قال نيك اورنيستين مدير عام بنويل العالمية للطاقة ان العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين والكويت وقطر والسعودية يسير وفق البرنامج الموضوع.
وأوضح أن المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف لتوسيع الشبكة لتشمل الإمارات وسلطنة عمان. وأشار إلى أنه سيتم إنفاق ميزانية إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليارات دولار عند اكتمال تطبيق النظام بالكامل بحلول العام 2015.
ونوه اورنيستين إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى إضافة 65 غيغاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى عام 2010 مما يتطلب استثمار نحو 44 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية للطاقة، وتستأثر دول الخليج بحوالي النصف من هذا النمو. وقال انه لا شك أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة.
وأبان أنه وفي ضوء ازدياد الطلب صناعيا واستهلاكيا على الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط فان السلطات الحكومية والقطاعات الخاصة المزودة للطاقة تعمل معا لإيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة.
وأضاف “مع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في البحرين في الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 21-24 يناير 2007 بدعم من وزارة الكهرباء والماء في البحرين«. وتستعد شركات الطاقة العاملة في الدولة للمشاركة في المؤتمر والمعرض إلى جانب أكثر من مائة من العارضين والعديد من الأنشطة الأخرى.
ومع تنامي قطاع توليد الكهرباء في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة فقد ارتفع عدد الزائرين لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط من عام لآخر وبلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف زائر في معرض توليد الطاقة 2006 في أبوظبي. وفي هذا الإطار أوضح اورنيستين »لعبت علاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة دورا مهما وكبيرا في إيجاد نظرة مستقبلية ايجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة«.
(وام)