ارتفع سعر أوقية الذهب من 515 دولاراً في نهاية 2005 إلى 730 دولاراً منتصف مايو الحالي، قبل أن يتراجع إلى 650 دولاراً الأسبوع الماضي، بفعل مبيعات مستثمرين بهدف جني الأرباح. وصل السعر إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 1980.

وأدى هذا الارتفاع إلى تشجيع شركات الذهب العالمية لبذل المزيد من الجهود في مجال التعدين، وأعلنت دول مثل السعودية وروسيا عن خطط لزيادة الإنتاج في المناجم والمناطق المتوافرة لديها.

وقال مجلس الذهب العالمي: إن الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول من 2006 بلغ 7. 835 طناً منخفضا 16 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي إذ نال ارتفاع الأسعار من مشتريات قطاع الحلي. واضاف أن المعروض تراجع أيضا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2006 لكنه ظل أعلى من الطلب مع دخول المزيد من الذهب إلى السوق من المناجم ومبيعات القطاع الرسمي والذهب المستعمل. وتراجعت كميات الذهب المتاحة في الأسواق بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي إلى 4. 868 طناً.

ومما غذَّى الشراء الاستثماري للذهب خلال العام الأخير أو أكثر ضعف الدولار والتوترات الاقتصادية والسياسية والاهتمام المتزايد بتنويع المحافظ بالاستثمار في السلع الأولية، لكن مبيعات الحلي العالمية عانت.

وتراجع الطلب 22 في المئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 8. 534 طناً، وارتفع الطلب الصناعي على المعدن الأصفر في الربع الأول خمسة بالمئة عنه قبل عام مضى الى 8. 104 اطنان.

وبالنسبة للمعروض العالمي قال مجلس الذهب العالمي: ان زيادة بنسبة عشرة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى 1045 طناً ترجع إلى ارتفاع مبيعات القطاع الرسمي. وارتفع إنتاج المناجم خمسة بالمئة إلى 8. 606 طناً في حين بلغت مبيعات القطاع الرسمي 3. 116 طن منخفضة 57 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.