قال تقرير للبنك الدولي ان مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال إصلاح السياسات التجارية وأوضح التقرير الذي أشار إلى آخر التطورات والآفاق الاقتصادية لعام 2006 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشرت نصها يوم الاحد وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية. وحمل عنوان »الأسواق المالية فى عصر جديد للنفط« اكد ان مصر احتلت »المرتبة الأولى بين مئة دولة فى مجال إصلاح السياسات التجارية«.
واعتبر التقرير ان مصر »حققت أعظم تحسن في المكانة ولديها أكثر السياسات أو الهياكل انفتاحا وتشجيعا ومساءلة على مستوى العالم«.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي الفعلي في مصر عام 2005 4.9% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.2% عام 2004 وفق التقرير الذي توقع أن يصل هذا المعدل إلى 5.5% في العام الجاري.
ونوه التقرير بتقدم عملية الخصخصة عام 2005 مشيرا الى ان »الحكومة باعت حصصا لها فى عدد من البنوك والشركات« وان أكبر عملية للخصخصة »هى بيع 20% من أسهم المصرية للاتصالات التى حققت عوائد بقيمة حوالى 900 مليون دولار«.
ولفت الى ان قانون الضرائب الذي صدر خلال عام 2005 وخفض معدلات الضرائب على الأفراد والشركات »ساعد على تقدم الخصخصة بتحقيقه اصلاحات في القطاع المالي بما فى ذلك إعادة هيكلة القطاعات المصرفية وغير المصرفية«.
يذكر ان البنك الدولي أعلن في 16 يونيو الجاري من واشنطن منح مصر قرضا بقيمة 500 مليون دولار لإصلاح القطاع المالي. ويتضمن القرض فترة سماح مدتها ثماني سنوات ويستحق السداد بعد 20 عاما.
