صادق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان في يناير والتي صادقت عليها أيضاً لجنة في مجلس النواب الأميركي.

واعتبر الجمهوري تشارلز غراسلي رئيس لجنة المالية ان هذه الاتفاقية »ستكون نموذجاً يحتذى به للاتفاقيات التجارية التي قد نتفاوض بشأنها مستقبلا في الشرق الأوسط«. وتمت المصادقة على الاتفاقية بتأييد 60 صوتاً ومعارضة 34.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مشروع الإدارة الأميركية لإنشاء منطقة تبادل حر في الشرق الأوسط بحلول 2013.

وأبرمت هذه الاتفاقية مع عمان في اكتوبر بعد مفاوضات دامت سبعة أشهر، هي الثانية التي تبرمها واشنطن مع دولة خليجية والخامسة في الشرق الأوسط.

وتنص الاتفاقية على عدم تطبيق عمان للدعوات إلى مقاطعة إسرائيل.

وبلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى سلطنة عمان 543 مليون دولار في 2005 والواردات من هذا البلد إلى الولايات المتحدة 460 مليونا.

وكانت لجنة في مجلس النواب الأميركي صادقت على هذه الاتفاقية بتأييد 23 صوتاً ومعارضة 15. ورحب الجمهوري فيل انغليش بالإجراءات التي اتخذتها عمان »لتحسين ظروف العمل وفتح أسواقها والكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية«.

وقال الجمهوري داريل عيسى ان »عمان حليف أساسي في الحرب على الإرهاب« معتبراً أن »توطيد العلاقات (بين الولايات المتحدة) والدول العربية المعتدلة طريقة فعالة للتصدي للإرهابيين والمتطرفين المعادين للغرب«.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقيات للتبادل الحر مع كل من البحرين وإسرائيل والأردن والمغرب.

وتجري مفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لكن هذا البلد غير مستعد للخضوع لمطالب سياسية أميركية محتملة حسب ما أعلن صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مطلع الشهر الحالي. وكانت الولايات المتحدة طالبت دولة الإمارات بتعديل قانون العمل والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية.

وقال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ هاري ريد انه يعارض اتفاقية التبادل الحر مع سلطنة عمان بسبب التغاضي عن إدخال تعديل عليها لاستبعاد المنتجات المصنوعة نتيجة العمل القصري.