سجل مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال مايو الماضي ارتفاعا جديدا مسجلا أعلى ارتفاع شهري له خلال ثماني سنوات بنسبة 0.6 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو ما قد يقود البنك المركزي الياباني إلى التخلي عن سعر الفائدة القريب من مستوى صفر في المئة خلال الصيف الحالي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية إن المؤشر الذي يقيس أسعار المستهلك في اليابان بلغ خلال مايو الماضي 98.5 نقطة مقابل مستوى الاساس بالنسبة له وهو 100 نقطة عام 2000.
ويقول خبراء إن هذه البيانات تشير إلى خروج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد التي يعاني منها منذ سنوات مما يفتح الباب أمام بنك اليابان المركزي لتحريك سعر الفائدة الذي استقر عند مستوى صفر في المئة تقريبا منذ سنوات.
وذكرت الحكومة أن ارتفاع أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك. فقد ارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 11.1 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليدفع مؤشر أسعار المستهلك إلى الصعود بمقدار 0.39 في المئة.
وفي الوقت نفسه تراجعت أسعار الخدمات التعليمية والترفيهية والسلع المعمرة بما فيها الكمبيوتر الشخصي بنسبة 8.9 في المئة خلال الفترة نفسها.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليابانية أن معدل البطالة انخفض خلال مايو الماضي إلى أربعة في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.
وجاءت بيانات البطالة في اليابان الشهر الماضي أفضل من توقعات السوق وأفضل منها في أبريل الماضي عندما كان معدل البطالة 4.1 في المئة الامر الذي يشير إلى التحسن المطرد في سوق العمل باليابان.
وبلغ عدد العاطلين في اليابان خلال مايو 2.77 مليون عاطل بانخفاض قدره 300 ألف عاطل في حين بلغ عدد الذين تركوا العمل خلال الشهر الماضي 980 ألف عاطل بانخفاض قدره 140 ألف عاطل.
وبلغ عدد العمال في اليابان بلغ الشهر الماضي 64.48 مليون عامل بزيادة قدرها 130 ألف عامل عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما بلغ عدد العمال الذين طردوا من أعمالهم الشهر الماضي 640 ألف عامل بانخفاض قدره 90 ألف عامل. وأشارت الحكومة إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في اليابان مقارنة بباقي الفئات الاخرى.