أكد عبد الرضى منصوري، أمين سر مجموعة عمل ممثلي تجارة الخضار والفواكه في غرفة تجارة وصناعة دبي، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن واردات دبي في العام 2005 بلغت 3 مليارات درهم، وأن 35 ـ 40% مما تم استيراده أعيد تصديره بحسب إحصائيات المجموعة الخاصة، في حين تم استهلاك 60 ـ 65% في الأسواق المحلية في الدولة. وقال ان نسبة نمو القطاع تراوحت ما بين 10 ـ 15% خلال السنوات الأخيرة الماضية..
وبأن أسعار منتجات الخضار والفواكه لن تشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة نظراً لوفرة البضائع وشدة المنافسة. وأوضح أن المخازن التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببنائها، والتي سيتم تسليمها في منتصف عام 2007، سوف تسهم بجعل دبي مركزاً مهماً للخضار والفواكه في المنطقة، وبتوفير مخزون إستراتيجي للدولة. وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما هو دور مجموعة عمل ممثلي تجارة الخضار والفواكه؟
ـ لم تعد تجارة الخضار والفواكه عملية تقليدية، بل أصبحت عملية علمية تتطلب معرفة بالأصناف والمواسم والشحن وطرق التخزين ووفرة البضاعة من منطقة لمنطقة، وغيرها من الأمور..
ومجموعة عمل ممثلي تجارة الخضار والفواكه تساعد على تحقيق ما يصبو إليه أعضاء القطاع، وهي الأداة التي تعبّر عن آمال وتطلعات تجار السوق في تطوير نفسها واللحاق بركب التنمية بما يتلاءم والنهضة التي تشهدها إمارة دبي على جميع الأصعدة.
ـ متى وكيف تشكلت مجموعة عمل ممثلي تجارة الخضار والفواكه في غرفة تجارة وصناعة دبي؟
ـ تشكلت مجموعتنا بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بعد ان تشرفنا في لقاء سموه في العام 2003، بمناسبة افتتاح السوق الجديد في منطقة العوير وانتقالنا إليه من مقر السوق القديم في منطقة الحمرية.
يومها استمع سموه لمشكلاتنا، وأمر بحل هذه المشكلات فوراً. ورفعنا لسموه طلب النظر في إمكانية إجراء بعض التعديلات والإضافات على السوق الجديد، وأمر بتنفيذها فوراً.
وكان تشرّفنا بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو الحدث الأهم في حياتنا الشخصية والمهنية، لما تركه هذا اللقاء من أثر طيب في نفوسنا، لا يمكن أن ننساه مدى الحياة، لما رأيناه من تواضع في شخص سموه، واهتمام بتذليل جميع المعوقات التي تواجهنا في مجال عملنا. ولا عجب أن تسير سفينة دبي بقيادة ربانها بكل ثقة وثبات، ووصولها إلى بر الأمان.
وتضم اللجنة 11 تاجرا، تم انتخابهم من جميع أعضاء قطاع الخضار والفواكه برعاية غرفة تجارة وصناعة دبي، وقد انتخبت اللجنة التمثيلية رئيساً لها، ونائب رئيس، وأمين سر للجنة، ورئيسا فخريا لها. كما تم تشكيل لجان مختلفة.
ـ ما الذي تقوم به هذه اللجان؟.
ـ تقوم هذه اللجان بمهام متعددة ومختلفة.. كالاهتمام بحل المنازعات بين التجار (منازعات مالية أو تجارية بصورة عامة)، واستقبال الوفود التجارية والرسمية الزائرة التي لها اهتمامات في قطاع الخضار والفواكه، والمشاركة في الندوات والمعارض داخل الدولة وخارجها.
لا غنى عنه
ـ ما هي رؤية لجنة مجموعة عمل ممثلي تجارة الخضار والفواكه؟.
ـ هناك رؤية واضحة للجنة عمل ممثلي تجارة الخضار والفواكه. أولها أن تكون اللجنة خير ممثل للتجار، وأن تسهم في حل مشكلاتهم وفي تقديم خدمات مفيدة لهم.. وأن تكون الجهة التي لا غنى عنها لخدمة قطاع الخضار والفواكه..
وأن يكون سوق دبي مركزا رئيسيا لا يستغنى عنه في المنطقة.. وأن تكون دبي بوابة عبور لكل ما يرد لمنطقة الشرق الأوسط من فواكه وخضار.
ـ ما هي أهداف مجموعة عمل ممثلي تجارة الخضار والفواكه؟.
ـ أهدافنا كثيرة. حققنا بعضها، ونعمل على تحقيق الأهداف الأخرى، وتتمثل أهدافنا بالتالي:
ـ رعاية مصالح التجار والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجههم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، وبدعم غرفة تجارة وصناعة دبي.
ـ تقييم القوانين الحالية وتوضيحها للتجار، والعمل على وضع التوصيات لتسهيل ما يمكن أن يخدم الصالح العام.
ـ حل الخلافات الناتجة عن القوانين الحالية في حال وجود آثار سلبية على التجار والقطاع.
ـ حل النزاعات بين الأعضاء فيما بينهم وبين العملاء والموردين.
ـ خلق الثقة بين الأعضاء.
ـ خصخصة خدمة المناولة والنقل في السوق والتعاقد مع شركات متخصصة توفر وسائل مناولة ونقل متطورة.
ـ توحيد زي العمال في السوق.
ـ وضع ميزان إلكتروني بسعة 75 طناً.
ـ تحديد مواصفات البضائع التي ترد إلى دبي عن طريق البر وهي في الغالب غير مصنّفة، ولا تتبع المواصفات العالمية كمثيلاتها التي ترد عن طريق البحر من باقي الدول المصدّرة.
ـ الرقي بالأعضاء لمستوى يتلاءم مع السياسة المتّبعة في إمارة دبي، والارتقاء إلى مستوى التعامل الإلكتروني من خلال البيع والشراء عن طريق شبكة من المعلومات وعرض السلع والخدمات.
ـ إنشاء شركة مزادات تقوم ببيع السلع والمنتجات من خلالها لتنظيم وحماية الأموال بين التجار والموردين والعملاء والوسطاء.
ـ العمل على استقرار السوق وعدم ارتفاع الأسعار أو تدنيها من خلال توفير السلع التي تتناسب كماً ونوعاً لاستهلاك السوق.
ـ دراسة الطرق الكفيلة لمحاربة الغش التجاري حيث لابد من وضع مواصفات ومقاييس لمختلف الأصناف وتشديد الرقابة، لكي لا يترك أي مجال أو مبرر للمُنتج أو المصدّر بعدم الالتزام بالجودة المطلوبة.
ومن ضمن الأهداف المهمة لدينا، دراسة تشكيل مجلس إدارة مكون من بلدية دبي ولجنة ممثلي التجار لتوثيق التعاون بين الطرفين، واتخاذ القرارات المناسبة والسريعة بخصوص السوق ومصالح التجار. وهذا بحثناه مع البلدية وهو يسهل أمورا كثيرة.
ـ ما هي خطط اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل تجارة الخضار والفواكه الحالية والمستقبلية؟
ـ ننوي إقامة موقع إلكتروني خاص بالمجموعة، يضم أسماء أعضاء اللجنة، ومعلومات عن الأعضاء في المجموعة، وأسماء التجار ومؤسساتهم.. ليصبح من السهل على الجهات الحكومية أو الغرف التجارية في داخل الدولة وخارجها الوصول للمعلومات التي يحتاجونها.
كما ننوي تخصيص صندوق للمجموعة يمول من أعضاء اللجنة، ومن ريع بعض الخدمات التي تقدمها اللجنة بطرحها على الأعضاء، ويصرف في أمور تقرها المجموعة، ويكون للصندوق ميزانية تشرف عليها المجموعة.
كما نخطط لبناء مخازن مبرّدة في ساحة تفريغ الشاحنات الواردة عن طريق البر، لتجنب تأخير الشاحنات وضمان تخزين المتبقي منها في سلامة وأمان. وقد لمسنا تجاوباً من معظم الجهات الحكومية، وعلى رأسها بلدية دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي.
مخزون إستراتيجي
ـ ما هي آلية تحقيق هذه الأهداف؟
ـ في اجتماعنا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رفعنا إلى سموه طلب تخصيص أراضي للتجار لبناء مخازن مبردة. البلدية قامت بتخصيص الأراضي بأمر من سموه، وباشرت بطرح المشروع على المناقصة بداية العام الجاري، وتم الابتداء في المشروع في يناير 2006، على ان ينتهي في النصف الثاني من 2007.
هذه المخازن التي يبلغ عددها 33 مخزنا، بلغت تكلفة إنشائها 4 ملايين درهم. وبالإضافة لهذه المخازن التي بنيت داخل السوق، بادر بعض التجار إلى بناء مخازن خاصة بهم بجوار السوق. وقد تقدمت الحكومة بقطعة الأرض، فيما تكفل التجار بالنفقات الأخرى، وبحسب المساحة التي يطلبها كل تاجر.
ـ ما الذي ستسهم به هذه الخطوة؟
ـ سوف تسهم هذه الخطوة بجعل دبي مركزاً مهماً للخضار والفواكه في المنطقة، حيث بإمكان هذه المخازن استقبال واستيعاب كميات كبيرة من الفواكه والخضار، ومن ثم توزيعها إلى سائر دول المنطقة.
وبالإضافة إلى ما تم ذكره، ستوفر هذه المخازن مخزونا إستراتيجيا للدولة، حيث تبلغ سعة المخزون أكثر من 250 ألف طن. هذا في وقت تفتقر المنطقة لمخازن من هذا الحجم، وتقدر على استيعاب الكميات التي ستستوعبها مخازننا في وقت واحد.. وبمعنى آخر ستستوعب هذه المخازن مخزونا إستراتيجيا مهما.
ـ ما هو موقع دبي في مجال تجارة الخضار والفواكه؟.
ـ في دبي القوانين مرنة. ودبي لها مكانة اقتصادية هامة جداً، جعل منها نقطة لتجارة الترانزيت وإعادة التصدير في مختلف المجالات، تتوقف فيها البضائع والمنتجات الواردة من جميع أنحاء العالم، ويعاد تصديرها إلى الدول المجاورة.
كما أصبحت مركزاً مميزاً لرجال الأعمال، ومحطة للمستثمرين الذين باتوا يجدون على أرضها ما يلزمهم من تسهيلات وسهولة إجراءات.. كما أضحت أكثر مناطق العالم توهجاً وجذباً للمستثمرين في كل المجالات، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، متوفرة في الإمارة وفي ميناء جبل علي، ناهيك عن سهولة المواصلات التي ساعدت على تنمية القطاع.
ـ ما هي توقعاتكم لقطاع الخضار والفواكه في دبي؟
ـ نتوقع أن تواصل تجارة الفواكه والخضار تحقيق نمو مستمر، بعد الانتهاء من المشاريع السكنية والإستثمارات في قطاع الفنادق والسياحة، بفضل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي بفضل قيادتها الحكيمة، والتي سبقت زمانها، بنموها المتسارع وبخطوات ثابتة تتجاوز الخطط وبرامج التطوير.
تحديات القطاع
ـ ما هي التحديات التي تواجه قطاع تجارة الفواكه والخضار؟
ـ تحديات عديدة تواجه القطاع، منها:
ـ زيادة التكلفة وأجور الشحن.
ـ البيع بأسعار التسعينات نتيجة وفرة البضاعة والسوق المفتوح.
ـ توقف عملية البيع بالتجزئة في سوق العوير.. لأننا في سوق العوير فقدنا هذه العملية التي كانت متوفرة في السوق القديم في الحمرية، نظراً لبعد السوق عن المدينة وصعوبة الوصول إليه. ونحن نتمنى أن تحقق اللجنة أحد أهدافها بتطوير تجارة التجزئة في السوق والتعاون مع الجمعيات التعاونية.
ـ ماذا عن تحديد الأسعار؟
ـ نحن نعمل كشركاء مع بعض الجمعيات التعاونية بهدف استقرار السوق والتوازن في الأسعار، حيث نعتبر أن أهداف الجمعيات التعاونية تتوافق مع أهدافنا، والتي من أهمها حماية المستهلك والقبول بهامش ربح بسيط..
فهي تعتمد مثلنا على حجم المبيعات الكبير. كذلك هي تجبر بعض محلات السوبرماركت على البيع بأسعار الجمعية. وبذلك تكون قد حققت غرضها لمصلحة المستهلك، لان بعض محلات السوبرماركت تضع هامشا ربحيا عاليا جداً قد يتجاوز ال50%.
نبيع بأسعار التسعينات
ـ وهل تتوقعون أن ترتفع أسعار الخضار والفواكه؟
ـ من الصعب التحكم بالأسعار، نظراً لخضوعها لمعادلة العرض الطلب. وهناك وفر كبير. ولكن هناك استقرار واضح في أسعار الخضار والفواكه في دبي.
فخلال السنوات العشر الماضية، زادت تكلفة المنتج، بالإضافة إلى زيادة في أجور الشحن وأسعار الوقود، ولكن لم تنعكس هذه الزيادة في التكاليف على الأسعار الحالية، نتيجة وفرة البضاعة والسوق المفتوح وشدة المنافسة مما يجعلنا نبيع بأسعار التسعينات.
وبصورة عامة هناك منتجات لا نزال نبيعها اليوم بسعرها في التسعينات. لقد قلّ هامش الربح كثيراً، ونسبة الكم وإعادة التصدير هي التي تعوض هامش الربح القليل. ولهذا نرى أن التاجر الصغير يأتي ويذهب، ويظل الاعتماد على التجار الكبار.
وبالنتيجة نتوقع أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه خلال الفترة المقبلة ولن ترتفع، لتوفر البضائع والأصناف بكميات كافية.
ـ هل يعني ذلك أن هناك احتكارا في السوق، والبقاء للأقوى؟
ـ ليس هناك منافسة غير شريفة. بالعكس، هي منافسة شريفة ومفتوحة للجميع. وهناك منافسة لزيادة الخدمات للعميل وتنويع الأصناف وتواجد البضاعة بجودة عالية وعلى مدار العام. الزبون يبحث عمن يوفر له هذا التنوع والجودة في الأصناف التي يطلبها.
ـ ما هو حجم استيراد دبي من الفواكه والخضار؟
ـ بلغ حجم استيراد الإمارة من الخضار والفواكه 3 مليارات درهم في العام 2005.
ـ وكم بلغت نسبة التصدير وإعادة تصدير القطاع؟
ـ أعيد تصدير نسبة 35 ـ 40% مما تم استيراده، بحسب إحصائياتنا الخاصة. في حين ذهبت نسبة 60 ـ 65% من هذه الواردات للاستهلاك المحلي. وأشير إلى أننا لا نعني هنا أن دبي وحدها تستهلك هذه النسبة، فهذه النسبة المستهلكة تشمل استهلاك باقي إمارات الدولة لهذه الواردات، كونها السوق المحوري في الدولة وفي المنطقة.
ـ ما هي نسبة مساهمة قطاع تجارة الخضار والفواكه في الناتج الوطني؟
ـ يساهم القطاع بحوالي 3 % من الناتج الوطني.
عيننا على أسواق العراق
ـ هل لديكم أرقام عن نسبة نمو قطاع تجارة الخضار والفواكه؟
ـ تراوحت نسبة نمو قطاع تجارة الخضار والفواكه في السنوات الأخيرة الماضية ما بين 10 ـ 15%. نتوقع أن يزيد هذا النمو مع انتهاء العمل في المشاريع وزيادة الطلب. كما نتوقع أن تنمو تجارة الخضار والفواكه وعيوننا على سوق العراق.
ـ ما هو واقع التجارة بين دبي والعراق؟
ـ دبي تتعامل مع ماركات عالمية من الفواكه والخضار، نظراً لسهولة الإجراءات والبنية التحتية المتطورة فيها.مازلنا نترقب الحالة الأمنية في العراق كي تستقر، حيث لم يتم التصدير بالصورة المتوقعة الطبيعية بعد الحرب، حيث كان من المتوقع استيراد كميات ضخمة بفضل الخط البحري الذي تم افتتاحه بين دبي وأم قصر.
ـ ما هي أهم الجهات التي يستورد منها تجار القطاع منتجاتهم؟
ـ نستورد من قارات العالم الخمس. فدبي توفر جميع الأصناف على مدار العام، عندما ينتهي صنف معين في نصف الكرة الشمالي نقوم بتوفير الصنف من نصف الكرة الجنوبي.
قيمة مضافة
ـ ما هو واقع الزراعة في الدولة؟ وما هي أهم منتجات الدولة الزراعية اليوم؟
ـ تطور الدولة في منتجاتها الزراعية، وأعدّت دراسات لزيادة إنتاج وتنويع المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها. هناك زراعة في مواسم معينة. هناك التمور، وهناك زراعة الخضار والفواكه. وتوفر هذه الزراعات 100% من حاجة السوق في مواسمها، كزراعة الخيار والبندورة والخس والكوسة والورقيات والملفوف.
وهي تزرع في العين والذيد. كما تنتج الدولة أنواعا مختلفة من الفطر والفلفل بجميع ألوانه والخس الإفرنجي والفراولة والمانجو والجوافة. وهذا يرجع لرؤية المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، حيث كان يشرف بحماس على زراعة 22 مليون نخلة في الدولة. وكان رائداً في تشجيع الزراعة.
ـ ما هي أشكال الدعم التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة دبي؟
ـ نحن نعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، وهي تتيح فرصة التواصل والعمل ما بين التجار والجهات الرسمية بكل شفافية، ما يؤدي إلى تذليل العقبات وتوسيع حجم التجارة في القطاع. وهذه التجربة الفريدة خلقت نظام تخاطب بين التجار والجهات الحكومية ووسيلة لمعالجة القضايا التي ترتبط بالقطاع.
ـ كم بلغت تكلفة إنشاء السوق الجديد في العوير؟ وما هي ميزاته؟
ـ كلف إنشاء السوق حوالي 220 مليون درهم. وهو يمتد على مساحة مليون متر مربع، ويضم 184 محل بيع بالجملة، و73 محل بيع بالتجزئة، و51 مخزنا.
ويمتاز سوق الخضار والفواكه الجديد في العوير، بسعته وتنظيمه وتوفر الخدمات، من مكاتب الإدارة والشرطة وفروع للبنوك والعيادات الخاصة والمطاعم ومكاتب لغرفة تجارة وصناعة دبي ووزارة الزراعة والحجر الصحي. كما أنشأ إلى جانب السوق سكنا لعمال السوق فقط يؤمن السكن ل5500 عامل.
ـ هل تعتقدون أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تبرم ويتم إبرامها ستؤثر على القطاع؟
ـ قطاع تجارة الخضار والفواكه معفي من التعريفات الجمركية وليس هناك لرخص مسبقة، ومعنى ذلك أنه لن يتأثر القطاع بهذه الاتفاقيات.
ـ هل هناك صناعات ذات قيمة مضافة في القطاع؟
ـ ليس هناك صناعات كبيرة في مجال التصنيع أو إعادة التعبئة أو تقديم قيمة مضافة للمنتجات، ولكن نتوقع في المستقبل أن تقوم بعض الصناعات المحلية في القطاع والتي بعضها تحت الدراسة. فهناك دراسات لإنتاج العصائر الطازجة، ولإطلاق بعض الصناعات التحويلية، وستكون متوفرة لخدمة دبي والمناطق المجاورة.
حوار ـ ضياء عبد العال: