أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري 2006 الصادرة عن مؤسسة »فيزا« العالمية لنظم الدفع الإلكترونية أن مصر تتبوأ مركزا متقدما ضمن أسرع الأسواق نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل الخطوات الهامة التي تتخذها الحكومة المصرية على طريق التحول إلى » مجتمع لا نقدي«.
وأكدت هذه النتائج تحقق قفزة كبيرة في إجمالي عدد بطاقات فيزا بمصر حيث ارتفعت بنسبة 95 في المئة خلال الفترة محل القياس وهو ما يمثل حوالي ضعف عدد البطاقات في مارس 2005 الماضي .
وأشارت في هذا الصدد إلى ان معدل زيادة بطاقات الفيزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 30 في المئة فقط حيث ليصل إجمالي عدد البطاقات بها إلى 17.2 مليون بطاقة.
وقال طارق الحسيني نائب رئيس مؤسسة فيزا ومدير عام المؤسسة في مصر وليبيا في بيان صادر عن المؤسسة ان النمو القوى الذي حققته السوق المصرية في العامين الماضي والحالي يرجع إلى التوسع الواضح في إصدار بطاقات فيزا للخصم في السوق والتي قفزت بنسبة 160 في المئة.
وأضاف ان البنوك في مصر الأعضاء في الفيزا تعمل جاهدة على تحويل بطاقات »الصراف الآلي« إلى بطاقات »فيزا إلكترون للخصم« مما يساهم في توفير مستويات فائقة من المرونة والراحة لحاملي البطاقات .
حيث يجعل استخدامها غير قاصر على »السحب النقدي« من ماكينات الصراف الآلي بل يمكن استخدامها لإجراء »معاملات الشراء مباشرة« من خلال نقاط البيع في مختلف المحلات .
واعتبر ان هذه الإستراتيجية تتماشى مع هدف نشر المدفوعات الإلكترونية بين القاعدة العريضة من المجتمع المصري.
وتشير أحدث نتائج مؤسسة فيزا إلى زيادة سنوية قدرها 28 في المئة في حجم معاملات بطاقات فيزا في مصر وزيادة 32 في المئة في قيمة هذه المعاملات لتصل إلى أكثر من مليار دولار أميركي مؤكدة ان هاتين النسبتين تفوقان ما حققته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت 23 في المئة و25 في المئة على التوالي.
القاهرة ـــ »البيان«: