أكد تقرير اقتصادي متخصص ان حجم سوق التأمين الصحي سيتضاعف بحلول 2009 ليصل إجمالي الاشتراكات إلى نحو 4 مليارات دولار، ومن المتوقع أيضاً ان يصل حجم إنفاق الفرد إلى 200 دولار بنهاية 2009 أي بنسبة 500% عن المتوسط الحالي البالغ 40 دولارا، ووفقاً لهذه الأرقام سيرتفع إسهام القطاع في الناتج الإجمالي المحلي إلى 5%.
وفي إطار خطواتها وإجراءاتها للحفاظ على حقوق أطراف العلاقة التأمينية للمنتفعين من الضمان الصحي التعاوني الذي سيطبق على السعوديين بداية العام المقبل.. شكلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لجنة مخالفات لهذا النظام تتكون من وزارات الداخلية والعمل والعدل والمالية والصحة والتجارة والصناعة. وتختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام واقتراح الجزاء المناسب.
ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات الاستراتيجية التي تخدم قطاع التأمين عموماً والتأمين الصحي خصوصاً من خلال فض المنازعات التأمينية التي قد تنشأ في هذا القطاع الحيوي والهام مما يساهم في تحقيق الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة.
وبدأت السعودية منذ العام الماضي تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على المقيمين البالغ عددهم نحو «6» ملايين شخص.
الرياض ـ «مشهد البيان»: