أعلنت هيئة السوق المالية السعودي انها وقعت عقدا مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم خدمات استشارية تتعلق بمراجعة معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومقارنتها بالمعايير الدولية.
وينص العقد أيضاً على إجراء دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في المملكة.
وقال البيان الصادر أمس أن الدراسة ستشمل تحديد الموضوعات التي صدر لها معايير محاسبة وشرح مبسط للتعريف بها ثم مقارنتها بالمعايير الدولية والمعايير المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية والمعايير المطبقة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وستشمل أيضاً مراجعة لمنهج إعداد المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووجه الاختلاف بينها وبين معايير المحاسبة الدولية وإيضاح الأثر المترتب على هذا الاختلاف.
وتتضمن الدراسة مقارنة بين متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومقارنة ما يظهر من خلاف بينهما بالمعمول به من متطلبات الإفصاح في معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الأميركية.
(يو بي ـ أي)