أعلن الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط القطري أن الناتج المحلي الإجمالي في بلاده حقق معدل نمو خلال العام الماضي، قدره 3 ,33 % مقارنة بالعام 2004 موضحا أنه ارتفع بذلك من نحو 115 مليار ريال إلى حوالي 3 ,153 مليار ريال مرجعا ذلك إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز من ثلاثة وستين مليار ريال إلى قرابة اثنين وتسعين مليار ريال وبمعدل نمو قدره 3 ,46 % خلال العامين السابقين.
ووصف الشيخ حمد ذلك بأنه يمثل زيادة هائلة بكل المعايير قياسا لاقتصاد بلد ينمو ورأى أنها زيادة نادرة الحدوث وهي الأولى من نوعها في قطر مشيرا إلى انها تعكس التطور المذهل في مسار نمو الاقتصاد الوطني.
وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقده السبت إن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2004 حيث حققت نموا قدره «3 ,46 % و1, 36 % و 3 ,39 %» على التوالي،
وقال إن ذلك يعزى إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاطي البناء والتشييد والعقارات والخدمات المالية، مشيرا في هذا السياق إلى أن قطاع النفط والغاز ما زال يستحوذ على أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر والتي بلغت حوالي خمسمائة وستين العام الماضي مقارنة بحوالي خمس وخمسين بالمائة في العام قبل الماضي.
يليه في الأهمية قطاع خدمات الأملاك العقارية بنسبة 9 ,8 % ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة ثمانية في المائة ثم الخدمات الحكومية بالنسبة نفسها ثم قطاع التشييد والبناء ستة في المائة. ولفت الشيخ بن جبر إلى انه بمقارنة الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية خلال عام ألفين وأربعة والعام الماضي،
فإنه يتضح أن هناك قطاعات قد حققت ارتفاعا وهي التعدين «النفط والغاز» والكهرباء والمياه والفنادق والاتصالات والبنوك والتأمين وخدمات الوساطة المالية اما قطاعات الزراعة والصيد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والنقل البري والنقل الجوي وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية شهدت تراجعا في أهميتها النسبية بين العامين الماضيين. وقال الشيخ حمد إنه سيتم خلال عدة أيام الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري،
لافتا إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى انها نتائج مبشرة باستمرار معدل الزيادة في هذا الناتج وقال إن هذه البيانات تعكس ارتفاع معدل النمو في كافة القطاعات الاقتصادية كاشفا وجود عدة مبادرات جديدة للمزيد من تفعيل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الدوحة ـ «مشهد البيان»: