ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة انه ومنذ سنوات غير بعيدة اعتادت العائلات الخليجية على الهرب من رمضاء بلادهم إلى بلاد تتمتع بصيف عليل، وساهم التدفق الخليجي خلال شهور الصيف في أذكاء مواسم السياحة في دول بلاد الشام وشمال إفريقيا والى مناطق ابعد في أوروبا واسيا وأميركا وضخ مليارات الدولارات في فنادق ومتاجر ومطاعم تلك البلدان ما ساهم في دفع عجلة التنمية في كثير من تلك البلدان بحيث أصبح السائح الخليجي وعائلته محور اهتمام البرامج السياحية والترفيهية هناك.
وفي المقابل اعتادت دول الخليج أو على الأقل لمن يبقى فيها من مواطنيها أو مقيميها الذين فضلوا أو اضطروا للتخلف عن الركب على فصل صيف هادئ كاسد ترى فيها الشوارع خالية إلا من عدد قليل من السيارات والمارة لوحتهم حرارة الشمس واتبعتهم الرطوبة العالية. ما أدى إلى تباطؤ في كل شيء وتناقص في الحركة التجارية والتسوق، وأبواب الفنادق والشقق المفروشة المعدة للزوار مشرعة ومفتوحة على مصراعيها انتظارا لنزيل قد ياتي أو لا يأتي. وأصبح من المسلمات ان فصل الصيف هو فصل الكسل والتراخي.
ووسط هذا يرى تقرير شركة المزايا الأسبوعي ان الصورة قد تبدلت الان، ففصل الصيف في كثير من دول الخليج أصبح جاذبا لا طاردا كما اعتاد عليه الناس في السابق.حيث يرى التقرير ان الحملات والبرامج السياحية والترفيهية التي أطلقتها عدة بلدان ومدن خليجية أسهمت في قلب الصورة وتحويل تلك الأماكن بحّرها ورطوبتها العاليتين إلى مزار ومقصد للعائلة في الخليج. وكذلك تعدت الخليج في استقطاب الزوار من خارج الخليج.
ويمكن تلمس أهمية الترويج للسياحة الخليجية اذا ما علم ان إنفاق الخليجين في الخارج على السياحة وما شابهها يبلغ 27 مليار دولار .في حين ان إنفاق سياح الشرق الأوسط يبلغ 12 مليار دولار.
ووفقا لمنظمة السياحة العالمية يساهم القطاع السياحي في الشرق الأوسط بدخل يصل إلى 148 مليار دولار أي ما يعادل 9.6% من إجمالي الناتج المحلي. كما يوفر القطاع 4.5 ملايين فرصة عمل سنويا أي حوالي 10.1% من حجم سوق العمل.
ولمواكبة التوسع في القطاع السياحي ضاعفت دول الخليج العربي استثماراتها في البنية التحتية لبلدانها ثلاث مرات منذ ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل، وتقدر الاستثمارات في المشاريع العقارية والفندقية والتجزئة بنحو 250 مليار دولار لتصب في تقدير أوسع لمشاريع البنية التحتية في الخليج والتي تصل إلى تريليون دولار.
وذلك في محاولة لتنويع المصادر الاقتصادية والاتكال بشكل اقل على صادرات النفط في إدارة اقتصاداتها في المستقبل، حيث ستنفق دول الخليج ما يزيد عن 15 مليار دولار لزيادة طاقتها من الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية خلال السنوات العشر المقبلة عدا عن أضعاف ذلك للمناطق الترفيهية والسياحية كدبي لاند مثلا وتطوير الجزر السياحية في غير بلد.
والتي قد تصل كما ذكر أعلاه إلى 250 مليار دولار للإنفاق على العقار والإنشاءات حتى نهاية العقد الحالي، ولا بد من الإشارة إلى أن لإمارة دبي الريادة في ترسيخ مفهوم السياحة الصيفية وتبديل المسلمات من أن الصيف لا يطاق في الخليج.
حيث أضحت صناعة مهرجانات التسوق والأحداث الترفيهية أحد مقومات الناتج المحلي للكثير من الدول العربية، حتى ان بعضها يعتبرها المصدر الأكبر للدخل، وأصبح التسوق فعالية قائمة بذاتها، تقيمها الدول والمدن وتروج لها، وتسخر كل طاقاتها لاجتذاب المتسوقين من كل مكان.
فالتسوق أصبح جزءاً مهماً من البرنامج السياحي، ويحرص الجميع على الاهتمام بالعائلة كمستهلك رئيسي ويقدمون الخدمات التي تتناسب مع كافة أفراد العائلة مع تلبية احتياجات الجميع بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم.
وأوضح تقرير المزايا أن إطلاق دبي لمهرجانها للتسوق أدى إلى تبدل فى الواقع السياحي للإمارة بحيث أصبحت مقصدا للسياحة الخليجية التي اعتادت السياحة لإغراض التسوق في أوروبا ومناطق أخرى.
وقالت تقارير ان مفاجآت صيف دبي تمكنت منذ انطلاقتها في العام 1998 من المضي قدماً في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية والناتج المحلي لإمارة دبي، ولتكون رافداً مهماً لاقتصادها، وتمكنت خلال تلك الفترة من وضع بصمتها الواضحة في عالم المهرجانات، ولتتربع على عرش المهرجانات المقامة في المنطقة خلال الصيف، وتؤكد على جاذبية دبي السياحية حتى في موسم الصيف.
فقد اتخذت مفاجآت صيف دبي مساراً واضحاً منذ البداية لتجسد مفهوماً جديداً هو الأول من نوعه على مستوى العالم، رافعة شعار »إجازة سعيدة ومفيدة للأطفال«، ليتمكن السياح والزوار من قضاء إجازاتهم الصيفية في ربوع دبي.
ضمن أجواء احتفالية حميمة تجمع إفراد العائلة في إطار اجتماعي فريد من نوعه، وعلى الرغم من تنظيم العديد من الفعاليات الموجهة للأطفال على اختلاف اعمارهم، إلا أن مظلة الفعاليات لم تقتصر على هذه الفئة فحسب، بل اتسعت للكبار كذلك، ممن ينشدون المزيد من التسوق والترفيه.
وساهم الارتفاع الملحوظ في إعداد الزوار والسياح إلى صيف دبي في لفت اهتمام متزايد لدى رجال الأعمال والشركات ودفعها لضخ الاستثمارات في جانبين مهمين وهما: الاستثمارات الفندقية والعقارية وكذلك في مراكز التسوق، وبمعنى آخر في قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات، حيث انتشرت أعداد كبيرة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك مراكز التسوق التي انشئت على طرازات حديثة وبمساحات أكبر.
ويمكن تلمس اهمية المهرجانات وكونها محورا مهما للسياحة من الإحصاءات الحديثة والتي تشير إلى ان قطاعي السياحة والتجزئة يشكلان اكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وحدها، وهو ما يقدر بنحو ثلاثة أضعاف مساهمة قطاع النفط، وبلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي 19%.
ولان أسباب عديدة تدفع السياح الخليجيين من السفر إلى الداخل بدلا من الخارج أهمها خسائر الأسهم والقضايا الأمنية وصولا إلى كأس العالم فقد أطلقت عدة بلدان عربية وخليجية حملات ترويجية بهدف جذب السياحة.
حيث أطلقت الهيئة العليا للسياحة في السعودية حملة إعلامية لموسم الصيف الجاري، تحت شعار (السعودية.. أحلى صيفية) بهدف تعزيز السياحة الداخلية، وتشجيع الجمهور المستهدف، من سعوديين وأجانب، لقضاء إجازة الصيف داخل المملكة.
وتمتد الحملة قرابة 10 أسابيع، تركز على إبراز مناطق المملكة المؤهلة سياحياً لاستقطاب الشرائح المستهدفة في كل من (الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والطائف وعسير والباحة وحائل والقصيم) وتسويقها عن طريق الوسائل الإعلامية.
وتسعى الحملة إلى تحقيق نمو لا يقل عن 7.5 في المئة في إجمالي عدد الرحلات المحلية، و8 في المئة نمو في إجمالي عدد الرحلات الوافدة من الخليج العربي لأغراض الترفيه والاستجمام وزيارة الأهل والأقارب والعمرة والعمل والتجارة والتسويق، متوقعاً بأن تسهم الحملة كذلك في نمو رحلات عطلات نهاية الأسبوع والإجازات القصيرة، مثل الأعياد، بما لا يقل عن 40 في المئة.
وتنتهي في 13 يوليو المقبل، تهدف إلى زيادة الوعي لدى الشرائح المستهدفة بما يتوفر في السعودية بشكل عام والمناطق السياحية من مقومات الجذب السياحي بما تتوافق ورغبات هذه الشرائح، والتشجيع على ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة السياحية خلال موسم الصيف، وزيادة معدل الليالي السياحية للشرائح المستهدفة لرحلاتهم داخل السعودية.
إضافة إلى زيادة معدل الإنفاق السياحي للشرائح المستهدفة، وكذلك تشجيع مشغلي الخدمات السياحية والمنشآت السياحية بعمل العروض والمنتجات السياحية خلال موسم الصيف.
وبات الطلب يزداد على العقارات السياحية في السعودية خلال فترة الصيف، وذلك لقضاء الكثير من الأسر السعودية أجازاتهم السنوية في المناطق السياحية في البلاد.
وتتحرك تداولات العقارات المرتبطة بقطاع السياحة خلال فترة الصيف بشكل أكبر مما هي عليه خلال باقي السنة بنسبة تصل إلى 30% وبنسبة إشغال تتجاوز 70% من حجوزات المنشآت السياحة من فنادق ومنتجعات وشاليهات وشقق واستراحات. وتعتبر فترة الصيف فترة سياحة في السعودية بالإضافة إلى إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى والتي ترتفع فيها حركة التداول العقاري لتلك العقارات.
ويقبل الكثير من المستثمرين على بناء استراحات أو شاليهات في مختلف مناطق البلاد، وذلك لكونها استثمارا مجديا، وتعمد الكثير من العائلات لشراء منزل أو شاليه أو استراحة وتخصيصها للمناسبات أو لقضاء الإجازة الصيفية.
وتتجه الحكومة السعودية لتعزيز السياحة الداخلية عبر الهيئة العليا للسياحة والتي طرحت برامج مختلفة لتقويتها من خلال إثراء عدد من الفعاليات في مختلف مناطق البلاد كمهرجان جدة السياحي ومهرجان القصيم ومهرجانات البلاد الصيفية، لجذب السياح من مدن السعودية، والسياح الخارجيين من دول الخليج خاصة من دولة الكويت والذين يزداد عددهم سنوياً في زيارة السعودية في مختلف مناطق البلاد خاصة العاصمة المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويشير عقاريون إلى ان الكثير من المستثمرين والراغبين في شراء شاليهات أو استراحات ازدادوا خلال الفترة الماضية خاصة بعد تغير خريطة السياحة بعد احداث 11 سبتمبر، الأمر الذي دفع سوق العقارات السياحية في البلاد لازدياد الطلب عليها وتوجه الشركات العقارية إلى طرح مشاريع سياحية.
من جهة أخرى شرعت العديد من الشركات العقارية إلى الترويج لبيع استراحات بنظام التقسيط، حيث يكثر الطلب على شرائها في الفترة الحالية وذلك للاستفادة منها من جهتين، إما بقضاء فترة الصيف فيها أو بتأجيرها يومياً بسعر يتراوح ما بين 500 ريال وحتى 800 ريال للاستراحات الصغيرة.
وتتراوح أسعار البيع في شاليهات المنطقة الشرقية بحسب صحف سعودية ما بين 600 الف و4 ملايين ريال.
في حين تتراوح أسعار الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية بين 600 ريال و800 ريال للشقة الصغيرة التي تتكون من غرفتين. وتتراوح أسعار الشقق الكبيرة بين 900 ريال إلى 1000 ريال، والتي تتكون من 4 غرف، بينما تشهد الفنادق استقرارا في الأسعار استنادا إلى التسعيرات المعترف بها.
حيث تبلغ تكلفة الغرفة الواحدة في فنادق الدرجة الأولى من 450 ريالا إلى 600 ريال دولارا، بينما تتمحور في فنادق الدرجة الثانية حول 200 ريال للغرفة المفردة.
وفي البحرين كشف الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد عن خطة بلاده لتطوير القطاع السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص، متوقعا ارتفاع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي إلى 9% في الثلاث سنوات المقبلة، مقارنة بنسبة مساهمتها حاليا وهي 5%.
وعلى صعيد أخبار الشركات، في الإمارات، اعلنت شركة »آر القابضة« عن إطلاق برج الليليس في مدينة الإمارات التابعة لإمارة عجمان بقيمة 250 مليون درهم. ويضم البرج شققا سكنية متعددة الأحجام والمواصفات، ويتألف من 40 طابقا سكنيا إضافة إلى ستة طوابق لمواقف السيارات، ويقع على الشارع الرئيسي للمدينة.
واطلقت شركة »إي. تي. إيه. ستار« مشروع البرج التجاري »ذا سميت« الذي يوفر مكاتب على أساس التملك الحر، ويتألف البرج من 38 طابقاً تضم مكاتب تجارية ويقع بين مدينة دبي للإعلام ومرسى دبي في شارع الشيخ زايد.
من ناحية ثانية فازت شركة دايو وسونجين للهندسة المدنية الكورية الجنوبية بعقد بقيمة مليار درهم في مشروع دبي لاجونز (بحيرات دبي). حيث ان المشروع يتألف من 51 بناية سكنية تغطي مساحة 163 ألف متر مربع. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية في أول أغسطس المقبل وتنتهي مرحلته الأولى في ديسمبر 2007 والثانية في منتصف 2008.
كما ابرمت شركة أرابتك للإنشاءات وأستيكو للتطوير نيابة عن إحدى الشركات الإماراتية عقدا لبناء برجين يرتفع كل منهما 60 طابقا بالقرب من برج دبي.
كما وقعت »المجموعة المتحدة القابضة« وشركة »منازل العقارية« اتفاقية تفاهم لانشاء وتطوير مشروع استثماري عقاري يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط تحت اسم »مدينة أبوظبي لمواد البناء« بتكلفة 3 مليارات درهم، وبقع المشروع على الطريق المؤدي إلى مطار ابوظبي الدولي، بمساحة تقريبية تبلغ 2.5 مليون قدم مربع، ويشمل انشاء وتطوير مدينة متكاملة تضم مقر »بورصة أبوظبي لمواد البناء« وهي الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط.
بالاضافة إلى حزمة متنوعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل معرضا دائما لمواد البناء، وصالات عرض ومخازن ومركزا تجاريا، تختص جميعها بمواد البناء وابراجا سكنية ومكتبية وفندقا وشققا فندقية، كما سيضم المشروع مواقف سيارات تتسع لـ 6000 سيارة. ومن المتوقع ان يبدأ التنفيذ الفعلي لمشروع »مدينة أبوظبي لمواد البناء« حسب الخطة الموضوعة بمطلع العام 2007.
الى ذلك، حصلت »سما دبي« ذراع الاستثمار والتطوير العقاري لدبي القابضة على جائزة من مجموعة الإمارات للبيئة البحرية تكريماً لجهودها المستمرة في حماية البيئة، وتبنيها لأفضل الممارسات والمعايير ضمن قطاعات التطوير العقاري والإنشاءات في الإمارات.
في السعودية، وقعت شركة نسما القابضة عقدا لتطوير مجمع نخلة جدة السكني مع شركة تمليك المحدودة، وبموجب هذا العقد تقوم شركة تمليك بإدارة أعمال الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع والإشراف على التنفيذ وتسويق المشروع بتكلفة 60 مليون ريال.
وعرضت شركة ركيزة القابضة، المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة للمستثمرين الأوروبيين، وذلك خلال مؤتمر »استثمر في السعودية« الذي عقد لمدة يومين خلال الفترة من 19 إلى 20(يونيو) في لندن. كما ركز هذا الحدث على التوقعات الاستثمارية في المملكة.
اما شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية فقد نجحت أخيرا في شراء موقع متميز بجوار المسجد النبوي الشريف وهو عبارة عن قطعة أرض مواجهة للمسجد النبوي، تقع في حي خدره، وتعتبر أقرب المواقع الاستثمارية إلى المسجد النبوي الشريف من الناحية الجنوبية الغربية.
وفى سلطنة عمان تواصل بلدية مسقط العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير البيئة العمرانية لمدينة مسقط، حيث تقوم البلدية ببناء وحدات سكنية جديدة وفق مواصفات وأنماط معمارية جديدة بمنطقتي ميابين والدلاليل ،حيث يتم خلال هذه المرحلة بناء (10) وحدات سكنية ويتكون المنزل من غرفتي نوم ومجلس وصالة للأسرة، بالإضافة إلى المرافق الضرورية الأخرى بمساحة تصل إلى 120 مترا مربعا.
بينما في البحرين طالب عقاريون مؤسسة نقد البحرين إلى وضع قواعد مهنية محددة لتثمين العقارات في المملكة والاهتمام بشكل أكبر بالتثمين العقاري نظراً لارتباطه في إعداد الحسابات المالية والتقارير التي تقدمها الشركات والمصارف إذ تتطلب البيانات المالية الدقيقة تقييماً دقيقاً لأسعار العقارات التي تتعامل بها المصارف، كما أن التثمين العقاري يلعب دوراً في حساب إجمالي موجودات الشركة وحقوق المساهمين.
نجاح كبير لمفاجآت الصيف
من واقع الاحصاءات المتوافرة تمكنت مفاجآت صيف دبي منذ انطلاقتها الأولى في العام 1998 وحتى العام 2005 من جذب المزيد من السياح وارتفع على اثر ذلك حجم الانفاق، حيث تواصل حجم الانفاق بالارتفاع عاماً بعد عام، وكذلك الحال بالنسبة لاعداد الزوار، فقد زار حدث مفاجآت صيف دبي في العام 1998 نحو 600 الف زائر انفقوا حوالي 850 مليون درهم، وفي العام 1999 ارتفع عدد الزوار إلى 750 الف زائر، بينما شهد حجم الانفاق نموا بنسبة 13% تقريباً إلى 961 مليون درهم، وأما في العام 2000 فقد ارتفع عدد الزوار إلى 959،4 الف زائر انفقوا حوالي 1.028 مليار درهم، واما في العام 2002 فقد ارتفع عدد الزوار إلى 1.300 مليون زائر انفقوا حوالي 1،3 مليار درهم، وفي العام 2003 بلغ عدد الزوار 1.500 مليون زائر انفقوا نحو 1.5 مليار درهم، واستقر عدد الزوار في العامين 2004 و2005 عند مستوى 1.510 ملايين زائر، بينما سجل حجم الانفاق في العام 2005 نموا بنسبة 10،25% مقارنة مع العام 2004 من 1.56 مليار درهم إلى 1.72 مليار درهم.