يهدف مركز دبي المالي العالمي إلى استقطاب 20% من الصناديق الاستثمارية في العالم في إطار طموحاته الكبيرة لجذب الأموال والمستثمرين إلى المدينة. وقال ساندي شيبتون مدير إدارة الأصول في المركز لصحيفة »فاينانشيال تايمز« إن المركز تبنى قانون استثمار لتوفير الإطار القانوني لهذا النشاط، بحيث يشمل قواعد تنظيم عمل صناديق الاستثمار والعقارات والصناديق الإسلامية والتحوطية وصناديق الأسهم الخاصة.
وبذلك يكون مركز دبي المالي العالمي على قدم المساواة مع المراكز العالمية المماثلة مثل لندن ونيويورك وهونج كونج.وأضاف شيبتون يقول إن المركز تبنى قانوناً فريداً لأنه يهدف إلى أن يلائم صناعة صناديق الاستثمار بشكل شامل. وسيلقى القانون قبولاً واسعاً بسبب التركيز العالمي على الصناديق التحوطية.
وأضاف إن هذه الصناعة مفتتة وتتركز في الأساس في جزر كايمان أو المناطق التي لا تفرض ضرائب في دبلن أو جزر تشانل، والإدارة المالية في نيويورك ولندن.
وخطة مركز دبي المالي العالمي تهدف إلى الجمع بين مزايا كل هذه المراكز، وقال شيبتون إننا نستطيع أن نقوم بهذه الوظيفة هنا في دبي. وقال إن لدينا القدرة وأسلوب الحياة والبنية التحتية لدعم المستثمرين الذين يقيمون في نيويورك ولندن وهونج كونج.
والصناديق التي تسجل في مركز دبي المالي العالمي تتمتع بإعفاء ضريبي تام على الدخل والأرباح، وليس هناك قيود على تبادل النقد الأجنبي أو تحويل الأموال إلى الوطن، ويمكن التعامل بالدولار وهناك اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع عدد كبير من الدول.
