ما حدث في 147 يوماً مضت، لن يتكرر كل عام، وقد يكون له وقع في نفوس المستثمرين أكثر من انهيار السوق عام 1998، فالخبراء والمراقبون يرون في ذلك العام درساً غير مستساغ، آثر الناس على نسيانه بعد تحقيقهم أرباحا مجزية خلال الأعوام الثلاثة الماضية على أقل تقدير.
ولكن....، بعد ثمانية أعوام، عاد شبح الانهيار ليهدد »أحلام« المستثمرين، رغم عدم جدية حدوث أمر كهذا تبعاً للعوامل الإقتصادية الحقيقية التي فطن بعض العاقلين لها لانتشالهم عواطفهم من جعبتهم جانباً.
والسؤال الذي تبادر للجميع دون استثناء، هو، ماذا حدث؟ وما سبب اندفاع الأسهم للانحدار بشكل جماعي؟ هي أسئلة وجد المحللون والمتابعون والخبراء أجوبة مقنعة لها في الغالب، والغريب أن الحلول كانت تصاحبها، ولكن!! بقي السؤال قائماً والفكرة لم تفارق أحداً على الإطلاق، فمع إشراقة كل شمس تخرج التحليلات لنا بسبب جديد، حتى بات حصرها من الوهم بقريب.
ما قبل العام الجديد
سنتطرق قليلاً إلى ما قبل انطلاقة يناير، إذ اجتاحت وسائل الإعلام موجة من التوقعات حول أداء أسواق المال المحلية على وجه الخصوص، والخليجية على وجه العموم، والتي صبّت أغلبها في فكرة اتفق عليها أغلب المحللين، بأن العام 2006 لن تشهد فيه الأسهم ارتفاعات حقيقية وقوية على غرار ما شهدته في العام 2005.
والفكرة في هذا المقام، تمسكت باتجاه واحد، ألا وهو ان السوق قد يشهد استقراراً على الغالب، ولكن أحداً لم يتوقع أن تتراجع الأسعار لتفقد الأسهم جل مكاسبها التي تمكنت من تحقيقها خلال عام مضى.
إذ ركز المحللون على أهمية نتائج الربع الأول وما يمكن أن تحمله للمستثمرين من وصف لأداء الشركات خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، لتؤكد على قناعتهم بأن كل المستثمرين سيبدون للنتائج المعلنة اهتماماً، وترحيباً خاصاً وجعلها قاعدة لقراراتهم الاستثمارية.
إلا أن فريقاً آخر، نظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، فالفكرة كانت برأيهم، تصب فيما يمكن ان تخرج به الشركات المدرجة من نتائج نهائية لأرباحها السنوية المتعلقة بالعام 2005، وليس أرباح الربع الذي لم يبدأ في حينها، إلى جانب التركيز على حجم التوزيعات، كمّاً ونوعاً نظراً للطفرة التي سجلتها ميزانيات الشركات في العام المنصرم، وهو الأمر الذي شكل تعارضاً بين الفريقين.
ودافع أصحاب الرأي الأول، عن رأيهم نظراً لأن الأرباح السنوية باتت شبه معروفة للجميع قبل إعلان الشركات عنها، مرتكزين على حصيلة الأرباع الثلاثة الأولى، والربع الرابع الذي سيظهر تفاوتاً في التقديرات تبعاً للتراجع الذي لازم الأسهم طيلة نوفمبر وديسمبر.
وعليه فإن التأثير سيصب بالأساس على شركات التأمين نظراً لتمثيل الأرباح الدفترية جزءاً من ميزانياتها ونشاطها العام، إلى جانب نشاط الشركات الأخرى التي تمتلك محافظ استثمارية في سوق الأسهم بغض النظر عن حجمها وما تمثله من أصول الشركة ورأسمالها.
وبناء عليه، أصبح موضوع التكهن بطبيعة أداء العام الجديد، في محل تقديرات المتابعين، ولكنه في النهاية، كان مدرجاً في إطار واحد، ألا وهو »أرباح الشركات« بغض النظر عن كونها ربعية أو سنوية، وهي الفكرة التي لم تسعف أحداً في الأشهر اللاحقة، والتي أظهرت أن المستثمرين ضربوا بالنتائج والأرباح والتوزيعات عرض الحائط، وحركتهم »قوى خفية«.
نصف قضى
أنهت أسواق المال المحلية، يوم الخميس، أصعب نصف عام في تاريخها، إذ اختتمت الأسهم تداولات 147 يوماً بشق الأنفس بعد تراجع المؤشر العام لسوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 35.62% منذ بداية العام.
وبلغ الإجمالي العام لقيمة التداولات في النصف المنصرم 268.07 مليار درهم، حققت على إثرها 12 شركة فقط ارتفاعاً سعرياً، من أصل 95 شركة مدرجة في الأسواق في المقابل فقد لازم التراجع 77 شركة.
وسجل سهم شركة الإسمنت الوطنية أكبر نسبة تراجع عند 65% بسبب توزيعها أسهم منحة بنسبة 100%، وتوزيعات نقدية بنسبة 50%، فانتقل السهم من السعر 45 درهماً ليغلق يوم الخميس عند السعر 15.5 درهماً. أما السهم الأقل تراجعاً فقد كان العين للتأمين الذي تحرك بنسبة 0.04% هبوطاً إلى السعر 160 درهماً.
في المقابل فقد تصدر سهم البحيرة للتأمين أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 108.82% إلى السعر 10.65 دراهم، وكان السهم الأقل ارتفاعاً هو سهم العربي المتحد بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد نتائج التداولات حملت القيمة السوقية للمستثمرين خسائرها التي بلغت 281.427 مليار درهم، بعد بلوغها المستوى 558.253 مليار درهم، مقارنة مع المستوى المسجل في نهاية العام 2005 والذي بلغ 839.68 مليار درهم.
وسجلت كمية الأسهم المتداولة 28.768 مليار سهم، إلى جانب عدد الصفقات التي سجلت الإجمالي 1.899 مليون سهم.
وتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي والتي بلغت 27.07% ليستقر عند المستوى 4.112 آلاف نقطة، في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة انخفاض بلغت 30.12% ليستقر عند المستوى 5.165 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 38.09%، ليغلق عند المستوى 3.794 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 48.64% ليغلق عند المستوى 537 نقطة.
يناير والانطلاقة
بدا وأن يناير كان شهراً متفائلاً منذ جلسته الأولى بعد تسجيله مكاسب بلغت 15 مليار درهم في يوم واحد.
وبدأت الأسهم على إثرها بتلمس قاعدة سعرية جديدة لنفسها عقب سلسلة التراجع التي فتكت بالمستثمرين في نوفمبر وديسمبر 2005، وطغت أجواء الهدوء بشكل عام عليها قبل أن يأتي نبأ وفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي أثر في السوق بشكل ملموس على الصعيد النفسي باعتباره أحد العوامل الخارجية والمفاجئة كما يصنفه المحللون.
وهو ما أدى بالتالي إلى تراجع كمية وقيمة التداولات اليومية تبعاً لأيام الحداد الثمانية التي أغلق فيها السوق أبوابه.
فقد سجلت التداولات ما قيمته 32.328 مليار درهم، وسجلت الأسهم كمية تداولات بلغت 3.186 مليارات سهم، في حين بلغ عدد الصفقات 251.681 ألف صفقة.
وعلى وقع ذلك تراجعت القيمة السوقية إلى المستوى 771.632 مليار درهم بمقدار بلغ 68 مليار درهم مقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية ديسمبر الماضي عند المستوى 840 مليار درهم.
»فبراير«.. تذبذب وجني أرباح
شهدت تداولات الأسهم في شهر فبراير ارتداداً سعرياً قوياً، إلا أنه لم يستمر رغم تحقيقه في حينها مكاسب سوقيةً بلغت 38 مليار درهم تقريباً، ومكن الأسواق والمستثمرين من تجديد ثقتهم بأسهم شركاتهم بعد تراجع الأسعار إلى مستويات قريبة من تلك المستويات المسجلة في يوليو من العام الماضي، مما كبد جميع الأطراف خسائر كبيرة، وأدى إلى فقدانهم الأرباح التي تمكنوا من تسجيلها خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد آخر، شهدت الأيام الثلاثون فيه تذبذباً قوياً لأسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً، فضلاً عن عمليات جني الأرباح التي لم تنقطع، ملقية بظلالها على مستويات الأسعار بشكل متواصل، وأفقدت القيم السوقية مكاسبها.
وكان فبراير على موعد مع عمليات تحضير واضحة من قبل المستثمرين الذين كانوا يستعدون للاكتتاب في الشركات المزمع طرحها في مارس، أو تلك التي أعلنت عن نيتها رفع رأس المال ولكن الموافقة مرهونة بموافقة المساهمين أنفسهم في العموميات سواء كانت عادية أو غير عادية.
ومن أبرز تلك الشركات كانت، شركة الاتصالات المتكاملة الجديدة كلياً وتمويل العقارية المتحولة من خاصة إلى عامة، وهو ما أثر على الأسهم، بعمليات سحب للسيولة، وفاء لالتزام المستثمرين تجاه قرارات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة ودفع علاوات إصدارها.
ولكن الحدث الأبرز هو إعلانات نتائج الشركات وأخبار التوزيعات، عن العام 2005، التي وصفها المحللون والخبراء بالمجزية والإيجابية نظراً لتناغمها مع أرباحها القياسية المحققة خلال العام الماضي.
وبلغة الأرقام سجلت الأسهم ارتفاعاً في قيمة تداولاتها بنسبة 55% خلال شهر فبراير مقارنة مع شهر يناير الماضي بفارق 17.950 مليار درهم لتسجل تداولاتها الشهرية ما قيمته 50.278 مليار درهم.
وفيما يتعلق بكمية الأسهم المتداولة فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 28% من خلال 4.082 مليارات سهم وبفارق ارتفاع بلغ 896 مليون سهم.
أما بالنسبة لعدد الصفقات المسجلة فقد أظهرت النتائج ارتفاع إجماليها بنسبة 10% وبفارق بلغ 25.104 ألف صفقة بتسجيلها 276.785 ألف صفقة.
ولكن القيمة السوقية لم تكن بحال ينظر له بعين الاعتبار فقد تراجعت بمقدار 28.468 مليار درهم بعد إغلاقها عند المستوى 743.164 مليار درهم.
مارس.. شهر المصاعب والخسائر
ألقت فيه الاكتتابات العامة على أسهم شركتي الاتصالات المتكاملة وتمويل، ظلالها على السوق، الذي لم ينج بالإفلات من قبضة السحب الهائل وعمليات التسييل القاسية التي جاءت دفعة واحدة.
وفي تحرك سريع لمواجهة التراجع، تقرر تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوات الإصدار والشركات المساهمة الخاصة بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في أسواق الأوراق المالية وتخفيف الضغوطات عليها.
وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سقف القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن أسهم الشركات بما لا يزيد على 80% من القيمة السوقية لتلك الأسهم بدلا من 70% ورأى الخبراء في هذه الإجراءات أنها تصب في تحسين أداء الأسواق في وقت شهد سوقا دبي وأبوظبي الماليان أمس انتعاشة طفيفة، وانتعش سهم شركة إعمار العقارية معوضا جزءا من خسائره.
في المقابل فقد اعتبر أغلب المراقبين والمحللين، هذه النتيجة، إيجابية ومريحة، رغم التوقعات التي تنبأت مسبقاً في نهاية فبراير بأن شهر مارس سيكون صعباً على الجميع، إذ انحدرت المؤشرات إلى عمق كبير، إثر مسلسل التصحيح القاسي والتراجع المرير الذي ضرب جميع القطاعات ومؤثراً في القيمة السوقية التي نزفت بأكثر من 60 مليار درهم قبل أن يعود آخر أسابيع الشهر ليهدي الأسواق ارتداداً جزئياً دفع السيولة لتنهي شهرها بفارق تراجع وصل إلى 22 مليار درهم تقرياً بعد عودتها إلى المستوى 720.810 مليار درهم، مقارنة مع أدنى مستوياتها التي بلغتها بكسر حاجز الـ 700 مليار درهم إلى 686 ملياراً.
من جهة أخرى، لابد من التأكيد على أن قيمة الأسهم تأثرت بنسب فاقت جميع التوقعات، على وقع سحب السيولة من الأسواق بقيمة 760 مليار درهم تقريباً، لأغراض الإكتتابات وإن كانت دفترية في معظمها، ولكنها أدت إلى تسييل عدد كبير من الأسهم للتمكن من خوض المنافسة عليها، والتي على أساسها قامت وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات وقائية وسنت قوانين مهمة لتنظم عمليات زيادات رؤوس الأموال المطلوبة للشركات.
وتزامن التراجع المسجل في مارس مع انتهاء الشركات من الإفصاح عن أرباحها الربعية الأولى والتي على الرغم من تسجيلها نمواً قياسياً مقارنة بأرباحها الربعية الأولى من العام الماضي، فإنها لم تتمكن من التأثير في السوق والمستثمرين.
وعلى صعيد الأرقام تراجعت قيمة التداولات لشهر مارس في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بنسبة 17% بعد تسجيلها ما مجموعه 41.76 مليار درهم بتراجع قدره 8.518 مليارات درهم عن القيمة المسجلة في فبراير الماضي.
إلا أن كمية الأسهم المتداولة سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.4% بعد إغلاقها على 4.63 مليارات سهم تداولتها الأسواق. وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12.3% بإقفال الأسواق تداولاتها الشهرية على ما مجموعه 311 ألف صفقة.
أبريل لم يذق طعم الراحة
لم يعرف السوق الراحة فيه إلا في نهايته، حيث سجلت المؤشرات فيه أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ بداية العام، وخرجت في حينه جميع التحليلات الفنية لتبشر بقاع قريب، وارتداد سعري سيقلب التراجع رأساً على عقب.
ولكن الفائدة الوحيدة التي حظي السوق بها في أبريل هي تمكن الأسواق من اختتام شهر أبريل، بنمو عام في قيمة وكمية الأسهم المتداولة، فضلاً عن عدد الصفقات المنفذة التي سجلت أفضل مجموع على الإطلاق، رغم التراجع العام في مستويات أسعار الأسهم المتداولة، والقيمة السوقية التي فقدت قرابة 90 مليار درهم ببلوغها المستوى 631.230 مليار درهم.
وارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 40% بإجمالي بلغ 6.471 مليار سهم، أما بالنسبة لقيمة الأسهم المتداولة فقد ارتفعت بنسبة 41% إلى 59 مليار، وفيما يتعلق بالصفقات المنفذة، فقد بلغ مجموعها 405.073 آلاف صفقة بنسبة نمو بلغت 30.25%.
مايو.. أيام الاستقرار والهدوء
أبدى الخبراء تفاؤلهم به وما يحمله معه بعد انتهاء شهر أبريل، إذ طغى على وجهة التداولات حالة من الاستقرار والهدوء التي دفعت الأسهم للتحرك بشكل أفقي اعتباراً من منتصف الشهر، الأمر الذي ساعد على تحرك الأسهم بشكل منطقي وفي هوامش ضيقة قلصت من تحركات المضاربين وتأثيرهم على التداولات اليومية.
ولكن رغم كل ذلك فقد واصلت القيمة السوقية فقدان تماسكها وانحدرت إلى مستويات متدنية، لتكسر مستوى 600 مليار درهم، إلى المستوى 585.940 مليار درهم لتخسر 45.29 مليار درهم.
وأظهرت بياناته الإحصائية، تراجعاً في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14% بعد تسجيلها ما مجموعه 50.591 مليار درهم. وتراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 0.19% بعد بلوغ مجموعها 6.349 مليارات سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 0.6%، بتسجيلها ما مجموعه 381.51 ألف صفقة.
يونيو.. »ولادة نجم«
أفضى شهر يونيو أخيراً تداولاته بتراجع عام في قيمة وكمية الأسهم المتداولة إلى جانب عدد الصفقات، والقيمة السوقية التي نزفت بمقدار 27.687 مليار درهم بعد بلوغها المستوى 558.253 مليار درهم مقارنة مع القيمة السوقية التي بلغتها في نهاية مايو الماضي عند المستوى 585.940 مليار درهم.
وبلغت نسبة التراجع في قيمة الأسهم المتداولة 32.5% بإجمالي وصل إلى 34.157 مليار درهم، وعلى صعيد كمية الأسهم المتداولة أظهرت النتائج تراجع أحجامها بفارق 2.3 مليار سهم إلى 4.05 مليار سهم.
أما بالنسبة لعدد الصفقات المسجل، فقد بلغ مجموعها 273.588 ألف صفقة بتراجع قدره 107.922 ألف صفقة مقارنة مع العدد المسجل في مايو الماضي عند 381.51 ألف صفقة، لتبلغ نسبة التراجع 28%.
وشهد هذا الشهر تحركاً رسمياً من جانب الهيئة في عدد من المسائل المتعلقة بتنظيم الأسواق والتداولات، فقد صدرت خلاله الموافقة على شراء الشركات أسهمها، من خلال التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الشركات، كما أقر مجلس الوزراء تقليص أعضاء الهيئة وتمديد فترة ولايتهم إلى جانب انتخاب أعضاء جدد.
فضلاً عن النظم العقابية التي أوقعتها الهيئة على الشركات المساهمة العامة والوسطاء في الأسواق المالية بواقع 74 مخالفة وزعتها على 5 شركات مدرجة و45 مكتب وساطة.
وبرز في هذا الشهر نجم جديد في التداولات وهو سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعد عمليات دخول استراتيجي ومؤسسي عليه، أدت إلى دفع المضاربين للخوض في المنافسة عليه وتحريك التداولات على إثر ذلك في سوق أبوظبي بشكل عام، وهو ما أفاد المؤشر العام مؤمناً لهم الدعم ومقللاً من أحجام التراجع والخسائر السوقية.
دبي ـ سمير حماد: