قررت الحكومة الأردنية، بيع كامل حصتها في شركة الاتصالات الأردنية والبالغة 41.5 %، وتخصيص ما نسبته 11% من أسهم الشركة لصالح الشريك الاستراتيجي فرانس تيليكوم أي ما يعادل 27.5 مليون سهم بسعر 5.5 دنانير للسهم الواحد.
ويصل حجم الصفقة إلى 151.25 مليون دينار، وبذلك يكون الشريك الاستراتيجي قد رفع مساهمته في الشركة لتصبح 51%.
ووافق مجلس الوزراء الأردني، على بيع 62.5 مليون سهم أي ما نسبته 25% من أسهم الشركة لصالح كل من بيت التمويل الخليجي الذي استحوذ على 10% وشركة النور الكويتية والتي قامت بشراء 10% من أسهم الشركة أيضاً.
وقامت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني بشراء ما نسبته 5% من أسهم الشركة، لتبلغ قيمة الأسهم 312.5 مليون دينار، بسعر 5 دنانير للسهم الواحد.
وسيتم طرح 2.5% من أسهم الشركة في بورصة عمان في وقت لاحق بالسعر نفسه، لتشكل قيمة 6.25 ملايين سهم قرابة 31.25 مليون دينار، والتي ستخصص للمستثمرين الأردنيين.
ويذكر أن الصفقة اشتملت على أرباح العام الماضي، وتوزيعاتها النقدية البالغة 340 فلساً للسهم الواحد، أي أن السعر الفعلي لسهم »الاتصالات الأردنية« في حصة »فرانس تيليكوم« يبلغ 5.16 دنانير،
وحصة الشريك الاستراتيجي تنطوي على مبادلة جزء من الدين الفرنسي على المملكة بسعر خصم يبلغ 38% ليؤدي ذلك إلى رفع قيمة السهم على الشريك الاستراتيجي بمقدار 660 فلساً.
عمان ـــ عصام المجالي: