قالت غرفة صناعة عمّان إن القطاع الصناعي لا يزال يعاني من ارتفاع كلفة نقل المنتجات الأردنية إلى أسواق التصدير لاسيما إلى السوق العراقي.

وأشارت الغرفة إلى التأخير الحاصل على الحدود الأردنية العراقية وعزوف الشاحنات الأردنية عن نقل هذه المنتجات, الأمر الذي سبب عدم توفر وسائط النقل من ناحية وارتفاع أجور النقل بشكل ملموس إلى 1400 دولار للشاحنة في الأحوال الاعتيادية من ناحية أخرى.

ويعتبر السوق العراقي من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات الأردنية، وتراجع فيما يتعلق بتجارة الأردن إلى الدول العربية والأجنبية.

وأبلغ الدكتور حاتم الحلواني رئيس مجلس إدارتي غرفتي صناعة الأردن وعمّان رئاسة الوزراء أن هذه التطورات ستؤدي إلى ضعف تنافسية المنتجات الوطنية في السوق العراقي، وستحد من تواجدها في هذا السوق المهم والحيوي، ونتيجة لذلك سيتوجه المستوردون العراقيون لتأمين احتياجاتهم من دول مجاورة ودول أخرى.

وتعاني الصناعة الأردنية من جملة تحديات ومشكلات أخرى أبرزها الزيادة في أسعار المشتقات النفطية ولاسيما بالنسبة للوقود المستخدم في الصناعة، بعد أن تم رفع سعر طن زيت الوقود الصناعي من 88 ديناراً إلى 180 ديناراً، كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 63%. وتستهلك الصناعة بشكل عام حوالي 23% من مجمل استهلاك الطاقة وحوالي 31% من مجمل استهلاك الكهرباء.

ويقول الحلواني إن رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء سيؤثر على تنافسية المنتجات المحلية وحركة الاستثمار بشكل عام نظراً لارتفاع كلف الإنتاج بسبب معدلات الزيادة الكبيرة في فاتورة الطاقة.

يذكر ان الصناعة تساهم بما نسبته 25.1 % من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، وتشكل منتجاتها 91% من قيمة الصادرات، كما أنها توفر مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، ويعمل في القطاع الصناعي حوالي 180 ألف عامل وعاملة.

عمّان ــ عصام المجالي: