أكد البنك الدولي أن الخطط التي تتبعها الإمارات لتنويع مصادر الدخل القومي فيها قد أثبتت نجاحها حيث شهدت الصادرات غير النفطية في البلاد ارتفاعا كبيرا وأصبحت تشكل نسبة حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة منذ تسعينات القرن الماضي.
وأشار البنك الدولي في تقريره المتعلق بالتطور والازدهار الاقتصادي لعام 2005 أن الإمارات سعت منذ التسعينيات لإقامة جملة من المشاريع التي تهدف إلى الحد من اعتمادها على النفط وقد حققت في ذلك نجاحا ملحوظا.
وأكد التقرير أن الصادرات غير النفطية فاقت الصادرات النفطية من حيث نسبتها إلى إجمالي الصادرات حيث شكلت خلال الفترة الممتدة منذ التسعينات نسبة 52% من إجمالي الصادرات بعد أن كانت نسبتها لا تتجاوز 30% خلال فترة السبعينات والثمانينات.
ونوه التقرير إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة بين 1970 إلى 2004، حيث لم تتجاوز نسبتها 5.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1975 في حين قفزت هذه النسبة بعد ذلك لتبلغ 37% منذ التسعينات.
وأشار البنك الدولي إلى أن الإمارات قد سعت لتحقيق التنويع الاقتصادي في العديد من المجالات منها النقل الجوي والبحري والسياحة والمال والاتصالات فيما ازداد سعي الإمارات للاندماج من خلال توقيع عدد من اتفاقيات الاستثمار والتجارة على الصعيد الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد العالمي مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين..
كما قامت الإمارات بتأسيس مناطق للتجارة الحرة تتاح فيها فرصة الملكية الكاملة للشركات الأجنبية.
وركز التقرير على أن الإمارات أصبحت مركزا للتجارة والشحن في منطقة الخليج العربي وذلك بفضل توفر سبل الاتصال البحري والجوي إلى جانب توفر مناطق التجارة الحرة.. مشيراً بشكل خاص إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها حركة النقل الجوي والشحن والسياحة خلال السنوات الماضية.