أعلنت الحكومة الموريتانية أن البنك الدولي قرر إلغاء ديونه المستحقة على موريتانيا.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة المجلس العسكري الحاكم أن مجلس إدارة البنك الدولي قرر عقب مسلسل تشاور داخلي انتهى يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء ديونه المستحقة على موريتانيا وذلك في إطار مبادرة تخفيض المديونية المتعددة الأطراف لمجموعة الثماني.
وذكر البيان أن هذا القرار يأتي بعد تخفيض المديونية في إطار مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، ويقضي بإلغاء أكثر من(520.000.000) خمسمئة وعشرين مليون دولار أميركي.
وسيكون هذا القرار نافذا ابتداء من أول يوليو 2006 شأن موريتانيا في ذلك شأن الدول التي سبق وان حددتها هذه الهيئة للاستفادة من إلغاء المديونية، حسب نص البيان.
ووجه رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد اعلي ولد فال تهانيه للشعب الموريتاني والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بهذه المناسبة، كما عبر عن شكره للدول الشقيقة والصديقة وللمجموعة المالية الدولية على المساهمة الكبيرة في تحقيق هذه النتائج.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من قرار صندوق النقد الدولي إلغاء ديونه كما ينتظر أن تعلن مجموعة البنك الافريقي للتنمية قرارا مماثلا في الوقت القريب العاجل.
وأكدت الرئاسة الموريتانية أن »هذا القرار القاضي بإلغاء ديون البنك الدولي المستحقة على موريتانيا يشكل دعما ماليا معتبرا، كما يجسد جدوى الخيارات المعتمدة من طرف سلطات المرحلة الانتقالية على درب الديمقراطية والحكم الرشيد« حسب البيان.
وأكد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية عزمهما الراسخ على مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التقدم والرخاء لكل الموريتانيين«.