أعلن في العاصمة الليبية طرابلس أن هيئة تشجيع الاستثمار ستبدأ بالعمل بنظام الشباك الموحد لتشجيع المستثمرين الأجانب بما يكفل تسهيل كافة الإجراءات امامهم للقيام بمشاريعهم الاستثمارية في البلاد.
وجاء هذا الاجراء عقب القرار الذي اتخذته الحكومة الليبية بإعادة تنظيم وتشكيل الهيئة المذكور بما يتيح للمستثمر الأجنبي التعامل مع جهة واحدة في كافة المشروعات الخدمية والإنتاجية. ووفقا لما أكده وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار الطيب الصافي فان الشباك الموحد بهيئة تشجيع الاستثمار سيتولى منح الموافقة للمستثمرين بدءا من توطين المشروع والى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة به.
إلا ان الحكومة استثنت في هذا الخصوص المشروعات الاستثمارية السياحية التي كلفت بها مصلحة التنمية السياحية. وأشار الصافي إلى ان بلاده لديها امكانيات هائلة وكبرى من شأنها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، معتبرا القوانين الجديدة التي أصدرتها بشأن الاستثمار كفيلة بتشجيع المستثمر الأجنبي. ودعا المستثمرين الأجانب إلى خوض غمار الاستثمار في مجال المواصلات البحرية والجوية.
وقال الصافي ان سلسلة المطارات والموانئ الكبرى بالإمكان ان تتحول إلى مناطق حرة تفتح آفاقا مشجعة جدا للمستثمرين. يذكر ان الحكومة الليبية سبق وان اتخذت سلسلة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.
ومن بين تلك الإجراءات تسهيلات منح تأشيرات الدخول للمستثمرين وتبسيط إجراءات تسجيل وإشهار الشركات الاستثمارية والسماح ولأول مرة للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا. وبموجب إجراءاتها الجديدة قررت الحكومة كذلك اعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمارية من الرسوم الجمركية ومن الرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة (5) سنوات من بدء المشروع.
ووافقت ليبيا حتى الآن على دخول العديد من الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع استثمارية في أراضيها دخل منها 30 مشروعا مرحلة التشغيل و52 مشروعا تحت التنفيذ و44 مشروعا تحت التأسيس وفق ما أكدته مصادر ليبية رسمية. فيما وافقت ليبيا كذلك على مشروع استثماري لإنشاء مصفاة نفط تصل تكاليفها إلى ثلاثة مليارات دولار فيما تجرى مناقشة مشروع آخر لإقامة مصفاة أخرى لمجموعة من الشركات الاستثمارية.
(وكالات)