أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن قيامه بإعادة تصنيف قطاعات الشركات المدرجة فيه على النحو الذي يتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها في أسواق المال العالمية.
وبدءاً من الثامن من شهر يوليو المقبل، سيجري تصنيف الشركات المدرجة في السوق وفقاً لقطاعات اقتصادية جديدة، في خطوة من شأنها تعزيز سهولة وفعالية مهام المحللين والمستثمرين وغيرهم من المتخصصين في أسواق المال أثناء تقييم ومقارنة أداء شركات المساهمة العامة والقطاعات المنتمية إليها.
وتتضمن التصنيفات الجديدة تسعة قطاعات مختلفة بزيادة أربعة قطاعات عن المجموعة السابقة. وستتضمن التصنيفات الجديدة القطاعات التالية: البنوك، والخدمات المالية، والعقار، والخدمات، والإنشاء، والصناعة، والاتصالات، والصحة، والطاقة، والتأمين. وسيعمل على تحقيق التطابق والانسجام لكافة عمليات السوق.
وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية »تشهد أسواق الأوراق المالية نمواً مطرداً في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وتأتي عملية إعادة تصنيف القطاعات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبيل تطوير إجراءاته وخدماته بما يتماشى مع معدلات النمو الملحوظة التي يسجلها«.
وأضاف: »يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم 59 شركة. وقد شهد السوق خلال الأشهر الستة الماضية فقط إدراج 10 شركات جديدة. وفي ظل هذا النمو المتسارع، رأينا أنه من الأهمية بمكان أن نضمن للسوق التطور والتقدم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهذا ما دفعنا إلى إعادة تصنيف قطاعات الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية«.
وأشار البلوشي إلى أن برنامج أفضل الممارسات العالمية الذي يتبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية يهدف إلى الارتقاء بمستوى القوانين والأحكام المنظمة لعمليات أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة.
»تشكل الشفافية قلب هذا البرنامج، ويحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية دائماً على توفير بيانات السوق للمستثمرين لكي يتمكنوا من تقييم ومقارنة أداء الشركات والقطاعات بشكل دقيق مع البيانات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة«.