بدأت هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية الاستعداد لإقامة ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث والذي سيعقد في مسقط عاصمة سلطنة عمان خلال نوفمبر المقبل.
حيث وقعت في هذا الإطار عقد تسويق حصري للملتقى مع شركة دايلوج للنشر الناشر لمجلة (إنشور) المتخصصة في قطاع التأمين.
واعتبر فريد لطفي أمين عام هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية والذي وقع العقد نيابة عن الشيخ فيصل القاسمي رئيس هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أن فرص نجاح هذا الملتقى تسويقياً وإعلامياً كبيرة للغاية،
مشيراً إلى أن قطاع التأمين يشهد طفرة قوية في منطقة الخليج ساهمت في تسليط مزيد من الأضواء عليه.
من جانبه قال عبد الرحمن عبد الله مدير عام شركة دايلوج للنشر ورئيس تحرير مجلة (إنشور) أن عدداً من كبرى الوسائل الإعلامية العربية أبدت اهتماماً بالمشاركة في الرعاية الإعلامية للحدث، كما أبدى العديد من كبرى شركات التأمين الخليجي اهتماماً بالمشاركة في الحدث ورعايته.
وسوف يعقد ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث خلال الفترة من 6 ــ 7 نوفمبر 2006 تحت رعاية مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة، وتحت شعار »صناعة التأمين الخليجية في ظل الاتجاهات العالمية«،
وسوف تدار عدة حلقات نقاش خلال الملتقى تعالج العديد من الموضوعات الفنية التأمينية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين منها التأمين من خلال البنوك، والمسؤولية القانونية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي قي قطاع التأمين.
وكانت أبوظبي قد استضافت الملتقى الأول في نوفمبر 2004 والذي نظمته هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة الإماراتي آنذاك الشيخ فاهم القاسمي.
كما استضافت دبي في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر 2005 أعمال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثاني الذي نظمته هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وبالتنسيق مع الاتحاد العربي للتأمين.
وعقدت أعمال الملتقى تحت شعار »صناعة التأمين الخليجية في ظل المتغيرات الدولية«، وتحت رعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات العربية المتحدة،
حيث حضره ممثلون لشركات ووسطاء وجمعيات التأمين، وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو ووزارات الاقتصاد والتجارة في الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلى شركات الطاقة ودوائر السير والمرور ووزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن أقساط التأمين في المنطقة العربية بلغت في عام 2003 حوالي 7 مليارات دولار ساهمت تأمينات غير الحياة بنسبة 77 في المئة والحياة 23 في المئة وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 3 مليارات دولار أي بنسبة 42 في المئة من إجمالي الأقساط العربية.
ويساهم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقل عن 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنا ب 1% على مستوى المنطقة العربية. ويبلغ المتوسط السنوي إنفاق الفرد على التأمين في الخليج 97.4 دولاراً مقارنة مع 25 دولاراً في المنطقة العربية و470 دولاراً للمتوسط العالمي.
دبي ــ »البيان«: