررت التقاعد والتخلي عن العمل العام والدخول في العمل الاقتصادي الحر وتأسيس مؤسسة المركز الوطني للاستثمار العقاري وكان من أهم أسباب إخفاقنا في المشروع الأول الخاص بالهدايا يرجع إلى عدم التفرغ للعمل الخاص لذلك كان قرار التقاعد قرار حكيم والحمد لله انفتحت أمامي أمور كثيرة وازدادت خبرتي في مجال الاستثمار العقاري مع الاحتكاك اليومي في سوق العقارات.
التنشئة الاجتماعية
٭ بعض الشباب يتخوف من المخاطرة وترك الوظيفة الحكومية للدخول في دهاليز القطاع الخاص؟
ـــــ أعتقد بأن أسباب تخوف الشباب يرجع إلى التنشئة الاجتماعية والمناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية التي تركز على تخريج موظفين حيث يصبح جل تفكير الشباب بعد التخرج من الجامعة الانتظار في طابور الوظائف الحكومية ما يؤدي إلى إهدار الكثير من الطاقات والوقت الذي يمكن أن يعود على الشباب بالمال الوفير ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أن العمل الحكومي لا يستلزم في كثير من الأحيان جهداً كبيراً. لذلك، فإن بعض أصدقائي عندما تقاعدتُ عن العمل أبدوا استغرابهم وتخوفهم على مستقبلي ولكن تحقيق الطموحات لا يتم الا من خلال العمل المتواصل.
وأيقنت بأن رجال الأعمال الذين كونوا الثروات قد امضوا سنوات طويلة في المثابرة والجهد لذا دائماً أقول من سار على الدرب وصل.
آفاق جديدة
٭ ما هي المميزات التي وجدتها في العمل بالقطاع الخاص؟
ــــ العمل في القطاع الخاص يفتح أفاقاً جديدة للشخص ويتيح له فرصة التعرف على كثير من الأمور برؤية جديدة. ففي السابق كنت أحس بأنني منغلق في مجال الوظيفة أما اليوم فالجهد أكبر والفرص كثيرة والدخل أكثر وبالاستطاعة من خلال جهد بسيط تحصيل راتب الوظيفة.
وهذا لا يعني أنني ادعو الجميع إلى أن يتركوا الوظيفة العامة بل أرى أن من لديه طموحا ورغبة وصبرا للعمل في القطاع الحر ولاسيما من الجيل الجديد فعليه أن يدخل في كل مجالات العمل في القطاع الخاص من أجل المساهمة في إحداث التنمية الاقتصادية في الوطن وعدم الجلوس سنوات طويلة لانتظار الوظيفة الحكومية.
تقديم تسهيلات للمواطن
٭ هل يجد الشباب عند دخوله في القطاع الخاص الدعم المناسب من الحكومة؟
ــــ مجتمع الإمارات منفتح والاقتصاد حر والشباب المواطن يرى أن العمل الحر وقطاع رجال الأعمال مجال منحصر فقط في المواطنين وعند دخولي في المجال العقاري وجدت بأن نسبة المواطنين الذين أتعامل معهم لا تزيد على 10%.
ما يعني بأن حركة الاقتصاد في المجال العقاري تدير دفتها في الغالب أجانب لذلك من الضروري أن تحرص الحكومة على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال المواطنين وإعطائهم الفرص الازمة لكي تترسخ أقدامهم في السوق لاسيما في المناقصات الحكومية المختلفة.
وبعض الإمارات تعطي الأولوية للمواطن في مجال المقاولات وعندما عملنا في مجال الهدايا والتحف كانت المناقصات التي ندخل فيها تذهب جميعها إلى هندي بفرق سعر قليل جداً لهذا السبب لم يجد مشروعنا النجاح القوي في ظل غياب المساندة من قبل الدوائر الحكومية. لذلك أطالب بتوفير الدعم والمساندة للشباب المواطن من أجل الصمود في السوق ومواجهة التحديات العديدة.
نظرة ثاقبة
٭ كيف ترى واقع أداء سوق العقارات في عجمان؟
ـــــ النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مجال العقارات أوجدت بيئة استثمارية خصبة في المجال العقاري، والإمارة الآن تجني ثمار هذه الرؤية الثاقبة وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي في مجال العقار.
والآن نلمس تواصل الطفرة العقارية التي انطلقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعجمان الآن تستقطب المستثمرين في المجال العقاري من كل الإمارات، لذلك نجد كثرة وازديادا في نشاط المكاتب العقارية بعجمان.
200 مليون درهم
٭ كم يبلغ حجم استثمارات مؤسسة المركز الوطني للاستثمار العقاري؟
ـــــ نحن الآن ندير ونبيع العديد من المشاريع العقارية ونطرح الآن برجين جديدين على شارع الإمارات وهما البحيرة (1) و(2) ويصل سعر الشقة إلى275 ألف درهم وبأقساط مريحة. ونحن نستهدف قطاع الموظفين.
كما نقوم ببيع برجين في منطقة الراشدية ويبلغ حجم استثماراتنا 200 مليون درهم في المجال العقاري.
ولدينا خطة للتوسع بإنشاء مكتب جديد للمركز لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها الإمارات.
٭ البعض يرى أن سوق العقارات في الدولة تشبع من كثرة المشاريع الجديدة وإنشاء عدد كبير من الأبراج، ما يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على السوق؟
ــــ التوجه الحاصل من قبل المستثمرين وعامة الناس للشراء في عجمان.
حيث نجد الآن إقبالاً شديداً. وذلك لأن الكثيرين أصبحوا يحسبون الأمور بدقة، فإذا كانت أسعار الإيجارات تصل إلى 60 و50 ألف درهم للشقة، لذا من الأفضل شراء شقة تمليك وبأسعار تنافسية حيث يصل سعر شقة غرفتين وصالة إلى300 ألف درهم.
بنية تحتية
٭ هل ترى أن هناك استعدادا في عجمان لتوفير الخدمات اللازمة للمشاريع العقارية الجديدة؟
ــــ تتوجه الإمارة الآن إلى توسعات عديد في مجال زيادة الطاقة الكهربائية والماء كما أن الكهرباء وفرت لكافة المشاريع التي أنجزت إضافة الى استئناف العمل في مشروع الصرف الصحي والذي سوف يوفر الكثير من الفوائد التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إضافة إلى اطالة عمر العقارات وارتفاع أسعارها. كما ستعلن قريباً قيام العديد من الشركات الأمنية في الإمارة التي تقوم بتوفير الأمن في الأبراج الجديدة كما يحدث الآن في المراكز التجارية.
كثرة القوانين
٭ ما هو المطلوب من الدوائر الحكومية لمواكبة الطفرة العقارية؟
ــــ أنتقد بعض الدوائر الحكومية. فكما يقولون فإن رأس المال دائماً جبان. لذلك فإن كثرة القوانين التي تصدر في الإمارة تخلق نوعا من البلبلة ويجب الأخذ في الاعتبار رأي المستثمر في الكثير من القرارات. ونحن الآن نرى أن كل ثلاثة أشهر تصدر قوانين جديدة لذلك نطالب باتخاذ القرارات بتأن.
ومؤخراً أصدرت دائرة الأراضي والأملاك قانونا جديدا يتعلق بالتملك ورسوم جديدة خاصة بتحويل ملكية الأراضي من سكني لتجاري وهنالك الكثير من القرارات لم تأخذ حقها من الدراسة الكافية.
دبي تتميز
٭ كيف ترى عموماً واقع القوانين الاستثمارية في الدولة؟
ــــ الآن نرى أنه في دبي وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خرجت العديد من القرارات التي ادت الى الاستقرار في السوق العقاري وعززت الجانب الاستثماري في القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بوتيرة متسارعة والآن الإمارات الأخرى تحذو حذو دبي في المجال العقاري والاقتصادي.
مجمعات سكنية
٭ ما هي أبرز مشاريعكم العقارية في الإمارة؟
ــــ نقوم الآن بإعداد دراسات لإنشاء مجمعات سكنية استثمارية وتطرح كأسهم للاكتتاب العام وذلك بناء على طلبات قدمت من المواطنين وسوف يرى المشروع النور قريباً.
رياح العولمة
٭ كيف ترى دور الشركات العائلية في الوقت الراهن؟
ــــ الاتجاه العام في العالم الآن لا يترك مجالا كافيا للشركات الفردية وأصبح التنافس أشد والآن نرى البنوك العملاقة تندمج مع بعضها من أجل زيادة رأس المال. وهذا الأمر لا يعني ضعفاً بل يزيد الحاجة للاستفادة من كل الخبرات وتبادل الأفكار وأرى تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة أفضل حيث يكون العائد أفضل والقدرة على الصمود والتنافس وفي وجه رياح العولمة.
العقار يمرض و لا يموت
٭ البعض يبدي تخوفه ان تصيب عدوى ما حصل في أسواق الأسهم سوق العقارات؟
ــــ هنالك مقولة يعرفها الجميع ودائماً ارددها بأن العقار يمرض لا يموت والاستثمار في مجال العقارات ليس عليه خوف حيث لا مضاربات وسوق العقارات في الدولة آمن وقوي والكثير من المستثمرين الذين تركوا العقارات واتجهوا للأسهم عادوا الآن مرة أخرى للعقارات.
كسر السوق
٭ هل ترى ان الاستثمار في سوق الأسهم يعتبر مخاطرة؟
ــــ إذا لم يدرس المستثمر سوق الأسهم بدراية يجب عليه عدم الدخول المشكلة الكثير من الناس أخذ تسهيلات من البنوك وهذا الأمر أدى إلى كسر السوق خاصة أن البنوك قامت ببيع الأسهم تخوفاً من زيادة الخسارة.
نادي رجال الأعمال
٭ ما هي أبرز القضايا الاقتصادية الملحة أمام رجال الأعمال في عجمان؟
ــــ أدعو غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن تقوم بدعوة رجال الأعمال في الإمارة لتكوين جمعية أو ناد لرجال الأعمال للالتقاء ومناقشة المعوقات والصعاب التي تواجه هذه الفئة بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومؤخراً قمت بدعوة جميع أصحاب المكاتب العقارية وقمنا بإعداد جدول أعمال لمقابلة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بغرض تعزيز دور القطاع العقاري في الإمارة.
عرض وطلب
٭ البعض يرى أن أصحاب مكاتب العقارات هم سبب ارتفاع قيمة الإيجارات في الإمارة؟ والأسعار الحالية غير واقعية؟
ــــ هذا الأمر غير حقيقي ،كثير من أصحاب العقارات تدار عن طريق أصحابها وموضوع ارتفاع الأسعار يعود إلى العرض والطلب والسوق نفسه يتحكم في الأسعار وعند مقارنة أسعار العقارات في إمارة عجمان نجدها أفضل الأسعار.
كما أن البنايات الجديدة التي دخلت السوق مؤخراً جميعها تشطيب ديلوكس والناس دائما تفضل الأسعار المناسبة والخدمات الأفضل.
٭ ماذا أثمر التنافس في مجال العقارات بين الإمارات ؟
ــــ ازدياد المكاتب العقارية ظاهرة صحية ولكننا نعاني من السماسرة تجارة الشنطة الذين ليس لهم مكاتب ولا رخص تجارية ولا يدفعون رسوما للبلديات هم الذين يتسببون بالضرر ويأثرون على حركة تداول العقارات بصورة طبيعية وأطالب الحكومة بمحاربة السماسرة وأن تعرض قوانين لا تسمح تسجيل المبايعات ألا عند طريق المكاتب العقارية كما هو حاصل بخصوص بيع المركبات في الدولة لذا يتوجب على دوائر الأراضي في كل الإمارات محاربة السماسرة من أجل الحفاظ على حركة السوق العقاري الطبيعية.
بصمة جديدة
٭ هل تشهد عجمان مشاريع مميزة في المجال العقاري في القريب العاجل؟
ـــــ نعم هنالك الكثير من المشاريع العقارية المميزة التي سوف تنفذ في الأيام المقبلة وسوف تعطي هذه المشاريع بصمة وهوية جديدة لإمارة عجمان منها مشروع برج الكورنيش الذي سوف يكلف مليار درهم واكتملت دراسة جدوى المشروع ويتبع المشروع لشركة (آر القابضة) ويقع على مساحة 57 ألف قدم مربع مطل على كورنيش عجمان.
ويتكون من 110 طوابق وهو عبارة عن شقق فندقية ومكاتب لشركات ولرجال الأعمال، إضافة إلى بناء فندقين جديدين على كورنيش عجمان بتكلفة 600 مليون درهم إضافة إلى مشاريع جديدة على امتداد شارع الإمارات والتي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تتكون من 74 برجاً وتتراوح ارتفاعاتها ما بين 25 إلى 50 طابقاً وبدأ تسويق هذه المشاريع حيث تم بيع نسبة 50% وتضم هذه المشاريع مركزا تجاريا ومستشفى ومدارس.
أسعار معقولة
٭ الكثير يتساءل عمن يقطن هذه المشاريع الضخمة في الدولة؟
ـــــ الكثير من المواطنين يشترون بغرض الاستثمار لاسيما أن الأسعار المطروحة في متناول الجميع وبأقساط معقولة كما أن الكثير من المقيمين أصبح يفضل أن يملك شقة بدلاً من دفع قيمة إيجار والآن نبيع لكثير من الموظفين في الدولة.
انتعاش سوق العقارات
٭ كثافة المشاريع العقارية في الدولة ألا يمكن أن تؤثر سلبا في المستقبل على أداء سوق العقارات ؟
ـــــ الأسعار الآن مرتفعة في سوق العقارات واستمر هذا الأمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام ولا أتوقع أن الأسعار في سوق العقارات في القريب أن تنخفض وذلك نسبة لزيادة الطلب على رغم بداية الصيف لم يشهد السوق انخفاضا لذا فكل المؤشرات تؤكد انتعاش سوق العقارات في الدولة واستجابة كافة المشاريع الجديدة.
٭ كيف تسير الآن حركة تداول وبيع الأراضي في عجمان ؟
ــــ الان الحركة متوسطة والأداء جيد لأسعار الأراضي وهنالك طلبات كثيرة للأراضي التجارية والصناعية في عجمان وسوف تزداد الحركة بعد أشهر الصيف.
دعم المجتمع
٭ هل من رسالة يمكن توجهها لرجال الأعمال في الدولة ؟
ــــ أطالب دائماً رجال الأعمال الاهتمام بالجانب الاجتماعي وعندما كنت أعمل في القطاع العام كنت ألمس ابتعاد رجال الأعمال من القضايا الاجتماعية والعمل التطوعي فيجب على أبناء البلد أن يساندوا كافة البرامج التي تساهم في احداث التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة ودعم برامج الجمعيات الطوعية والتبرع لكافة الأنشطة الإنسانية.
حوار: أسامة أحمد