اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال اجتماعه الثاني أمس برئاسة احمد بن فهد نائب رئيس مجلس إدارة مشروع تنظيم خدمات القياس والمعايرة في الدولة ،وسيتم رفعه إلى رئاسة الوزراء لإقراره ومن ثم البدء بتطبيقه على مستوى الدولة.
وقال بن فهد في تصريحات صحافية عقب الاجتماع ان هذا المشروع يعتبر خطوة حيوية باعتباره يلعب دورا حيويا في عملية التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم ذلك ان النظام الوطني للقياس يستهدف أساسا وضع المعايير والأنظمة الدولية الخاصة بالقياس بحيث تنسجم مع التزامات الدولة في الاتفاقيات العالمية.
وأضاف ان المجلس اقر كذلك مشاريع مواصفات قياسية إماراتية تشمل 200 مواصفة في مختلف قطاعات العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والخدمات وهي تعد في معظمها مواصفات خليجية تم اعتمادها على مستوى دول الخليج.
كما اطلع المجلس على الخطوات التي قامت بها الهيئة في مجال السخانات الكهربائية المنزلية والإجراءات المتعلقة بمطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية بهدف ضبط تداولها وإنتاجها وتصنيعها في أسواق الدولة وتوفير معايير السلامة العامة في المنازل وتجنب الحرائق التي تسببها بعض السخانات بسبب مخالفتها للمواصفات الوطنية.
وكانت الهيئة قد نظمت ورشة عمل ضمت مصنعي ومنتجي ومستوردي السخانات الكهربائية المنزلية بهدف تعزيز الوعي ورفع معايير الأمن والسلامة ودعم الصناعة الوطنية حيث يوجد في الدولة أكثر من 20 مصنعا في هذا المجال وستقوم الهيئة بوضع الآلية التنفيذية لهذه الخطوات بحيث تطبق قبل نهاية العام الجاري.
واطلع المجلس على تقرير المدير العام للهيئة حول انجازات وأنشطة الهيئة خلال عام 2005 داعية إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز أنشطتها وفاعليتها.
وأكد الاجتماع على ضرورة إيجاد وتعزيز قنوات اتصال والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أقصى درجات الدعم للصناعات الوطنية ومشاركة الهيئة في إعداد مشاريع المواصفات الموجودة وتطبيقها بفاعلية للارتقاء بالصناعات الوطنية إضافة إلى مشاركة الهيئة في وضع برامج توعية للمستهلك.
واطلع المجلس كذلك على ما تم انجازه حول تطبيق نظام علامة الجودة الإماراتية ووجه الهيئة بسرعة الانتهاء من هذا النظام للمساعدة في تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية ودعم المنتج الوطني.
ووجه المجلس إدارة الهيئة بتعزيز التعاون مع البلديات والجهات الرقابية المختلفة لتطبيق مواصفة الايزو 22000 الخاصة بنظم إدارة السلامة الغذائية التي تعتبر من المواصفات العالمية وتستهدف توفير أنظمة السلامة المتكاملة في المؤسسات الغذائية.
كما ناقش المجلس نظام الاعتماد الوطني المطبق في الهيئة والتي تشغله الهيئة لاعتماد مختبرات وأجهزة التقييس بالتنسيق مع الأمانة العامة للبلديات.
وأكد بن فهد وهو أيضا أمين عام اللجنة الخليجية للتقييس ان دول الخليج عموما والإمارات على وجه الخصوص تسعى بكل جهودها لتوحيد المواصفات والأنظمة على مستوى الخليج موضحا ان هناك أكثر من 800 مشروع مواصفة خليجية يتم تطبيقها حاليا وهناك لجان وبرامج مشتركة للتأكد من فاعلية التطبيق.
وناقشت اللجنة مشروع التحقق من المطابقة الخليجية ووضع الإجراءات والأنظمة ومتطلبات البنية التحتية في المجلس التي تشمل تطوير المواصفات وأنظمة الاعتماد وأنظمة القياس والمعايرة والإجازة وأنظمة التقييس.
وحضر الاجتماع مدير عام الهيئة وليد فلاح المنصوري وأعضاء المجلس.
دبي ـ علي الصمادي