وافق البنك الدولي على تمويل مشروع بمبلغ 135 مليون دولار لإعادة تأهيل الطرق السريعة والريفية وإعادة إنشاء المعابر النهرية في العراق.. بهدف تيسير عمليات إعادة إعمار وترويج التجارة والاندماج الاقتصادي وتوفير العديد من فرص العمل على المستوى المحلي.
وأوضح بيان صدر عن البنك الدولي أن مشروع التأهيل الطارئ للطرق في العراق يسعى إلى إعادة تأهيل حوالي 300 كيلومتر من الطرق السريعة في مناطق وسط وجنوب العراق كما يهدف إلى إعادة إنشاء 150 كيلومترا من الطرق الموصلة للقرى وكذلك استبدال ثلاثة معابر عائمة بكيانات ثابتة.
وفي شمال العراق سوف يقوم المشروع، الذي تموله الهيئة الدولية للتنمية بشروط ميسرة، بإعادة تأهيل الطريق الرئيسي من اربيل إلى كوبري ألتون وإعادة إنشاء ما يقرب من 75 كيلومترا من الطرق الموصلة للري..
وسوف تتولى مهام تنفيذ المشروع هيئة الطرق والكباري بوزارة الإسكان والتعمير في بغداد والمديرية العامة للطرق والكباري التابعة لحكومة كردستان الإقليمية في اربيل.
وقال محمد فغول رئيس فريق المشروع إنه تم تصميم المشروع لكي يعالج أوجه الضعف ذات الأولوية في مجال النقل ويعمل على إعداد نظام لإدارة موارد الطرق لضمان مستوى جيد للصيانة واستمرارية شبكات الطرق على المدى المتوسط والبعيد.
ويأتي هذا التمويل في إطار الإستراتيجية المرحلية الثانية للعراق والتي تمثل الإطار التمويلي من خلال موارد هيئة التنمية الدولية والموارد الإضافية المتاحة من صندوق العراق الذي يقوم بإدارته البنك الدولي ويمول حاليا 12 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية 400 مليون دولار بهدف تحسين التعليم والصحة والري والصرف والاتصالات والبنية التحتية العمرانية والمياه والصرف الصحي.
ويعد مشروع التأهيل الطارئ للطرق ثاني مشروع يتم تمويله في العراق عن طريق هيئة التنمية الدولية وأول مشروع يهدف إلى دعم مجال النقل.. حيث كان المشروع الأول في مجال التعليم في نوفمبر 2005 من خلال قرض ميسر بمبلغ 100 مليون دولار.